به گزارش پترو معدن؛ ایران با در اختیار داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به هفت درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است. وجود بیش از ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و دهها نوع ماده معدنی باعث شده ایران در زمره کشورهای معدنی جهان قرار گیرد.
با این حال، سهم بخش معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشور همچنان کمتر از ظرفیتهای واقعی آن است؛ موضوعی که نشان میدهد فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای بالقوه و عملکرد واقعی این بخش وجود دارد.
یکی از مهمترین انتقادهای وارد به سیاستهای معدنی کشور، تداوم خامفروشی است. هرچند طی سالهای اخیر واحدهای فرآوری متعددی ایجاد شدهاند، اما همچنان بخشی از مواد معدنی بدون ایجاد ارزش افزوده کافی از کشور خارج میشوند.
کارشناسان معتقدند سود اصلی معدنکاری نه در استخراج، بلکه در فرآوری و تولید محصولات نهایی است. توسعه صنایع پاییندستی میتواند ارزش مواد معدنی را چندین برابر افزایش دهد، اشتغال بیشتری ایجاد کند و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.
جرکت کشورهای پیشرو به سمت معدنکاری هوشمند
در حالی که کشورهای پیشرو به سمت معدنکاری هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک و تحلیل دادههای بزرگ حرکت کردهاند، بخش مهمی از معادن ایران همچنان با روشهای سنتی اداره میشوند.
عقبماندگی فناوری نه تنها هزینه تولید را افزایش داده بلکه موجب کاهش بهرهوری، افزایش حوادث و افت قدرت رقابت معادن ایرانی در بازارهای جهانی شده است. فعالان این بخش معتقدند بدون ورود فناوریهای نوین، معدن ایران نمیتواند جایگاه شایستهای در رقابتهای جهانی به دست آورد.
موضوع حقوق دولتی معادن طی سالهای اخیر به یکی از پرچالشترین مسائل این حوزه تبدیل شده است. بهرهبرداران معدنی معتقدند در برخی موارد حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی معادن تعیین نمیشود و فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند.
در مقابل دولت معتقد است حقوق دولتی بخشی از حقوق عمومی ناشی از بهرهبرداری از انفال است و باید به شکل مناسبی وصول شود. جعفری معاون وزارت صمت اعلام کرده در حال اصلاح سازوکار محاسبه حقوق دولتی و حرکت به سمت تعیین نرخهای متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.
ایمنی و محیط زیست دو چالش فراموششده
با وجود فعالیت هزاران معدن در کشور و اشتغال بیش از ۱۳۰ هزار نفر در این بخش، آمار حوادث معدنی همچنان نگرانکننده است. بسیاری از کارشناسان بر ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی، آموزش نیروی انسانی و نوسازی تجهیزات تأکید دارند.
در کنار آن، تعارض میان فعالیتهای معدنی و ملاحظات محیطزیستی نیز به یکی از موضوعات مهم سالهای اخیر تبدیل شده است. فعالان محیط زیست خواستار رعایت دقیقتر استانداردهای زیستمحیطی هستند و معدنکاران نیز بر لزوم ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی تأکید میکنند.
معدن در انتظار اصلاحات بزرگ
مجموعه چالشهای موجود نشان میدهد مشکل معدن ایران صرفاً کمبود ذخایر یا نبود ظرفیت نیست؛ بلکه بخش عمدهای از موانع به ساختارهای مدیریتی، ضعف سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات، محدودیتهای انرژی، عقبماندگی فناوری و ناتمام ماندن زنجیره ارزش بازمیگردد. در شرایطی که رقابت جهانی بر سر دسترسی به مواد معدنی راهبردی هر روز شدت میگیرد، ایران نیز ناگزیر است تکلیف خود را با بخش معدن روشن کند.
کارشناسان معتقدند اگر اصلاحات ساختاری، جذب سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشینآلات و حرکت به سمت فناوریهای نوین در دستور کار قرار گیرد، معدن میتواند به یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما در غیر این صورت، ثروتی که در دل خاک نهفته است همچنان کمتر از ظرفیت واقعی خود در خدمت اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
