به گزارش پترو معدن؛ بررسی تاریخی تعرفه برق مصر نشان میدهد قیمت هر کیلوواتساعت برای مشترکانی که ماهانه تا ۵۰ کیلوواتساعت مصرف دارند، از ۷.۵ قرش در سال ۲۰۱۴ به ۶۸ قرش در سال جاری رسیده؛ یعنی افزایشی حدود ۹۰۷ درصدی. در مقابل، تعرفه بالاترین پله مصرف، برای خانوارهایی با مصرف بیش از هزار کیلوواتساعت، از ۵۸ قرش به ۲.۵۸ پوند افزایش یافته که معادل رشد حدود ۳۴۴ درصدی است. این ارقام نشان میدهد رشد نسبی تعرفه برای مشترکان کممصرف و متوسط بیشتر از مصرفکنندگان پرمصرف بوده و همین مسئله پرسشهایی درباره عدالت اجتماعی در سیاست قیمتگذاری برق ایجاد کرده است.
وزارت برق مصر در ابتدای اوت ۲۰۲۶، تعرفه برق خانگی را بهطور میانگین ۱۲ درصد افزایش داد؛ در این مرحله تنها پایینترین پله مصرف ثابت ماند. قیمت هر کیلوواتساعت در پله دوم از ۷۸ به ۸۷ قرش، پله سوم از ۹۵ قرش به یک پوند و پله چهارم از ۱.۵۵ به ۱.۷۳ پوند رسید. تعرفه پله هفتم نیز از ۲.۵۸ به ۲.۸۹ پوند افزایش یافت. این افزایش تنها چهار ماه پس از اصلاح تعرفهها در آوریل انجام شد. دولت اعلام کرده است که همچنان سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند برای حمایت از بخش برق هزینه میکند و افزایش اخیر، نخستین افزایش تعرفه خانگی طی دو سال بوده است.
افزایش تعرفه برق در شرایطی رخ داده که مصر در سال ۲۰۲۶ شاهد افزایش قیمت سوخت و آب نیز بوده است. در ماه مارس، قیمت انواع بنزین، گازوئیل و کپسول گاز افزایش یافت و پس از آن تعرفه آب و فاضلاب نیز تغییر کرد.اقتصاددانان هشدار میدهند افزایش همزمان هزینه برق، سوخت و آب میتواند هزینه تولید، حملونقل و فعالیت کسبوکارها را بالا ببرد و در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول انتظار دارد مصر همچنان سازوکار تعدیل خودکار قیمت سوخت را اجرا کند؛ سازوکاری که میتواند زمینه افزایشهای بعدی قیمت انرژی را فراهم کند. در چنین شرایطی، نگرانی اصلی خانوارها نه فقط رقم قبض برق، بلکه اثر زنجیرهای گرانی انرژی بر هزینههای روزمره و تورم است.
سرمایهگذاری در تولید برق
از سال ۱۳۸۳ برنامه سوم توسعه با توجه به سیاستهای ابلاغی و خروج دولت از پرداخت یارانه به برق، سرمایهگذاری در تولید برق به بخش خصوصی واگذار شد و دولت حق نداشت که سرمایهگذاری جدید در تولید برق انجام دهد. با توجه به روشهایی که در دنیا مرسوم بود سرمایهگذاران وارد حوزه تولید برق شدند بهگونهای که امروز بیش از ۶۵ درصد برق تولید متعلق به آنهاست. وزارت نیرو برق این نیروگاهها را خریداری میکند و برق را ارزان به مشترک میفروشد اما توان پرداخت صورت حساب سرمایهگذاران نیروگاهی را ندارد. به همین دلیل، سرمایهگذاری حاضر نیست در این حوزه سرمایهگذاری کند.
نرخ انواع کالا و خدمات از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ درصد رشد کرده ولی تعرفه مصرف برق فقط ۱.۵۳۳ درصد رشد کرده که ۸ برابر کمتر از نرخ تورم است. این درحالی است که که تمام هزینه های نیروگاه بهجز حقوق و مزایا به ارز محاسبه میشود و هزینه فروش یک کیلووات ساعت برق کمتر از نصف قیمت یک برگ دستمال کاغذی است. وقتی کالای به این ارزش بهفروش میرسد صرفهجویی معنا ندارد.
توجه کنیم یک کیلوات ساعت برق در سال ۱۳۸۴ فقط ۱۰۲ ریال و قیمت یک قرص نان سنگک ۵۰ ریال بوده است، ولی اکنون بهای نان سنگک به ۳۸۰.۰۰۰ ریال رسیده و یک کیلووات ساعت برق فقط ۴۰۰۰ ریال قیمت دارد. در این شرایط تا وضع اقتصاد صنعت برق اصلاح نشود، هیچ کسی توان اداره و تامین انرژی الکتریکی کشور را ندارد. وقتی ۷۵ درصد هزینه فیش برق ماهیانه مشترکان برق در کشور کمتر از ۲ میلیون ریال به ارزانتر از قیمت یک پاکت پفک نمکی است، کدام تولیدکننده ای وارد این صنعت میشود؟
برق کالای بخش خصوصی است و دولت، وزارت نیرو سهم مردم را از این کالا به قیمت نازل میفروشد ولی تفاوت قیمت تمام شده و فروش رفته را نمیپردازد. بهای اکثر کالای کشور صنعتی نظیر فولاد، محصولات پتروشیمی، سیمان و مواد خوراکی به تغییر نرخ ارز افزایش مییابد ولی انرژی الکتریکی که تمام هزینه سرمایهگذاری و تأمین تجهیزات نیروگاهی آن ارزی است، قیمتی ثابت و نازل دارد.
خاموشیهای سالهای گذشته و آینده نتیجه مدیریت غیرحرفهای سالهای ۹۰ و عدم تطبیق تعرفه با تورم و سوده نبودن سرمایهگذاری در این حوزه است. بنابر این برای افزایش تولید و بهرهمندی از خدمات مناسب باید کالایی مهم نظیر برق مانند بقیه کالاها ارزش پیداکند تا سرمایه گذاری در آن بهصرفه باشد و از اسراف پرهیز شود.اگر این شیوه ارزان فروشی فعلی برق ادامه یابد باید منتظر خاموشی بیشتر باشیم. باید با ارزشمند سازی محصول تولیدی در این حوزه برای سرمایهگذاران، انگیزه مشارکت مالی و ایجاد زیرساخت های لازم را فراهم کنیم.
انتهای پیام/
