به گزارش پترو معدن؛ هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و طبیعی کشور و ضرورت هدایت صحیح منابع، اظهار کرد: ایران یک جهان کوچک است؛ چراکه هم در منابع طبیعی و خدادادی، هم در نیروی انسانی و هم در سرمایه ظرفیتهای قابل توجهی داریم، اما متأسفانه نتوانستهایم این گنج را به پایانی برای رنجهای مردم تبدیل کنیم. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مردم با رنج بیکاری، تورم، نابرابری و فقر مواجه هستند و این مسائل متأسفانه روزبهروز عمق بیشتری پیدا میکند.
تمرکز نقدینگی؛ عامل تشدید نابرابری منطقهای
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه توزیع نقدینگی در کشور تصریح کرد: این جای سؤال دارد که چرا باید ۶۲ درصد از نقدینگی ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در استان تهران باشد؟ نقدینگی باید روی نقشه سراسر ایران، از غرب رفیع تا شرق وسیع کشور و از شمال بارانی تا خلیج همیشه فارس، متناسب با ظرفیتهای مناطق مختلف توزیع شود.
وی تأکید کرد: اگر نقدینگی به شکل مناسب در سراسر کشور توزیع شود، به معنای توزیع مناسب امکانات و فرصتهای اقتصادی و در نهایت توزیع متوازن نیروی انسانی نیز خواهد بود.این مسئله یکی از موضوعات اصلی است که باعث رنج مردم میشود و باید برای اصلاح آن چارهاندیشی کرد.
افزایش هزینهها بدون نتیجه باید متوقف شود
وی با بیان اینکه «جلو ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است»، اظهار کرد: باید به تدبیر درست امور بازگردیم و از سیاستها و رفتارهایی که موجب افزایش هزینهها بدون ایجاد فایده و نتیجه میشوند، به شدت پرهیز کنیم. قوامی بر ضرورت افزایش بهرهوری تأکید کرد و گفت: باید بهرهوری را به مفهوم واقعی آن افزایش دهیم و هر منطقه را متناسب با استعداد و ظرفیت خودش رشد دهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سؤالی درباره چرایی افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور نیز گفت: نقدینگی در ابتدای انقلاب حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون از مرز ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و همچنان نیز در حال رشد است. رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد است و این روند میتواند همه چشمههای جوشان اقتصاد را خشک کند.
قوامی در پایان خاطرنشان کرد: باید به اجرای صحیح امور بازگردیم و اجازه دهیم شایستگان در هر رشته و فعالیتی امور را به دست بگیرند و تصمیمات شایسته اتخاذ شود تا کار شایسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: مهار نقدینگی فقط با محدود کردن حجم پول امکانپذیر نیست، بلکه باید مشخص شود منابع مالی در چه مسیری حرکت میکنند و چه اثری بر تولید و قیمتها دارند. بخشی از مشکلات اقتصادی زمانی تشدید میشود که منابع به جای ورود به فعالیتهای مولد، در بازارهای سفتهبازانه و کوتاهمدت گردش پیدا کنند.
وی افزود: بانکها نقش مهمی در این زمینه دارند و لازم است پرداخت تسهیلات آنها بیش از گذشته بر اساس نیاز واقعی اقتصاد انجام شود. منابع بانکی باید به سمت واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش بنگاهها و طرحهایی هدایت شود که امکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارند. در مقابل، خلق پول و اعتبار بدون پشتوانه و همچنین اضافهبرداشتهای مکرر بانکها باید با جدیت بیشتری کنترل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی باید نظارت خود را از سطح بخشنامه فراتر ببرد و عملکرد واقعی بانکها را به صورت مستمر رصد کند. اگر بانکی منابع خود را به شکل نامتوازن افزایش میدهد یا با اضافهبرداشت، فشار بیشتری به پایه پولی وارد میکند، باید سازوکار مشخصی برای اصلاح رفتار آن وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف نهایی نباید خشک کردن منابع مالی در اقتصاد باشد؛ چرا که تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارد. سیاست درست، جدا کردن نقدینگی مورد نیاز تولید از منابعی است که صرف فعالیتهای غیرمولد میشود. اگر این تفکیک به شکل اصولی انجام شود، میتوان هم جریان مالی اقتصاد را حفظ کرد و هم از تبدیل نقدینگی به عامل افزایش قیمتها جلوگیری کرد.
وی در پایان گفت: کنترل نقدینگی نیازمند تصمیمهای هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. تا زمانی که سیاستهای بودجهای، بانکی و پولی در یک مسیر حرکت نکنند، اقدامات مقطعی نتیجه پایدار نخواهد داشت. مدیریت نقدینگی باید به یک برنامه مستمر تبدیل شود تا آثار آن در ثبات بازار، کاهش التهاب قیمتها و تقویت فعالیتهای اقتصادی دیده شود.
انتهای پیام/
