به گزارش پترو معدن؛ چین طی سالهای اخیر به تدریج در حال توسعه زیرساختهای مالی مستقلتر از نظامات غربمحور بوده است. رشد تجارت خارجی چین، افزایش نقش یوان در مبادلات بینالمللی، توسعه نظام پرداخت بینبانکی فرامرزی چین موسوم به CIPS و توجه این کشور به ارز دیجیتال بانک مرکزی، همگی نشان میدهد این کشور مایل است سهم بیشتری در معماری مالی جهانی داشته باشد.
برای ایران، این ظرفیت از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و بنابراین ایجاد سازوکار مالی دوجانبه با این کشور، توجیه اقتصادی روشن دارد. دوم آنکه چین به دلیل رقابت راهبردی با غرب، انگیزه بیشتری برای توسعه مسیرهای مالی موازی با نظامات سنتی دارد. البته این واقعیت به معنای آمادگی کامل پکن برای پذیرش همه ریسکهای ایران نیست. بانکها و شرکتهای چینی همچنان در برابر تحریمهای ثانویه آمریکا محتاطاند. به همین دلیل، راهبرد ایران نباید بر یک ابزار واحد یا انتظار بیش از حد از طرف چینی استوار باشد؛ بلکه باید به سمت طراحی یک سبد چندلایه پرداخت حرکت کند.
رابطه اقتصادی ایران و چین طی سالهای اخیر به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را در قالب یک همکاری تجاری معمولی تحلیل کرد. برآوردها نشان میدهد حجم مبادلات سالانه دو کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است و این رقم نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران را دربر میگیرد. چنین سهمی، چین را از یک شریک تجاری مهم به یکی از ستونهای اصلی تجارت خارجی ایران تبدیل کرده است؛ ستونی که بر فروش انرژی، واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، تامین بخشی از نیازهای صنعتی و استمرار جریان تجارت خارجی کشور اثر مستقیم دارد.
با وجود این وزن بالا، زیرساخت مالی متناسب با آن هنوز به شکل رسمی، پایدار و کمریسک ایجاد نشده است. بخش قابل توجهی از مبادلات ایران و چین همچنان به مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه، زمانبر یا متکی بر واسطهها وابسته است. این وضعیت شاید برای تجارت محدود قابل تحمل باشد اما برای رابطهای با ابعاد دهها میلیارد دلاری، نوعی آسیبپذیری ساختاری محسوب میشود. تجارت بزرگمقیاس بدون نظام پرداخت کارآمد، مانند کریدور لجستیکی بدون شبکه حملونقل مطمئن است؛ حجم مبادله افزایش مییابد اما هزینه، ریسک و عدم قطعیت نیز همراه آن بالا میرود.
مساله اصلی تحریم مالی و هزینه مبادله
تحریمهای اعمالشده علیه ایران بیش از هر چیز، زیرساخت مالی تجارت خارجی کشور را هدف قرار دادهاند. محدودیت در روابط بانکی، دشواری انتقال ارز، ریسک همکاری بانکهای خارجی، فشار بر تسویههای رسمی و کاهش دسترسی به ابزارهای متعارف مالی، موجب شده تجارت خارجی ایران در بسیاری از موارد به مسیرهای جایگزین و غیررسمی متکی شود. این مسیرها اگرچه در شرایط فشار میتوانند نقش اضطراری ایفا کنند اما برای رابطهای با حجم بالا و نیازمند تداوم، راهحل پایدار نیستند.
تداوم اتکا به سازوکارهای غیررسمی چند پیامد اقتصادی دارد. نخست، هزینه مبادله را افزایش میدهد؛ زیرا فعال اقتصادی ناچار است از واسطههای بیشتر، نرخهای تبدیل نامطمئنتر و مسیرهای طولانیتر استفاده کند. دوم، سرعت تسویه را کاهش میدهد و برنامهریزی بنگاهها را دشوارتر میسازد. سوم، شفافیت مالی را کم میکند و امکان سیاستگذاری دقیق را از نهادهای اقتصادی میگیرد. چهارم، قدرت چانهزنی ایران را در برابر طرف خارجی کاهش میدهد؛ زیرا هرچه مسیرهای پرداخت محدودتر باشد، طرف مقابل در تعیین شرایط تجاری دست بالاتری خواهد داشت.
از این منظر، مساله ایران و چین فقط افزایش حجم تجارت نیست. پرسش اصلی آن است که آیا ایران میتواند برای مهمترین رابطه تجاری خود، یک معماری مالی رسمی، متنوع و مقاوم طراحی کند یا خیر. پاسخ به این پرسش، یکی از تعیینکنندهترین عوامل آینده همکاری اقتصادی دو کشور خواهد بود.
ضرورت هماهنگی داخلی
ایجاد معماری مالی ایران و چین فقط به توافق با طرف چینی وابسته نیست. پیششرط مهمتر، هماهنگی داخلی در ایران است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانکهای عامل، شرکتهای بزرگ صادرکننده و واردکننده و نهادهای مرتبط با دیپلماسی اقتصادی باید در یک چارچوب واحد عمل کنند. بدون تقسیم کار روشن، حتی مناسبترین پیشنهادها نیز در سطح مکاتبات اداری باقی خواهد ماند.
ایران همچنین باید ترکیب تجارت خود با چین را دقیقتر مدیریت کند. مشخص بودن سهم نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی از تجارت دوجانبه، برای طراحی ابزار پرداخت ضروری است. معماری مالی زمانی کارآمد خواهد بود که با واقعیت جریان کالا و ارز همخوانی داشته باشد.
در مجموع، رابطه ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین دیگر با روشهای موقت و پرهزینه قابل اداره نیست. این حجم از تجارت به سازوکاری نیاز دارد که رسمی، متنوع، کمریسک و قابل توسعه باشد. ترکیب روابط کارگزاری مستقیم، اتاق پایاپای، مسیرهای منطقهای تسویه، اتصال تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال بانک مرکزی میتواند پایههای یک معماری مالی پایدار را شکل دهد.
هدف از این معماری فقط عبور از محدودیتهای تحریمی نیست؛ بلکه کاهش هزینه تجارت، افزایش شفافیت، تقویت قدرت چانهزنی ایران و تبدیل رابطه اقتصادی با چین به همکاری نهادی و بلندمدت است. اگر چین یکی از اصلیترین شرکای تجارت خارجی ایران است، زیرساخت مالی این رابطه نیز باید در همان مقیاس طراحی شود. بدون چنین تغییری، تجارت پرحجم ایران و چین همچنان پرهزینه، آسیبپذیر و وابسته به مسیرهای ناپایدار باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
