به گزارش پترو معدن؛ اجرای نظام جدید سهمیههای تعرفهای اتحادیه اروپا شکاف تازهای میان بروکسل و صادرکنندگان بزرگ فولاد ایجاد کرده است. در حالی که کشورهایی مانند کره جنوبی توانستهاند با تکیه بر توافق تجارت آزاد، شرایط مطلوبتری به دست آورند، کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن، هند، مالزی، برزیل، تایوان و اوکراین این سیاست را تبعیضآمیز و آسیبزا میدانند.
منتقدان معتقدند اگرچه مشکل مازاد ظرفیت جهانی فولاد واقعی است، اما محدود کردن واردات راهحل اساسی آن نیست و میتواند پیامدهایی همچون افزایش قیمت فولاد در اروپا، کاهش رقابتپذیری صنایع پاییندستی و تشدید اختلافات تجاری میان اتحادیه اروپا و شرکای اصلی آن را به همراه داشته باشد.
فدراسیون صنعت آهن و فولاد مالزی (MISIF) اعلام کرده اگرچه اتحادیه اروپا حق دارد مطابق مقررات سازمان تجارت جهانی از ابزارهای حفاظتی استفاده کند، اما تولیدکنندگان مالزی نباید قربانی سیاستهایی شوند که برای مقابله با مازاد ظرفیت جهانی طراحی شدهاند.
مالزی تنها در یک گروه کالایی از ۲۶ گروه سهمیه اختصاصی دریافت کرده و در سایر محصولات باید با سایر صادرکنندگان در سهمیههای عمومی رقابت کند. هرگونه صادرات فراتر از سهمیه نیز مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. مقامهای مالزی همچنین استفاده از دادههای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را غیرمنصفانه میدانند؛ زیرا صنعت فولاد این کشور در آن دوره هنوز در حال بازیابی از پیامدهای همهگیری کرونا و ورود به بازارهای جدید بوده است.
پنج تشکل بزرگ فولادی ژاپن، از جمله فدراسیون آهن و فولاد ژاپن، سهمیههای جدید اتحادیه اروپا را «نامناسب و تأسفبار» توصیف کردند. سهمیه سالانه ژاپن حدود ۸۰۰ هزار تن تعیین شده، در حالی که میانگین صادرات این کشور به اروپا طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدود ۱.۵ میلیون تن بوده است. در بخش ورق گرم نیز ژاپن تنها ۵۵۱ هزار تن سهمیه دریافت کرده و علاوه بر آن، همچنان مشمول تعرفه ضددامپینگ ۳۰ درصدی اتحادیه اروپا است.
بریتانیا برخلاف بسیاری از کشورها، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و از اول ژوئیه ۲۰۲۶ نظام مشابهی برای واردات فولاد اجرا کرد. این کشور حجم سهمیههای معاف از تعرفه را ۵۱ درصد کاهش داده و واردات بیش از سهمیه را مشمول تعرفه ۵۰ درصدی کرده است. لندن نگران آن است که فولاد حذفشده از بازار اروپا به بازار انگلیس منحرف شود و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
شورای توسعه صادرات مهندسی هند (EEPC India) پیشبینی کرده صادرات آهن و فولاد این کشور به اتحادیه اروپا حدود ۴۰ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که میتواند سالانه ۱.۳۶ میلیارد دلار از درآمد صادراتی هند را کاهش دهد. اگرچه هند در برخی محصولات مانند میلگردهای زنگنزن و لولههای بدون درز سهمیههای بهتری دریافت کرده، اما صادرات ورق سرد، ورقهای پوششدار و صفحات ضخیم با کاهش قابل توجه مواجه خواهد شد.
کره جنوبی یکی از معدود کشورهایی است که از سهمیههای جدید رضایت دارد. این کشور سهمیهای معادل ۲.۰۷۳ میلیون تن دریافت کرده که نسبت به نظام قبلی ۱۹.۷ درصد کاهش دارد، اما این کاهش بسیار کمتر از افت ۴۶ درصدی کلی سهمیههای اتحادیه اروپا است.دولت کره جنوبی همچنین برنامههایی برای تحریک تقاضای داخلی فولاد از طریق صنایع کشتیسازی، دفاعی و انرژیهای تجدیدپذیر تدوین کرده و انتظار دارد بیش از ۵۱۰ هزار تن تقاضای جدید ایجاد شود.
تایوان سهمیهای حدود ۶۷۰ هزار تن دریافت کرده که نسبت به نظام قبلی افزایش یافته، اما همچنان کمتر از حجم واقعی صادرات این کشور به اروپا است. دولت تایوان معتقد است اتحادیه اروپا پس از هشت سال اجرای اقدامات حفاظتی، باید به سمت تجارت آزاد حرکت میکرد، نه اینکه محدودیتهای جدید وضع کند. این کشور همچنین اعلام کرده در صورت لزوم از حقوق خود در سازمان تجارت جهانی (WTO) استفاده خواهد کرد.
اوکراین از دیگر کشورهایی است که بیشترین آسیب را از نظام جدید خواهد دید. سهمیه اختصاصیافته به این کشور حدود ۱.۰۵ میلیون تن است، در حالی که صادرات فولاد نهایی اوکراین به اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۶۳ میلیون تن بوده است؛ یعنی سهمیه جدید حدود ۶۰ درصد کمتر از صادرات واقعی این کشور است.
برآوردها نشان میدهد اوکراین ممکن است سالانه ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون تن از تولید و صادرات فولاد خود را از دست داده و نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد صادراتی را از دست بدهد. حتی احتمال توقف فعالیت دو کوره بلند نیز مطرح شده است.
دولت اوکراین تأکید کرده با وجود شرایط جنگی و نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا، این کشور هیچ امتیاز ویژهای دریافت نکرده و مبنای محاسبه سهمیهها (سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴) به دلیل جنگ و اختلال در صادرات، تصویر واقعی از ظرفیت صادراتی اوکراین ارائه نمیدهد.
انتهای پیام/
