به گزارش پترو معدن؛ در شرایطی که بخش معدن جهان بهتدریج از رویکرد سنتی «تصفیه و دفع» فاضلاب به سمت بازچرخانی آب و بازیابی مواد ارزشمند حرکت کرده است، دادههای موجود از وضعیت فاضلاب معادن ایران تصویر متفاوتی ارائه میدهد. بخشی از پساب معدنی همچنان به محیطهای طبیعی و اراضی کشاورزی راه پیدا میکند؛ وضعیتی که با توجه به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ایران و برخورداری کشور از ذخایر متنوع معدنی، ضرورت مدیریت منابع آب در این بخش را افزایش میدهد.
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۳، تنها ۶.۳درصد (۴۲۳ معدن) از معادن در حال بهرهبرداری کشور دارای فاضلاب بودهاند که از میان آنها حدود ۵۵درصد دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند. این آمار نشان میدهد وجود سازوکار جمعآوری یا مدیریت فاضلاب، الزاما به معنای تصفیه کامل و بازگشت آب به چرخه مصرف نیست. از سوی دیگر، محل دفع فاضلاب معدنی در ۲۴درصد موارد رودخانهها و زمینهای کشاورزی گزارش شده و تنها حدود یکدرصد از فاضلاب معادن به شبکه فاضلاب متصل بوده است؛ وضعیتی که در صورت نبود کنترل کیفی و تصفیه مناسب، میتواند فشار مضاعفی بر منابع آب و خاک وارد کند.
این در حالی است که در بسیاری از پروژههای معدنی جهان، فاضلاب دیگر صرفا یک «پسماند» تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان منبعی برای تامین بخشی از نیاز آبی و حتی بازیابی مواد ارزشمند مورد توجه قرار گرفته است. فناوریهای جدید، متناسب با نوع ماده معدنی و ترکیب پساب، از روشهای شیمیایی، زیستی و غشایی برای حذف فلزات، سولفاتها و سایر آلایندهها استفاده میکنند.
در برخی فناوریهای تجاریشده نیز امکان بازیابی بخش قابلتوجهی از آب موجود در پساب برای استفاده مجدد در فرآیند تولید فراهم شده است. در رویکردهای جدید، هدف تنها تصفیه آب نیست؛ بلکه آب تصفیهشده دوباره به چرخه عملیات معدن بازمیگردد و عناصر موجود در پساب نیز در صورت توجیه اقتصادی بازیابی میشوند. از این منظر، فاصله میان الگوی موجود در ایران و روندهای جهانی تنها به میزان تصفیه فاضلاب محدود نمیشود، بلکه به نوع نگاه به آب در صنعت معدن بازمیگردد؛ اینکه پساب از یک هزینه و تهدید زیستمحیطی، به منبعی قابلاستفاده در زنجیره تولید تبدیل شود.
فاصله میان مقررات و نحوه اجرا
فعالیتهای معدنی در ایران از نظر قانونی با خلأ جدی مواجه نیست و برای کنترل پیامدهای زیستمحیطی آن، مجموعهای از قوانین و مقررات تدوین شده است. در رأس این چارچوب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قرار دارد که از دهه ۵۰، مسوولیت سیاستگذاری و نظارت بر این حوزه را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است. در کنار آن، ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی نیز الزامات مشخصی را برای مراحل مختلف فعالیت معدن، از اکتشاف و بهرهبرداری تا احیای محدوده پس از پایان فعالیت، تعیین کرده است.
عادل نجفزاده، رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پیرامون اظهارنظری مبنی بر اینکه حدود ۴۰ درصد از برق جهان از زغال سنگ تهیه میشود و در جهان سالانه حدود ۹ میلیارد تن زغال سنگ مصرف میشود که سهم ایران تنها حدود ۳ میلیون تن است که آن هم متکی به واردات است، گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم و حیاتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ویژه کمیته معادن، تدوین طرحی برای تصویب قانون جامع زغال سنگ با هدف ایجاد ارزش افزوده برای معادن زغال سنگ، حمایت جدی از این صنعت و استفاده حداکثری از معادن زغال داخل کشور جهت جلوگیری از واردات بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در سال بود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته نوع زغال مصرفی در صنایع فولادی کشور و صنایع ذوب شاید از نظر کیفیت و نوع عناصر با نوع زغالهای ما متفاوت باشد اما به این معنا نیست که زغال سنگهای موجود در ایران قابل فرآوری و رسیدن به ترکیب موردنظر در زغال وارداتی نباشد. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: متاسفانه در این زمینه اغماض شده است و چون در طول سالیان متمادی، صنعت را به واردات وابسته کردیم، روی معادن زغال سنگ به ویژه نحوه استخراج از آنها کار نشده است و در کنار آن، اقدام درخوری برای فرآوری زغال جهت رسیدن به محصول نهایی قابل استفاده در داخل کشور و صادرات انجام نشده است.
نجفزاده خاطرنشان کرد: ما جلسات متعددی را در دو سال اول مجلس دوازدهم جهت بررسی این موضوع برگزار کردیم که نتیجه آن تدوین قانون جامعه زغال سنگ بود که ایراداتی در آن وجود داشت که با همکاری معاونت قوانین مجلس رفع شده و مجدد جهت بررسی به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعاً با این روند حمایتی به منظور ایجاد ارزش افزوده برای صنعت زغال سنگ میتوانیم مانع از خروج ارز جهت واردات سالانه ۲۰۰ میلیون دلار در این حوزه شویم.
انتهای پیام/
