به گزارش پترو معدن؛ نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به پیشبینیهای مربوط به ممنوعیتهای صادراتی در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تمرکز، گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون مقررات صادرات و واردات و احکام دائمی، محدودیت دائمی برای صادرات وجود ندارد و بخشی از اختیارات مربوط به اعمال ممنوعیتها طبق برنامه هفتم و قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی، صادرات را به عنوان یکی از راههای تنفس اقتصاد کشور دانست و افزود: در برخی موارد مانند محصولات پتروشیمی و فولاد، محدودیتهایی بر اساس مصوبات بالادستی و در شرایط اضطرار برای صادرات این محصولات اعمال شده که این محدودیتها مدتدار و موقتی است.
باقری زمردی همچنین به موضوع واردات برنج پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تولید داخلی برنج پاسخگوی کامل نیاز کشور نیست، تصمیمگیری درباره میزان واردات این کالای استراتژیک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه بر اساس قانون انتزاع و با در نظر گرفتن سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی، امکان واردات بیشتر را در صورت لزوم فراهم میکند.
واردات کالاهای اساسی در اولویت است
او با اشاره به محدودیت منابع ارزی در سالهای اخیر، افزود: منابع ارزی واردات کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت و تخصیص داده میشود و در صورت افزایش منابع، امکان واردات بیشتر فراهم خواهد شد. کالاهایی نظیر برنج، روغن خام، ذرت، کنجاله و نهادههای دامی در اولویت تامین قرار دارند تا بازار با کمبود مواجه نشود.
باقری زمردی همچنین به رفع ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی در روزهای اخیر پرداخت و با ذکر مثالی توضیح داد: تولید شیرخشک صنعتی در فصل بهار افزایش پیدا میکند، از اینرو امکان صادرات این محصول وجود دارد. باید این نکته را در نظر داشت، در بازارهای صادراتی رقابت حرف اول را میزند و در صورت خروج از یک بازار، بازگشت به آن دشوار و پرهزینه خواهد بود. از این رو تلاش شده تنظیم بازار داخلی با کمترین آسیب به بازارهای صادراتی انجام شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین به مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، امکان استفاده از منابع ارزی خارج از کشور فراهم شد تا از بروز کمبود در بازار جلوگیری شود و نتیجه مثبت اجرای این مصوبه را در تامین بازار داخلی بهخوبی مشاهده کردیم. باقری زمردی در پایان بر ضرورت تقویت سیستمهای نظارتی و فعال شدن نظام نظارتی در مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از نوسانات قیمتی تاکید کرد.
وضعیت صنایع پیشران کشور
در ماههای اخیر و همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و تحولات منطقهای، وضعیت صنایع پیشران کشور از جمله خودروسازی و لوازم خانگی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته و به یکی از محورهای مهم در فضای رسانهای و کارشناسی تبدیل شده است؛ موضوعی که با روایتهای متفاوتی از سوی تحلیلگران و فعالان اقتصادی همراه بوده است.
در این میان برخی تحلیلها با تمرکز بر چالشهای تولید، از افزایش فشار بر زنجیره تأمین، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و کاهش توان عملیاتی برخی صنایع سخن میگویند. در مقابل، فعالان صنعتی معتقدند برای ارزیابی دقیق وضعیت تولید، باید به دادههای میدانی و روند واقعی فعالیت واحدهای صنعتی توجه کرد و از تحلیلهای تکبعدی پرهیز داشت.
بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی نشان میدهد این بخش با وجود چالشهایی همچون نوسانات نرخ ارز، دشواری در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید، همچنان در حال فعالیت است. تولیدکنندگان این حوزه تأکید دارند که تأمین نهادههایی مانند ورقهای فولادی و سایر مواد مورد نیاز، اگرچه با محدودیتهایی همراه بوده، اما بهطور کامل متوقف نشده و خطوط تولید به فعالیت خود ادامه میدهند. به گفته فعالان این صنعت، حفظ جریان تولید در چنین شرایطی نیازمند مدیریت دقیق منابع و هماهنگی بیشتر در زنجیره تأمین است.
در صنعت خودروسازی نیز شواهد حاکی از تداوم تولید در شرکتهای بزرگ است. گزارشهای میدانی نشان میدهد تولید روزانه در برخی خودروسازان در سطح قابل توجهی ادامه دارد و این صنعت علیرغم محدودیتها، همچنان در مدار فعالیت قرار دارد. با این حال، کارشناسان بر این باورند که پایداری این روند تا حد زیادی به وضعیت تأمین قطعات و هماهنگی میان حلقههای مختلف زنجیره تولید وابسته است.
در این میان، یکی از موضوعات قابل توجه، چالشهای موجود در بخش تأمین قطعات است. برخی فعالان صنعتی معتقدند بخشی از اختلالات تولید، نه به ظرفیت تولید خودروسازان، بلکه به عملکرد برخی تأمینکنندگان و ناهماهنگی در زنجیره تأمین بازمیگردد. به گفته آنان، در صورت بهبود تعامل میان خودروسازان و قطعهسازان و ایفای بهموقع تعهدات، امکان افزایش تولید، کاهش خودروهای معوق و بهبود جریان نقدینگی در این صنعت فراهم خواهد شد.
از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که وضعیت صنایع پیشران را نمیتوان صرفاً بر اساس یک یا چند شاخص محدود ارزیابی کرد. این صنایع تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله شرایط کلان اقتصادی، سیاستهای ارزی، محدودیتهای تجاری، وضعیت بازار داخلی و حتی انتظارات فعالان اقتصادی قرار دارند. به همین دلیل، هرگونه قضاوت درباره وضعیت آنها نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است.
در مجموع، بررسیها نشان میدهد صنایع خودروسازی و لوازم خانگی با وجود فشارهای بیرونی و چالشهای داخلی، همچنان در حال فعالیت هستند و نشانهای از توقف گسترده تولید در این بخشها مشاهده نمیشود. با این حال، تداوم این روند به مدیریت چالشهای موجود در زنجیره تأمین، بهبود شرایط اقتصادی و اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/
