به گزارش پترو معدن؛ بررسی تطبیقی و تحلیل دادهمحور نشان میدهد که تصمیمات رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، سید علی خامنهای، به ویژه در دو مقطع تاریخی کلیدی ابلاغ «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در میانه دهه ۱۳۸۰ و ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در اوایل دهه ۱۳۹۰ مسیر توسعه صنعتی، ساختار مالکیت بنگاهها، تأمین مالی پروژههای زیرساختی و تعاملات اقتصاد بینالملل ایران را به طور بنیادین بازتعریف کرده است. سیاست هایی که نتیجه آن تبدیل کارخانه های تولیدی به پیشرانان اقتصادی و هلدینگ های بزرگی شد که با اتکا به تأمین مالی از بازار سرمایه و تجمیع ثروت های مردم زیرساخت های کشور را توسعه دادند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴
یکی از مهمترین تصمیمات ساختاری در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است که هدف غایی آن، گذار از یک اقتصاد به شدت متمرکز و دولتی به اقتصادی مبتنی بر سازوکارهای بازار، با محوریت بخش خصوصی و تعاونی تعریف شد. فاز نخست این سیاستها در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ گردید، اما نقطه عطف و ساختارشکنی اصلی در ۱۱ تیر ۱۳۸۵ با ابلاغ «بند ج» این سیاستها به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خورد.
سازوکارها و اهداف راهبردی بند ج اصل ۴۴
مفاد بند ج اصل ۴۴، مجوز قانونی واگذاری تا ۸۰ درصد از سهام بنگاههای عظیم دولتی را که تا پیش از آن در انحصار صدر اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داشتند، صادر کرد. این صنایع استراتژیک شامل بنگاههای فعال در زمینه معادن بزرگ، فولاد سازان، صنایع مادر نظیر صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز، بانکهای دولتی (به استثنای بانک مرکزی و چند بانک تخصصی)، شرکتهای بیمه دولتی، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی، و بنگاههای پستی و مخابراتی میشد.
در متن ابلاغیه، اهداف چندگانهای برای این جراحی اقتصادی برشمرده شده است که شامل شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی (که بعداً در قالب طرح «سهام عدالت» متبلور شد)، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، و از همه مهمتر، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت است. همچنین آمادهسازی بنگاههای داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی، از دیگر الزامات این ابلاغیه بود.
رهبر معظم ایران در روز پس از ابلاغ این بند، در پاسخ به نامه رئیسجمهور وقت، مجوز واگذاری درصدی از سهام این بنگاهها را به مجموعهای از اقشار کمدرآمد و عامه مردم تحت عنوان «سهام عدالت» صادر کرد تا توزیع ثروت به شکلی متوازنتر صورت پذیرد. اکنون بر پایه این دو سیاست، میلیون ها نفر از اقشار مختلف مردم سهامدار و ذینفع بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور نظیر فولاد مبارکه بوده و این مدل بازتوزیع درآمد به عنوان الگوی قوی مسوولیت اجتماعی در کشور عمل کرده است.
چالشهای نهادی و عارضهیابی فرآیند خصوصیسازی
با وجود اهداف بلندپروازانه این سیاست، روند اجرای آن در سالهای ابتدایی با چالشهای ساختاری عمیقی مواجه شد. در نشستی که در سال ۱۳۸۶ با حضور مسئولان عالیرتبه نظام برگزار گردید، سید علی خامنهای صراحتاً اعلام کرد که پیشرفتها در زمینه اجرای اصل ۴۴ «رضایتبخش نیست» و دلیل این امر را عدم توجه کافی به اهمیت موضوع یا برداشتهای متعارض از متن سیاستها دانست. ایشان تأکید کردند که ایران باید با گذشت سه دهه از انقلاب، نه تنها به غنای اقتصادی میرسید، بلکه باید به الگویی برتر در کسب ثروت و توزیع عادلانه آن تبدیل میشد، و مقاومت در برابر این تغییرات را ناشی از کارشکنیهای داخلی و خارجی ارزیابی کردند.
مطالعات کارشناسی و گزارشهای نهادهای نظارتی نشان میدهد که موانع متعددی در مسیر اجرای بهینه این سیاستها وجود داشته است. کمبود نقدینگی در بخش خصوصی واقعی، ضعف تقاضا، و جامع نبودن قوانین خصوصیسازی موجب شد تا بخش قابل توجهی از این واگذاریها در قالب «رد دیون دولت» به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.
