به گزارش پترو معدن؛ بازار عراق که سالها یکی از مطمئنترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه به شمار میرفت، در سال ۱۴۰۴ با تغییرات مهمی مواجه شد؛ تغییراتی که تنها به کاهش حجم صادرات ایران محدود نمیشود و نشانههایی از دگرگونی ساختار بازار این کشور را آشکار میکند.
بغداد از یکسو با تقویت تولید داخلی و وضع محدودیتهای جدید وارداتی، مسیر ورود برخی کالاهای خارجی را دشوارتر کرده و از سوی دیگر، رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران با سرمایهگذاری و توسعه همکاریهای اقتصادی در تلاش برای تصاحب سهم بیشتری از این بازار هستند.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات رسمی ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیارد دلار بود که با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری سلامت و سایر خدمات، ارزش تعاملات صادراتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار میرسید. این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ افتی معادل ۲۶ درصد که نشان میدهد مناسبات تجاری دو کشور وارد مرحلهای متفاوت شده است. -برای سال جاری نیز هنوز رقم تجارت اعلام نشده است-
البته کاهش صادرات را نمیتوان به یک عامل مشخص نسبت داد. افت صادرات انرژی، کاهش توان وارداتی عراق، تغییر مقررات گمرکی، محدودیتهای وارداتی، اختلالهای مرزی و شرایط جنگی در کنار یکدیگر بر تجارت دو کشور اثر گذاشتهاند؛ اما در میان این عوامل، تغییر سیاست اقتصادی بغداد و تلاش برای توسعه تولید داخلی، اثری ماندگارتر بر آینده حضور ایران در بازار عراق دارد.
بغداد دیگر صرفاً خریدار کالاهای خارجی نیست
عراق در سالهای اخیر تلاش کرده است از یک اقتصاد متکی بر واردات به اقتصادی با ظرفیت تولید داخلی بیشتر حرکت کند. برنامه صنعتی ۲۰۳۰ این کشور نیز در همین چارچوب دنبال میشود و هدف آن کاهش وابستگی به واردات، جلوگیری از خروج ارز، جذب سرمایه و احیای صنایع داخلی است.
عبدالامیر ربیحاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، با اشاره به همین تغییر رویکرد گفت: «مهمترین دلیل کاهش صادرات، سیاستهای جدید دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی است.» به گفته وی، بغداد با هدف خودکفایی و تقویت ظرفیتهای داخلی، محدودیتهایی برای صادرات کشورهای دیگر از جمله ایران ایجاد کرده است.
به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، توسعه کارخانههای نورد عراق و افزایش تعرفه واردات برخی محصولات فولادی نهایی، مزیت صادرات کالاهایی مانند میلگرد، نبشی و برخی آهنآلات را کاهش داده است. در مقابل، صادرات محصولاتی مانند شمش و بیلت افزایش یافته تا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی عراق تأمین شود.
به این ترتیب، بخشی از تجارت ایران با عراق از صادرات محصول نهایی به سمت تأمین مواد اولیه و محصولات میانی حرکت کرده است؛ تغییری که نشان میدهد سیاست صنعتی بغداد مستقیماً در حال اثرگذاری بر ترکیب سبد صادراتی ایران است.
محدودیتها فقط تعرفهای نیست
ابزارهای حمایتی عراق نیز به افزایش تعرفه محدود نمیشود. سهمیهبندی واردات، ممنوعیتهای فصلی و تشدید ضوابط بهداشتی و قرنطینهای، بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، از دیگر ابزارهایی است که بغداد برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته است.
در نتیجه، بخشی از محصولات باغی، صیفیجات و ترهبار ایران در دورههایی با محدودیت واردات مواجه شدهاند. اعمال استانداردهای سختگیرانهتر نیز هزینه و زمان ورود کالا به بازار عراق را افزایش داده است. این روند برای صادرکنندگان ایرانی که بخش قابل توجهی از تجارت خود با عراق را بر مبنای صادرات مستمر و سریع محصولات بنا کردهاند، اهمیت ویژهای دارد.
انرژی یکی از حلقههای مهم افت تجارت
در کنار تغییرات ساختاری بازار عراق، کاهش صادرات انرژی ایران نیز در افت ارزش تجارت دو کشور نقش داشته است. ربیحاوی بخشی از کاهش صادرات را ناشی از افت صادرات گاز ایران به عراق به دلیل افزایش نیاز داخلی کشور میداند.
سنجابی شیرازی نیز با اشاره به سهم قابل توجه گاز و برق در تجارت دو کشور، ناترازی انرژی در داخل ایران و عدم تمدید معافیتهای تحریمی عراق را از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات انرژی عنوان میکند. به این ترتیب، بخشی از افت ارزش صادرات ایران الزاماً به معنای کاهش تقاضای عراق برای کالاهای ایرانی نیست. کاهش صادرات انرژی، بهویژه گاز، بهتنهایی میتواند ارزش کل تجارت دو کشور را پایین بیاورد؛ در حالی که صادرات کالاهای غیرانرژی در بخشهایی همچنان از ثبات نسبی برخوردار بوده است.
جنگ تجارت را مختل کرد؛ اما همه ماجرا نبود
شرایط جنگی و ناامنیهای مقطعی نیز در سال ۱۴۰۴ بر تجارت دو کشور اثر گذاشت. اختلال در تردد مرزی، دشواریهای حملونقل و توقفهای مقطعی در جریان صادرات، هزینه و ریسک تجارت را افزایش داد. با این حال، سنجابی شیرازی تأکید دارد که نمیتوان تمام کاهش تجارت ایران و عراق را به جنگ نسبت داد. از نگاه او، عوامل اقتصادی و ساختاری در کنار تحولات امنیتی قرار گرفتهاند و مجموعه این عوامل روند تجارت را تحت تأثیر قرار داده است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که حتی با بازگشت شرایط مرزی به وضعیت عادی، بخشی از موانعی که از تغییر سیاست صنعتی و تجاری عراق ناشی میشوند، همچنان پابرجا خواهند بود.
هزینه مبادله مزیت کالای ایرانی را تهدید میکند
در کنار رقابت خارجی و محدودیتهای وارداتی، یکی از موانع کمتر دیدهشده تجارت ایران و عراق، سازوکار تسویه مالی است. تحریمها، محدودیت خدمات بانکی و دشواری دسترسی به ارز رسمی، هزینه معامله با ایران را برای بخشی از تجار عراقی افزایش داده است. سنجابی شیرازی میگوید تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد عراق در برخی موارد هزینه واردات کالا از ایران را برای تجار عراقی افزایش داده و این افزایش هزینه میتواند به ۱۳ تا ۱۷ درصد برسد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که حتی اگر کالای ایرانی از نظر قیمت، کیفیت یا فاصله حمل مزیت داشته باشد، افزایش هزینههای جانبی میتواند این مزیت را از بین ببرد. در چنین شرایطی، واردکننده عراقی ممکن است به سمت تأمینکنندهای برود که اگرچه کالای گرانتری ارائه میکند، اما امکان اعتباردهی، تسویه بانکی یا تأمین ارز سادهتری دارد.
انتهای پیام/
