به گزارش پترو معدن؛ کارنامه صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم را نمیتوان تنها با تعداد طرحهای افتتاحشده یا میزان تولید و صادرات سنجید. آنچه این دوره را متمایز میکند، تلاش برای تغییر در شیوه حکمرانی صنعت است؛ از توسعه زیرساختهای صادراتی و تأمین خوراک گرفته تا اصلاح مجوزها، روشهای جدید تأمین مالی، تقویت شرکتهای دانشبنیان، توسعه فناوری، ورود به هوش مصنوعی و مدیریت بحران.
یکی از اقدامهای مهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت چهاردهم، بازنگری در طرحهای پتروشیمی و مجوزهای صادر شده است. در این فرایند، طرحهای فاقد پیشرفت کافی بازبینی شد و لغو یا تغییر مجوز طرحهایی که امکان تحقق اهداف توسعهای آنها وجود نداشت، در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد از یک منظر اهمیت ویژهای دارد: منابع کشور محدود است و سرمایهگذاری در طرحهای غیرفعال یا فاقد توجیه میتواند منابع مالی و ظرفیتهای توسعهای را برای سالها درگیر کند.
درمقابل، تمرکز بر طرحهای اولویتدار، امکان هدایت سرمایه بهسمت پروژههایی را فراهم میکند که بیشترین اثر را بر افزایش تولید، تکمیل زنجیره ارزش، تأمین خوراک صنایع پاییندستی، تولید محصولات راهبردی، اشتغال و افزایش تابآوری اقتصادی دارند. بر همین اساس، ۲۶ طرح اولویتدار بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت معرفی شدهاند. همزمان، استفاده از ظرفیت خط اعتباری چین و بهرهگیری از ابزارهای جدید مالی مانند اوراق مرابحه ارزی، مسیرهای جدیدی را برای تأمین مالی پروژههای صنعت پتروشیمی فراهم کرده است.
یکی از چالشهای اساسی صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک پایدار است. در دولت چهاردهم تلاش شد مشارکت مستقیم شرکتهای پتروشیمی در طرحهای جمعآوری گازهای همراه نفت شتاب گیرد. طرحهایی مانند جمعآوری گازهای همراه نفت شرق کارون از سوی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون، پالایشگاه هویزه خلیج فارس و پتروپالایش دهلران، نمونههایی از سرمایهگذاری صنعت در این حوزه هستند.
این پروژهها همزمان اهدافی را محقق میکنند: کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، فراهمکردن خوراک مورد نیاز صنایع و از سوی دیگر حفظ محیط زیست. درواقع، صنعت پتروشیمی در این دوره بیش از گذشته به این جمعبندی نزدیک شده است که امنیت تولید تنها با توسعه واحدهای پتروشیمی تأمین نمیشود، بلکه باید زنجیره خوراک، زیرساخت، انرژی و لجستیک نیز همزمان تقویت شود.
جنگ آزمون واقعی تابآوری پتروشیمی
اما شاید مهمترین بخش کارنامه صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم را باید در مدیریت شرایط بحران جستوجو کرد. دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه، صنعت نفت و پتروشیمی را با شرایطی متفاوت از چالشهای معمول اقتصادی روبهرو کرد. در چنین شرایطی، حفظ ایمنی مجتمعها، جلوگیری از حوادث ثانویه، استمرار تولید، حفظ صادرات و تأمین بازار داخلی، همگی به مسئلهای همزمان تبدیل شدند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پی وقوع جنگ تحمیلی، با تشکیل فوری نشستهای اضطراری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و مجتمعهای تولیدی، مدیریت شرایط را در دستور کار قرار داد. یکی از اولویتهای اصلی در این شرایط، کاهش مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و سمی و همچنین کاهش احتمال انفجار و آتشسوزی بود. همزمان، استمرار صادرات محصولات از طریق بنادر و اسکلههای پارس و ماهشهر و حفظ شرایط پایدار خط لوله اتیلن غرب و مجتمعهای وابسته دنبال شد.
از سوی دیگر، مدیریت عرضه و تقاضای محصولات ضروری در داخل کشور نیز در دستور کار قرار گرفت تا صنایع پاییندستی با کمبود مواد اولیه روبهرو نشوند و درنهایت مردم کشورمان دغدغهای در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند. بهطور همزمان، آسیبهای واردشده به تأسیسات صنعت پتروشیمی بررسی و هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم با بخشهای آسیبدیده برای رفع تنگناها در فرایند بازیابی و بازسازی واحدها انجام شد.
یکی از مهمترین نتایج این مدیریت، بازگشت حدود نیمی از ظرفیت تولید عسلویه و ماهشهر از طریق راهاندازی واحدهای بخار مستقل و دریافت برق از شبکه بود؛ اقدامی که نشان داد حتی در شرایط بحران نیز میتوان با مدیریت فنی و عملیاتی، مسیر بازگشت ظرفیتهای تولیدی را کوتاه کرد. جنگ در اینجا نهتنها یک تهدید، بلکه آزمونی برای سنجش تابآوری صنعت بود؛ آزمونی که نشان داد امنیت تولید در صنعت پتروشیمی فقط به ظرفیت اسمی مجتمعها وابسته نیست، بلکه به کیفیت مدیریت بحران، آمادگی زیرساختی، هماهنگی میان دستگاهها و سرعت تصمیمگیری نیز وابسته است.
از خرید فناوری تا مشارکت در توسعه فناوری
یکی از تغییرات مهم در رویکرد صنعت پتروشیمی طی این دوره، توجه بیشتر به فناوری و تلاش برای عبور از وابستگی فناورانه بود. در همین چهارچوب و همسو با رویکرد فعالسازی دیپلماسی انرژی، همکاری با مراکز و شرکتهای فناور خارجی با هدف انتقال دانش و توسعه فناوری دنبال شد. امضای تفاهمنامه با شرکت های چینی برای بومیسازی فرایند PDH (تولید پروپیلن از پروپان)، از اقدامهایی است که در مسیر توسعه زنجیره پروپیلن و بهعنوان حلقهای کلیدی در توسعه بسیاری از زنجیرههای پاییندستی پتروشیمی اهمیت دارد. درواقع، رویکرد جدید را میتوان تغییر مسیر از «خرید فناوری» بهسمت «مشارکت در توسعه فناوری» دانست؛ مسیری که در صورت تداوم میتواند وابستگی صنعت به فناوریهای خارجی را کاهش دهد و زمینه ایجاد مزیت رقابتی جدیدی برای پتروشیمی ایران فراهم کند.
انتهای پیام/
