به گزارش پترو معدن؛ پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای سیاستهای الگوی کشت در کشور، گفت: سیاستهای الگوی کشت حدود ۱۳ سال در کشور معطل مانده بود تا اینکه در دولت شهید آیتالله رئیسی برای نخستینبار این سیاستها ابلاغ شد، اما صرف ابلاغ کافی نیست و دولت باید خود را با اجرای کامل این سیاستها تطبیق دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: مجری اصلی الگوی کشت، کشاورزان و تولیدکنندگان هستند و این سیاستها نباید با نگاه دستوری دنبال شود. الگوی کشت باید بر اساس مزیتهای نسبی هر استان، میزان بارندگی، شرایط اقلیمی، منابع آب و حمایتهای دولت تدوین و اجرا شود.
وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا الگوی کشت متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای امنیت غذایی تغییر میکند و ممکن است در یک سال تولید یک محصول نسبت به محصول دیگر صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد؛ بنابراین دولت باید با ایجاد مشوقهای لازم، کشاورزان را به سمت اجرای الگوی کشت هدایت کند.
فلسفی با انتقاد از نادیده گرفتن نقش تشکلها و اتحادیههای کشاورزی در اجرای این سیاستها، اظهار کرد: نقش تعاونیهای تولید، اتحادیهها و تشکلهای صنفی کشاورزان در اجرای موفق الگوی کشت بسیار مهم است، اما متأسفانه در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و عمدتاً دولت بهصورت یکجانبه میزان کشت محصولات مختلف را ابلاغ کرده که در بسیاری از موارد نیز به اهداف پیشبینیشده نرسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دولت باید با استفاده از ظرفیت شبکه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، الگوی کشت را بهصورت منطقهای، بر اساس پهنهبندی، ظرفیتهای هر استان، منابع آب و نیازهای کشور تدوین و اجرا کند؛ چرا که کشاورزان نیز به دنبال تأمین منافع اقتصادی خود هستند و هرجا این منافع بهتر تأمین شود، همان مسیر را انتخاب خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اجرای سیاستهای الگوی کشت تاکنون بهجز در یکی دو محصول راهبردی با موفقیت کامل همراه نبوده است، گفت: در این زمینه تأخیرهایی وجود داشته و برخی برنامههای راهبردی استانمحور نیز با کندی پیش رفته است، اما وزارت جهاد کشاورزی به مجلس قول داده است که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای سیاستهای الگوی کشت را با جدیت دنبال کند.
فلسفی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این سیاستها، رشد منفی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ به رشد مثبت تبدیل شود و تولید محصولات کشاورزی بر پایه بهرهوری و امنیت غذایی کشور توسعه یابد.
کنترل رشد نقدینگی
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به راهکارهای کاهش تورم اشاره کرد و گفت: تورم زمانی کاهش مییابد که رشد نقدینگی کنترل، کسری بودجه دولت کاهش پیدا کند و منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت شود.
وی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای مهار تورم، جلوگیری از خلق بیرویه پول و انضباط در نظام بانکی است. همچنین دولت باید از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده و هزینههای غیرضروری را کاهش دهد تا فشار تورمی بر اقتصاد کمتر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: حمایت از تولید داخلی، افزایش بهرهوری، رفع موانع سرمایهگذاری، توسعه صادرات، مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی میتواند موجب افزایش عرضه کالا و خدمات و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی شود.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: همچنین تقویت نظارت بر بازار، جلوگیری از سوداگری، اصلاح نظام مالیاتی، هدایت نقدینگی به بخشهای مولد و اجرای صحیح و دقیق قوانین حمایتی از تولید، از دیگر راهکارهای مؤثر برای کاهش نرخ تورم به شمار میرود.
وی عنوان کرد: مهار پایدار تورم تنها با اجرای سیاستهای منسجم، تقویت تولید، حفظ ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود و این اقدامات میتواند زمینه رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم را فراهم کند، اکنون چنین اتفاقی را از سوی متولیان امر شاهد نیستیم لذا باید برای حل موضوع تورم تیم اقتصادی دولت پای کار بیاید در غیر این صورت اقدام قابل محسوس رخ نخواهد داد.
انتهای پیام/