اثرات اجرای اصل ۴۴ بر تعمیق بورس اوراق بهادار تهران
علیرغم چالشهای مالکیتی، یکی از الزامات صریح در ابلاغیه اصل ۴۴ این بود که «قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس انجام شود». این الزام استراتژیک، معماری بازار سرمایه ایران را به طور کامل دگرگون ساخت و بورس تهران را از بازاری حاشیهای به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی ارتقاء داد. ورود شرکتهای عظیم نظیر شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (در بهمن ۱۳۸۵)، مخابرات، کشتیرانی و مجموعه پالایشگاهها، عمق و نقدشوندگی بازار سرمایه را به شدت افزایش داد.
پژوهشهای اقتصادسنجی مبتنی بر روشهای پیشرفته بر روی دادههای فصلی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تأیید میکنند که اجرای برنامه خصوصیسازی از طریق عرضه عمومی سهام در بورس، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه بلندمدت و نقدشوندگی بازار داشته است.
بازآرایی استراتژی توسعه و تابآوری ملی
در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، در واکنش به تشدید مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از تحولات جهانی و اعمال تحریمهای همهجانبه اقتصادی،رهبر شهید انقلاب سید علی خامنهای «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» را در ۲۴ بند ابلاغ کرد. این دکترین، بر خلاف برداشتهای سطحی مبنی بر ریاضت اقتصادی یا انزواطلبی، به عنوان یک الگوی علمی، بومی و انعطافپذیر برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد کلان، حفظ روند رو به رشد، و عینیت بخشیدن به ظرفیتهای معطلمانده داخلی تعریف شده است.
اصلاح ساختار درآمدی و راهبرد مقابله با ضربهپذیری نفتی
محور کلیدی دیگر در این سیاستها، تغییر ساختار زنجیره ارزش هیدروکربنی و بودجه عمومی دولت است. بندهای ۱۳ تا ۱۸ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، صراحتاً بر مقابله با ضربهپذیری درآمدهای نفتی از طریق تنوعبخشی به روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در تجارت انرژی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید دارند. همچنین افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات انرژی تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت، و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، به عنوان تکالیف قانونی تعیین شدند.
جهش تولید در صنعت فولاد
تلاقی اجرای اصل ۴۴ (که موجب شکلگیری شرکتهای بزرگ غیردولتی و بورسی شد) و الزامات اقتصاد مقاومتی (مبنی بر قطع خامفروشی و درونزایی)، منجر به دگرگونی عظیم و ساختاری در صنایع معدنی و فلزی ایران گردید. فولاد به عنوان صنعتی راهبردی و مادر، پیشنیاز توسعه در بخشهای ساختمان، خودروسازی، لوازم خانگی و زیرساختهای انتقال انرژی است.
از واردات مقاطع فولادی تا جایگاه دهم تولید جهان
تاریخچه فولاد در ایران نشان میدهد که تا پیش از انقلاب و در دهههای ۳۰ تا ۵۰ شمسی، این صنعت عمدتاً بر پایه واردات شمش و نورد آن استوار بود و تنها در سال ۱۳۵۰ اولین کارخانه ذوب آهن در اصفهان به بهرهبرداری رسید. با این حال، تحلیل دادههای ۴۰ سال اخیر حاکی از رشد خیرهکننده و ۶۰۰ برابری تولید فولاد در ایران است.
جدیدترین آمارهای جهانی (۲۰۲۴) نشان میدهد که ایران با تولید سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد خام، در جایگاه دهم بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان (پس از چین، هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل) تثبیت شده است. این دستاورد در شرایطی حاصل شده که تولید جهانی فولاد در دورههای اخیر با افت همراه بوده، اما ایران رشد مثبت خود را حفظ کرده است.
تعمیق زنجیره ارزش و تسلط بر تکنولوژی آهن اسفنجی
یکی از بارزترین نمودهای اقتصاد مقاومتی در این بخش، توقف خامفروشی سنگ آهن و تبدیل آن به محصولات میانی و نهایی است. در گذشته، معادن بزرگ نظیر چغارت یزد، چادرملو، سنگان خراسان و گلگهر سیرجان عمدتاً به عنوان تأمینکننده سنگ آهن خام شناخته میشدند. اما سیاستهای توسعهای موجب شد تا این معادن به هلدینگهای صنعتی تبدیل شوند.
در حال حاضر، زنجیره ارزش از استخراج سنگ آهن به تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و نهایتاً شمش و مقاطع فولادی به صورت کامل در داخل کشور تکمیل شده است. به عنوان مثال، در گروه صنعتی و معدنی گلگهر و گهرزمین، حجم تولید گندله (۱۳.۴ میلیون تن) معادل ۷۱ درصد حجم تولید کنسانتره (۱۸.۸ میلیون تن) است که نشاندهنده مصرف داخلی نهادهها برای ایجاد ارزش افزوده است. ایران با سرمایهگذاری بر روی فناوری احیای مستقیم (نظیر تکنولوژی میدرکس)، به تولیدکننده عمده آهن اسفنجی (DRI) تبدیل شده است. آهن اسفنجی که از احیای مستقیم گندله آهن به دست میآید، جایگزین استراتژیکی برای ضایعات آهن در کورههای ذوب است.
