به گزارش پترو معدن؛ کشور اکنون در موقعیتی است که آرایش دفاعی در اقتصاد، دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه یک الزام حیاتی برای عبور از تلاطمهای ژئوپلیتیک به شمار میرود. در شرایطی که مسیرهای تجاری تحت فشار قرار دارند و زنجیره تأمین با شوکهای مقطعی روبهرو میشود، مهار تورم بیش از آنکه به شعار یا ابراز امیدواری نیاز داشته باشد، محتاج یک جراحی دقیق در ساختار خلق پول و بودجهریزی کشور است. آنچه اخیراً عبدالناصر همتی در قامت رئیسکل بانک مرکزی درباره ضرورت «آرایش جنگی» مطرح کرده، نقطه شروعی است که باید بدون معطلی در تمام ارکان دولت تکثیر شود؛ چرا که بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بار سنگین انضباط پولی و مالی کشور را به دوش بکشد.
اما این نظارت انقباضی به تنهایی کافی نیست؛ گام تکمیلی این است که بانک مرکزی از مرحله کنترل ترازنامه عبور کند و به سمت «هدایت اعتبار» برود. یعنی نقدینگی محدود باقیمانده در کشور، نباید به صورت سرگردان رها شود، بلکه با برنامهریزی دقیق، باید فقط به سمت خطوط تولیدی هدایت شود که کالاهای اساسی و واسطهای کشور را تأمین میکنند. این اقدام عملاً بانک مرکزی را از یک ناظر منفعل به یک هدایتگر فعال در میدان تبدیل میکند.
در سوی دیگر این میدان، دولت ایستاده است که نقش کلیدیتری در این آرایش جنگی بر عهده دارد. بزرگترین تهدید پنهان در وضعیت فعلی، ناترازی بودجه است. اگر دولت برای پوشش هزینههای جاری خود دست به دامن استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی شود، تمام تلاشهای پولی برای کنترل تورم در نطفه خفه خواهد شد.
در وضعیت فعلی، دولت باید انضباطی آهنین را بر بودجه حاکم کند. این یعنی قلعوقمع هزینههای غیرضروری و تمرکز کامل بر اولویتهای تأمین کالا. به جای چاپ پول برای پوشش کسری، دولت باید از ابزارهای بازار سرمایه و اوراق بدهی استفاده کند تا نقدینگی موجود در جامعه جذب شود، نه اینکه به حجم نقدینگی اضافه شود.
مدیریت زنجیره تأمین نیز باید از حالت واکنشی خارج شود. در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، نباید منتظر ماند تا کالا کم شود و بعد اقدام کرد. ایجاد یک ستاد لجستیک واحد که به صورت لحظهای مسیرهای جایگزین تجاری را رصد و مدیریت کند، میتواند از بروز کمبودهای روانی در بازار جلوگیری کند. بخش بزرگی از گرانیهای فعلی در بازار، ناشی از هراس فعالان اقتصادی است و نه کمبود واقعی کالا. وقتی مردم و بازاریان ببینند که دولت و بانک مرکزی با یک فرماندهی واحد، جریان تأمین کالا را مدیریت میکنند و انضباط پولی برقرار است، بخش عمدهای از تقاضای سوداگرانه در بازارهای دارایی فروکش میکند.
در نهایت، موفقیت این آرایش جنگی در گروی یکپارچگی تیم اقتصادی است. اگر سیاستهای پولی بانک مرکزی با سیاستهای مالی دولت همراستا نباشد، هیچ برنامهای به نتیجه نخواهد رسید. این برهه از زمان، فرصتی است تا دولت با یک انضباط ساختاری، نه تنها تورم را مهار کند، بلکه پایههای یک اقتصاد منعطف را بنا نهد که در برابر تکانههای خارجی، دیگر لرزه به تنش نیفتد. این مسیر سخت است، اما با تصمیمات شجاعانه و هماهنگ، کاملاً شدنی است.
مصطفی مطور زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به التهابات اخیر در بازارهای ارز، طلا و کالاهای اساسی گفت: دولت به جای آنکه صرفاً به دنبال جمعآوری نقدینگی سرگردان با ابزارهای ضربتی باشد، باید شجاعت اصلاحات نهادی را داشته باشد. ثبات، نه با بخشنامه و دستور، که با بازگرداندن اعتماد ازدسترفته به ساختار تصمیمگیری اقتصادی خلق میشود.
وی با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری افزود: تا زمانی که رانت ناشی از ارز چندنرخی وجود دارد، بازار نمیتواند روی آرامش ببیند. دولت باید با شفافیت، نظام ارزی را تکنرخی کرده و یارانه پنهان را به طور مستقیم به سفره مردم منتقل کند، نه آنکه منابع را در پیچوخم واردات هدر دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیشبینیپذیر کردن فضای اقتصاد کلان را حیاتیترین وظیفه دولت خواند و بیان کرد: فعال اقتصادی امروز نمیداند فردا با چه بخشنامهای مواجه است. دولت باید با یک نقشه راه روشن، جلوی قوانین و مقررات خلق الساعه را بگیرد. ثبات از مسیر برنامه هفتم توسعه میگذرد، نه آدرسهای غلط برای سرکوب مقطعی قیمتها.
مطورزاده در ادامه به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: تا وقتی کسری بودجه مزمن درمان نشود، دولت ناگزیر به فشار بر سیستم بانکی یا برداشت از صندوق توسعه ملی است که این خود موتور تورم را روشن نگه میدارد. لازمه ثبات بازار، شفافیت صددرصدی در ترازنامه بانکهای ناسالم و توقف بنگاهداری بانکها است. وی در پایان با بیان اینکه کنترل تورم نیازمند عزمی ملی است، خاطرنشان کرد: دولت باید به جای مداخله در بازار، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. اگر امنیت سرمایهگذاری تضمین شود و میدان برای بخش خصوصی واقعی باز شود، سفتهبازی در بازارهای موازی رنگ میبازد.
انتهای پیام/
