به گزارش پترو معدن؛ محمد حسین زاده، نماینده مردم درگز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیرامون استفاده از ظرفیتهای حملونقل و ترانزیت پس از محاصره دریایی جنوب کشور، گفت: محدودیتهای ناشی از تهاجم صهیونیستی-آمریکایی و تعطیلی بندرگاههای جنوب تحت محاصره دریایی، شرایط خاصی را در حوزه حملونقل کشور رقم زد. با توجه به وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی، پس از بروز این اتفاقات و آغاز «جنگ رمضان»، اقدامات مدیریت بحران به سرعت در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم درگز در مجلس ادامه داد: در مقطع نخست (اسفند و نیمه اول فروردین)، حجم قابل ملاحظهای از کالاهای اساسی و ضروری که در بنادر جنوبی رسوب شده بود، با عملکردی بسیار بالا تخلیه و به انبارهای مرکز کشور انتقال یافت. در گام بعدی، برنامهریزی برای جایگزینی کریدورها با بهرهگیری از مرزهای پهناور غربی، شرقی، جنوب شرقی و جنوب غربی انجام گرفت و ظرفیتهای موجود به طور کامل استخراج و به کار گرفته شد.
وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی حملونقل افزود: برقراری تعامل با کشورهای همسایه برای عملیاتی کردن این ظرفیتها ضرورت داشت که با ورود دستگاه دیپلماسی و شخص رئیسجمهور، این تعاملات به ثمر نشست. از این منظر، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت خود را به درستی انجام داده است.
حسینزاده با اشاره به ضرورت جایگزینی مدهای حملونقلی، تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب سازمان بنادر و دریانوردی، بنادر شمالی کشور پای کار آمدند تا از ظرفیت ۱۰۰ درصدی و اسمی خود به صورت کاملاً عملیاتی استفاده کنند. همچنین در بخش حملونقل ریلی نیز شاهد عملکردی بسیار فراتر از رویههای جاری گذشته هستیم؛ به عنوان مثال، عملکرد ریلی در مرز افغانستان رشد چشمگیری داشته است که همگی در سایه همین برنامهریزیها محقق شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به تسریع در اصلاح روندهای بوروکراتیک اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقات مهم در سایه این محدودیتها، افزایش آهنگ برگزاری جلسات شورای عالی ترانزیت (ستاد گذر) بود. در همین راستا، اهداف قانون برنامه هفتم توسعه برای تسهیل عبور و مرور در گذرگاههای ورودی و مبادی گمرکی با سرعت بیشتری پیگیری شد. همچنین آییننامههای بسیار مناسبی برای رفع موانع دستوپاگیر و حذف موازیکاری و تزاحم دستگاههای مختلف در گمرکات تدوین شد. در جلسه اخیر به ریاست معاون اول رئیس جمهور، تاکید شد که این مصوباتِ رفع موانع، نباید تنها محدود به شرایط اضطراری جنگ باشد، بلکه باید به عنوان رویهای دائمی برای حل معضلات همیشگی گمرکات اعمال شود.
حسینزاده در پایان با اشاره به عملکرد مثبت ستاد گذر و تشکیل 3 جلسه در این ایام خاطرنشان کرد: پیش از این، اختیارات موازی به استانداران و وزارت اقتصاد داده شده بود که با محوریت یافتن «ستاد گذر»، تمامی این موازیکاریها کنار رفت و این ستاد جایگزین روندهای پیشین شد. مصوبات راهگشای این ستاد در مرحله ویرایش نهایی است و بهزودی ابلاغ خواهد شد. در مجموع عملکرد وزارت راه در این ایام بسیار قابل قبول بوده و امیدواریم این اقدامات بتواند آثار زیانبار ناشی از این تهاجم را برای کشور تعدیل کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت نقشه راه تحول اقتصادی را ترسیم کرده است، گفت: برنامه هفتم پیشرفت را باید نقشه راه توسعه اقتصادی کشور دانست. در این برنامه، سیاستهای مهمی برای اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت تولید، توسعه صادرات، مدیریت منابع ارزی و ارتقای انضباط مالی پیشبینی شده است. بدون تردید اگر دولت احکام این برنامه را با جدیت اجرا کند، بخش قابل توجهی از نوسانات بازار ارز قابل کنترل خواهد بود و اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت میکند.
وی افزود: دولت باید اجرای کامل مفاد برنامه هفتم را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند. تقویت صادرات غیرنفتی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدیریت تقاضای ارز، جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به ثبات بازار ارز منجر شود. هرگونه تصمیمگیری مقطعی و خارج از چارچوب برنامه، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای برنامه هفتم پیشرفت نظارت خواهد کرد و در صورت نیاز، موانع قانونی را برطرف میکند. انتظار داریم دولت نیز با پایبندی به این سند بالادستی، از تصمیمات کوتاهمدت و سلیقهای فاصله بگیرد و سیاستهای ارزی را بر اساس احکام برنامه هفتم پیش ببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت، علاوه بر مهار نوسانات ارزی، زمینه کاهش تورم، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید، تقویت ارزش پول ملی و ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی را فراهم میکند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای دقیق این برنامه هستیم تا فعالان اقتصادی و مردم از ثبات و آرامش بیشتری در بازارها برخوردار شوند.
انتهای پیام/