ایران با تولید بالغ بر ۳۱.۱ میلیون تن آهن اسفنجی در سال ۱۳۹۹ (و بیش از ۲۰.۵ میلیون تن در سالهای پیشین با سهم ۲۸.۲ درصدی از تولید جهان)، پس از هند در رتبه دوم تولیدکنندگان این محصول راهبردی در سطح بینالمللی قرار دارد. احداث مگامدولهایی نظیر گوهر و طوبی در شرکت گلگهر با ظرفیتهای ۱.۷ و ۱.۸۵ میلیون تنی و سرمایهگذاریهای ارزی و ریالی عظیم، بازتابی از همین سیاست درونزا است.
شرکتهایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان (تولید بیش از ۷.۵ میلیون تن ورقهای فولادی در سال)، ذوب آهن اصفهان (۳.۶ میلیون تن مقاطع طویل)، فولاد خوزستان (۴ میلیون تن شمش) و فولاد اکسین اهواز، ارکان اصلی این جهش صنعتی بودهاند که همگی پس از ابلاغ اصل ۴۴ با سرمایههای بازار بورس توسعه یافتند.
معمار توسعه مبتنی بر پیشرانی
تصمیمات کلان رهبر شهید انقلاب، سید علی خامنهای را نمیتوان صرفاً در قالب بخشنامههای اداری تفسیر کرد؛ بلکه این تصمیمات، زنجیرهای علت و معلولی را در ساختار اقتصاد کلان ایجاد کردهاند:
آزادسازی داراییها و انباشت سرمایه شرکتی: ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۱۳۸۰، به مثابه کاتالیزوری عمل کرد که داراییهای حبسشده در ترازنامه دولت را آزاد نمود. ورود این شرکتها به بورس، شفافیت نسبی و امکان تأمین مالی گسترده را برای آنها فراهم کرد و ابرهلدینگهایی نظیر خلیج فارس، فولاد مبارکه و گلگهر را به موتور محرک تولید ناخالص داخلی (GDP) تبدیل نمود. با وجود انحرافات ساختاری نظیر پدیده «خصولتیسازی»، نفسِ این آزادسازی منجر به شکلگیری سرمایه انباشتهای شد که پیش از آن در اقتصاد دولتی ایران بیسابقه بود.
تغییر راهبرد از رانت نفتی به تابآوری صنعتی: ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تقاطع تاریخی تشدید تحریمها، نقشه راه کلان را از وابستگی به درآمدهای متلاطم نفتی، به سمت «درونزایی» (توسعه توانمندیهای دانشبنیان و تکمیل زنجیره ارزش در داخل) و «برونگرایی» (توسعه صادرات محصولات فرآوریشده نظیر پتروشیمی و فولاد) تغییر داد. جهش تولید فولاد و کسب رتبه دهم جهان، و همچنین عبور صادرات هلدینگ خلیج فارس از مرز ۷ میلیارد دلار، ثمره عملیاتی همین تغییر راهبرد است.
تکامل نهادی در توسعه زیرساختها: نهاییترین حلقه از این زنجیره تصمیمات، استفاده از همان سرمایههای شرکتی (حاصل از اصل ۴۴) برای حل چالشهای بنیادین اقتصادی (الزام اقتصاد مقاومتی) بوده است. اجرای موفقیتآمیز انتقال آب دریا با سرمایهگذاری دهها هزار میلیارد تومانی و احداث هزاران مگاوات نیروگاه خودتأمین توسط صنایع، نشاندهنده یک بلوغ نهادی است. در این الگو، بار توسعه زیرساختهای حیاتی که در دهههای گذشته به دلیل کسری بودجه مزمن دولت بر زمین مانده بود، اکنون توسط کنسرسیومهای قدرتمند صنعتی-معدنی بر دوش کشیده میشود.
در نهایت، تداوم پایداری این رشد و تحقق کامل اهداف مندرج در اسناد بالادستی، مستلزم رفع چالشهای حکمرانی شرکتی، کاهش مداخلات قیمتگذاری دستوری، ارتقاء بهرهوری سرمایه و تعمیق تعاملات بینالمللی برای جذب تکنولوژیهای نوین است. مسیر طی شده نشان میدهد که ساختار اقتصادی ایران در مواجهه با فشارهای بیرونی، از رویکرد انفعالی به سمت ایجاد مکانیسمهای خودتنظیمگر و زیرساختهای تابآور حرکت کرده است.
انتهای پیام/
