به گزارش پترو معدن؛ جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در ارزیابی خود از تسهیلات اشتغالزایی پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: به اعتقاد بنده، این تسهیلات تاکنون اثرگذاری مطلوبی نداشته و نتوانسته به اهداف مورد انتظار در حوزه اشتغال و تولید دست یابد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین اشکالات این شیوه پرداخت، ایجاد زمینه برای رانت است، افزود: مبنای پرداخت این تسهیلات، میزان اشتغال یا تعداد افراد تحت پوشش بیمه است، نه میزان تولید. همین موضوع موجب شده است که اشکالات و آسیبهای متعددی در اجرای این سیاست به وجود آید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی تسهیلات اشتغالزایی بر مبنای اشتغال تعریف میشود و نه تولید، برخی افراد با ایجاد اشتغال صوری یا بیمه کردن افراد به صورت غیرواقعی، موفق به دریافت تسهیلات میشوند، در حالی که عملاً تولیدی شکل نمیگیرد و ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیشود.
نیکبین تصریح کرد: در چنین شرایطی نه اشتغال واقعی ایجاد میشود و نه تولید رونق میگیرد؛ بلکه تنها منابع مالی در قالب تسهیلات پرداخت میشود، بدون آنکه نتیجه مؤثری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات باید به جای اشتغالمحور بودن، تولیدمحور شود؛ چرا که تنها در این صورت میتوان ضمن جلوگیری از رانت و سوءاستفاده، به رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف پیشبینیشده در بودجه دست یافت.
رسول بخشی دستجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاهداری بانکها نهتنها منفعتی برای مردم ندارد، بلکه با انحراف منابع مالی از مسیر اصلی خود، به افزایش تورم و ایجاد اختلال در نظام بانکی منجر میشود.
وی افزود: وظیفه اصلی بانکها تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات به بخشهای مولد است؛ اما ورود گسترده برخی بانکها به فعالیتهای اقتصادی و خرید و فروش املاک موجب شده بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای حمایت از تولید، صرف فعالیتهای سوداگرانه شود.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: تداوم بنگاهداری بانکها علاوه بر کاهش دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات، تشدید فشارهای تورمی را نیز فراهم میکند. این روند در نهایت به کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش مشکلات اقتصادی منجر می شود.
بخشی دستجردی عنوان کرد: دولت باید در اسرع وقت دستورات لازم را صادر کند تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند و به رسالت اصلی خود بپردازند؛ البته باید بیان شود خروج بانک ها از بنگاه داری مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بوده است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارنظر رئیس انجمن قطعهسازان خودرو مبنی بر اینکه بازار قطعات خودرو کشور کاملاً رقابتی است و موفقیت شرکتهایی همچون کروز حاصل رقابت، کیفیت و قیمت مناسب محصولات است، گفت: وقتی قطعه ساز خودروساز میشود رقابت در بازار قطعات مفهومی ندارد چرا که هیچ گاه چنین خودروسازی به دنبال این نخواهد بود که قطعات تولیدشده در سایر شرکت ها که ارزانتر هستند را برای تولید خودرو خریداری کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بی تردید این خودروساز از قطعات شرکت خود که با ارقام بالاتر در فاکتور درج کرده است، استفاده میکند کمااینکه مستنداتی نیز در این زمینه داریم سپس هزینه سنگین به مشتریان تحمیل میکند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم میگوید بنابر مصوبه شورای رقابت حق ندارم فاکتور ارائه شده را راستی آزمایی کنم و باید هر آنچه خودروساز ارائه میدهد را بپذیرم.
وی تصریح کرد: این بدان معناست که بطور مثال اگر شرکت کروز هر فاکتوری پیرامون نرخ قطعات خودرو که خریداری کرده است را ارائه دهد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بنابر مصوبه شورای رقابت باید آن را قبول کند حتی اگر ۱۰ برابر قیمت واقعی قطعات باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: چطور امکان دارد وقتی خودروساز میتواند قیمت های بالاتری برای اول زنجیره که صاحب آن است، اعلام کند فضای رقابتی وجود داشته باشد بنابراین ادعای وجود رقابت و نبود انحصار در بازار قطعات خودرو یک شوخی بیش نیست.
انتهای پیام/
