به گزارش پترو معدن؛ وزارت دفاع بر آمادگی برای رفع گلوگاه صنایع معدنی یعنی تامین مواد ناریه تاکید دارد. رضا طلائینیک، سخنگوی وزارت دفاع، با اشاره به ضوابط قانونی و ملاحظات امنیتی حاکم بر تولید و واردات مواد ناریه، اعلام کرده است که محدودیتهایی که در مقاطعی بهدلیل شرایط خاص کشور ایجاد شده بود، با ظرفیتسازی و همکاری بخش خصوصی در حال مدیریت است.
سردار سیدمجید ابنالرضا نیز گفته است: برای مجموعههایی که امکان واردات این مواد را داشته باشند، با رعایت الزامات قانونی و نظارتی، مجوزهای لازم صادر خواهد شد. وزارت دفاع همچنین از هماهنگی برای تسریع در ترخیص مواد ناریه وارداتی خبر داده است.
بر اساس گزارش ها مجوز واردات مواد منفجره پس از ماهها کمبود و اختلال در تامین صادر شد. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این محدودیت، استخراج، تولید و خوراک صنایع معدنی را تحت فشار قرار داده است. فعالان معدنی معتقدند اثرگذاری این مجوز به سرعت تامین و استمرار دسترسی به این مواد وابسته است.
مجوز واردات مواد ناریه از روز گذشته برای معادن صادر شده است. این در حالی است که بحران تامین مواد ناریه به یکی از گلوگاههای فعالیت معادن کشور تبدیل شده است. روندی که تداوم آن، تنها یک مشکل در زنجیره تامین مواد منفجره نیست، بلکه تولید، اشتغال و خوراک صنایع پاییندست معدن را نیز تحتتاثیر قرار داد. اهمیت موضوع از آنجا بیشتر میشود که معدن، حلقهای پیوسته با صنایع معدنی، فولاد، سیمان و سایر بخشهای تولیدی دارد و توقف حتی بخشی از فعالیت معادن میتواند آثار خود را در زنجیرهای بزرگتر نشان دهد.
هشدارها درباره این گلوگاه حیاتی معادن در شرایطی تشدید شده که کارشناسان، معادن کوچک و متوسط را آسیبپذیرترین بخش در برابر اختلال در تامین مواد ناریه میدانند. کاهش تولید مواد معدنی، افت اشتغال، محدود شدن خوراک صنایع معدنی و کاهش ظرفیت صادرات، از جمله پیامدهایی است که در صورت تداوم بحران میتواند به بخش معدن تحمیل شود. حال با اعلام صدور مجوز این ماده مهم امیدواریهایی برای معادن کشور ایجاد شده است. در همین راستا، دو هفته گذشته نیز در نشست تخصصی کمیته معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر بحران تامین مواد ناریه تاکید شد.
تامین فوری نیاز معادن از مسیر واردات و استفاده از ظرفیت معادن بزرگ، با نظارت وزارت دفاع، بهعنوان یکی از راهکارهای فوری مطرح شد. اعضای نشست همچنین بر رفع موانع ثبتسفارش، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی و تامین مواد اولیه تولید مواد ناریه حداکثر ظرف ۱۵روز تاکید کردند. ابعاد اقتصادی این بحران را میتوان در رشد شدید قیمتهای مواد ناریه نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارشهای خانه معدن ایران، قیمت آنفو طی یک سال از حدود ۳۳هزار تومان به نزدیک ۱۹۲هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. رقمی که از رشد حدود ۷۰۰درصدی حکایت دارد.
بررسیها همچنین نشان میدهد واردات نیترات آمونیوم در برخی شرایط، حتی با احتساب هزینههای جانبی، میتواند ۴۰ تا بیش از ۶۰درصد ارزانتر از تامین داخلی تمام شود. بنابراین این موضوع بحث واردات را از یک راهکار اضطراری به گزینهای قابل بررسی برای مدیریت هزینه زنجیره معدن تبدیل کرده است.
با این حال، مساله اصلی معدنکاران نه تولید مستقل این مواد، بلکه دسترسی منظم و قابلپیشبینی به آنهاست. تداوم این اختلال میتواند علاوه بر افزایش هزینه تامین، عملیات استخراج، تولید و تامین مواد اولیه صنایع بالادست را مختل کند. از این منظر، حل بحران مواد ناریه صرفا مطالبهای صنفی نیست، بلکه برای حفظ ظرفیت تولید و اجرای برنامههای توسعهای کشور ضرورت دارد.
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: میزان وابستگی معادن به مواد ناریه و شدت اثرپذیری آنها یکسان نیست و با توجه به نوع کانسار، روش استخراج و شرایط معدن متفاوت است؛ اما اصل نیاز به این مواد در بخش بزرگی از معادن کشور وجود دارد. بنابراین، استمرار محدودیت در تامین مواد ناریه میتواند به کاهش عملیات استخراج، افت تولید ماده معدنی و در مراحل بعد، محدود شدن خوراک صنایع معدنی منجر شود.
وی با بیان اینکه صدور مجوز واردات را میتوان اقدامی مثبت برای مدیریت شرایط فعلی دانست، تصریح کرد: مهم این است که فرآیند واردات و تامین مواد با سرعت بیشتری انجام شود تا معادن بتوانند برنامه تولید خود را ادامه دهند و فاصله ایجادشده در زنجیره تامین جبران شود.
قیافه همچنین درباره نحوه اطلاعرسانی درباره جزئیات تامین و واردات این مواد، با توجه به کاربردهای خاص و ملاحظات امنیتی آن گفت: مساله اصلی این است که تنگنای موجود در حال برطرف شدن است و باید اجازه داد فرآیند تامین، در چارچوبهای قانونی و نظارتی، مسیر خود را طی کند. انتظار فعالان بخش معدن این است که با اجرای مجوزهای صادرشده و تسریع در تامین مواد ناریه، شرایط به سمت تعادل حرکت کند و وقفهای در فعالیت معادن و تولید مواد معدنی ایجاد نشود.
انتهای پیام/
