به گزارش پترو معدن؛ پرونده بنزین در ایران دیگر صرفاً پرونده ای اقتصادی نیست. افزایش مصرف، محدودیت ظرفیت تولید، نیاز به واردات و فشار بر منابع ارزی، موضوع تغییر نرخ و سهمیه بندی را به یکی از حساس ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. اما در میان تمام بحث ها درباره اینکه بنزین چقدر گران شود و سهمیه چه تغییری کند، یک سؤال مهم مورد توجه قرار گرفته است: بنزینی که مردم قرار است برای آن هزینه بیشتری بپردازند، چه کیفیتی خواهد داشت؟
این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که کیفیت بنزین پیش از این نیز به یکی از دغدغه های جدی رانندگان تبدیل شده بود و رکنا نیز در گزارشی به آن پرداخت؛ رانندگانی که از جست و جو برای بنزین یورو ۴ در جایگاه ها تا نگرانی درباره سلامت موتور و سیستم سوخت رسانی خودروهای خود سخن می گفتند. اکنون، تأیید استفاده از متانول در ترکیب بنزین تولیدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این بحث را وارد مرحله تازه ای کرده است.
متانول در بنزین
گزارش های منتشرشده در روزهای اخیر نشان می دهد پالایشگاه ستاره خلیج فارس استفاده از متانول را به عنوان بخشی از فرآیند ترکیب سوخت آزمایش و عملیاتی کرده است. در گزارش های رسمی و نزدیک به مجموعه پالایشگاه، از استفاده کنترل شده متانول و حتی درصدهای متفاوتی از ترکیب آن سخن گفته شده و هدف این اقدام، افزایش ظرفیت و تثبیت تولید بنزین عنوان شده است. بر اساس یکی از گزارش ها، استفاده از متانول در فرآیند بلندینگ، تولید روزانه این پالایشگاه را به حدود ۴۹ میلیون لیتر رسانده است.
مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز در واکنش به نگرانی ها اعلام کرده است که این اقدام پس از مطالعات و آزمایش های فنی انجام شده و استفاده از متانول به عنوان جزء اکسیژنه سوخت، در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. در یکی از گزارش های منتشرشده، میزان استفاده عملیاتی حدود نیم درصد حجمی عنوان شده، در حالی که گزارش دیگری از امکان استفاده تا سقف ۳ درصد خبر می دهد؛ همین تفاوت در ارقام، خود ضرورت شفاف سازی رسمی و دقیق درباره درصد واقعی متانول در بنزین توزیعی را دوچندان می کند.
مسئله اصلی اما فقط این نیست که «متانول اضافه شده یا نه». پرسش مهم تر این است که این ترکیب با چه نسبتی، بر اساس چه استانداردی، برای چه خودروهایی و در کدام مناطق کشور توزیع می شود؟ انجمن خودروسازان ایران پیش از این نسبت به استفاده از متانول در سوخت هشدار داده و اعلام کرده بود که این ماده می تواند در برخی شرایط بر اجزای سیستم سوخت رسانی از جمله باک، فیلتر، پمپ بنزین، لوله های فلزی، واشرها و قطعات پلاستیکی اثرگذار باشد.
در مقابل، پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأکید دارد استفاده کنترل شده و مطابق استاندارد، آسیب زا نیست و نمونه های استفاده از ترکیبات الکلی در سوخت در دیگر کشورها نیز وجود دارد. اما دقیقاً همین جا یک خلأ بزرگ وجود دارد: در این اختلاف روایت، مرجع مستقل داوری کجاست؟ اگر انجمن خودروسازان درباره احتمال خوردگی هشدار می دهد و پالایشگاه از بی خطر بودن ترکیب کنترل شده سخن می گوید، مردم حق دارند نتایج آزمایش های مستقل و قابل انتشار را ببینند؛ آزمایش هایی که مشخص کند بنزین حاوی متانول در شرایط واقعی، چه تأثیری بر خودروهای موجود در ناوگان ایران دارد.
این موضوع در ایران اهمیت مضاعف دارد، زیرا بخش بزرگی از ناوگان خودرویی کشور قدیمی است و کیفیت قطعات، وضعیت فرسودگی خودروها و استاندارد سیستم های سوخت رسانی یکسان نیست. بنابراین حتی اگر یک ترکیب در شرایط آزمایشگاهی یا برای خودروهای جدید استاندارد باشد، باید مشخص شود در مواجهه با ناوگان واقعی کشور چه تبعاتی دارد.
یکی از مهم ترین ابهامات، محل توزیع بنزین تولیدی پالایشگاه هاست. راننده ای که وارد جایگاه می شود، معمولاً نمی داند سوختی که دریافت می کند از کدام پالایشگاه آمده، با چه ترکیبی تولید شده و آیا در مسیر انتقال یا ذخیره سازی با فرآیند اختلاط دیگری مواجه شده است.
کمبود بنزین و وسوسه افزایش تولید به هر شکل ممکن
موضوع متانول را نمی توان جدا از بحران تأمین بنزین تحلیل کرد. ایران با افزایش مصرف، محدودیت ظرفیت تولید و دشواری تأمین سوخت مورد نیاز مواجه است. از سوی دیگر، بنزین وارداتی نیازمند منابع ارزی است و فشار ناشی از تأمین سوخت، دولت را به سمت بررسی تغییرات در نرخ و سهمیه سوق داده است.
در چنین شرایطی، استفاده از متانول را می توان بخشی از تلاش برای افزایش یا تثبیت تولید داخلی دانست. اما اینجا یک دوگانه مهم شکل می گیرد: آیا کشور برای کاهش فشار واردات و جبران کسری بنزین، ناچار به استفاده از ترکیباتی می شود که درباره آثار بلند مدت آن ها بر خودروهای موجود هنوز برای افکار عمومی شفاف سازی کافی نشده است؟
افزایش تولید، به خودی خود نمی تواند تنها معیار موفقیت باشد. اگر تولید بیشتر با افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو، کاهش عمر قطعات یا ایجاد نگرانی درباره کیفیت همراه شود، بخشی از هزینه ای که دولت در واردات صرفه جویی می کند، ممکن است به مصرف کننده منتقل شود.
انتهای پیام/
