به گزارش پترو معدن؛ تشدید محدودیتهای دریایی، اهمیت مرزهای زمینی و تجارت با همسایگان را افزایش داده است. عراق با ۶گذرگاه فعال و سهم بیش از ۲۰درصدی از صادرات ایران، مهمترین شریک زمینی کشور محسوب میشود. با این حال، اهمیت نقش دریا در تجارت، ظرفیت جایگزینی این مسیرها را محدود کرده است.
اعمال محدودیت از سوی ایران برای تردد در تنگه هرمز و همچنین اجرای طرحهایی تحت عنوان محاصره دریایی از سمت ایالات متحده برای تجارت با اتکا به این مسیر، فرآیندهای واردات کالا به کشور و صادرات از مبدأ ایران را بسیار دشوار کرده است. در این میان نقش سایر مرزهای کشور برای تداوم تجارت پررنگتر شده است. گستردگی ایران و مرزهای گسترده کشور یکی از مزیتهایی هستند که محاصره کشور را در عمل بینتیجه میگذارند، اما همچنان این سوال جدی مطرح است که سایر مرزهای کشور از چه ظرفیتی برای پوشش دادن ظرفیت از دست رفته در بنادر جنوبی کشور برخوردار هستند؟
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که بنادر سهم 79 درصدی از تامین نیازهای وارداتی و سهم 73 درصدی از صادرات کشور را در اختیار دارند. بنابراین هر نوع وقفه در عملکرد بنادر جنوبی کشور بهمنزله تحمیل خسارات جدی به اقتصاد ایران خواهد بود. در این گزارش نقش عراق برای پوشش تجارت کشور در شرایط تنشزای حاکم بر منطقه بررسی شده است.
از مجموع تجارت 130میلیارد دلاری کل کشور در سال 1403، بیش از 12.5میلیارد دلار آن از مرزهای عراق انجام گرفته است. به این معنی که عراق در این سال سهم 9.6 درصدی از کل تجارت خارجی کشور را در اختیار داشته است. حال این سوال مهم مطرح است که عراق از چه توانی برای ارتقای سهم خود در تجارت خارجی ایران برخوردار است.
ایران با عراق از طریق استانهای آذربایجان غربی (کیله سردشت – تمرچین)، استان ایلام (مرز مهران – زرباطیه عراق)، کردستان (باشماق – سیراند)، کرمانشاه (خسروی – پرویزخان) و خوزستان (چزابه – شلمچه) از طریق گذرگاههای مرزی هممرز است. در همینحال بندر ام القصر و بندر فاو از بنادر مهم کشور عراق هستند. بندر امالقصر بزرگترین بندر عراق در استان بصره در منطقه ام القصر در نزدیکی مرز عراق و کویت است.
بندر ام القصر یکی از بهترین بنادر عراق است که بخش مهمی از کرانه خلیجفارس را در مجاورت عراق کنترل میکند. پروژه بندر فاو نیز که در دست اجرا است، شامل ساخت 90 اسکله از جمله 50 اسکله برای کانتینر، 12 اسکله برای محمولههای عمده و تعداد دیگری برای اسکلههای نفتی با ظرفیت کل 2میلیون کانتینر در سال است.
عراق دومین مقصد بزرگ صادراتی ایران است. از مجموع 57.84میلیارد دلار صادرات کل کشور در سال 1403، برابر 11.94میلیارد دلار به مقصد عراق صادر شده است. به این ترتیب یعنی بیش از 20 درصد صادرات کشور به مقصد عراق بوده است. در طول سالیان گذشته همواره عراق در رده مهمترین مقاصد صادراتی ایران بهشمار رفته هرچند ارزش واردات ما از مبدأ عراق بسیار ناچیز است.
سهم عراق از کل نیازهای وارداتی کشور در طول 3 سال اخیر کمتر از 3 درصد بوده است. حال این سوال مهم مطرح میشود که با توجه به محدودیتهای پیش روی تامین کالا از بنادر جنوبی کشور، آیا عراق میتواند بخشی از این مشکل را مرتفع کند.
مدیر دفتر احیاء دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از راهاندازی سامانه «اوراسیا» در گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این سامانه با هدف اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعمال تخفیفات تعرفهای، افزایش شفافیت و تسریع فرآیندهای وارداتی طراحی شده است.
به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجیکریمی، مدیر دفتر احیاء دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به راهاندازی سامانه اوراسیا توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، گفت: این سامانه در راستای اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طراحی شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک در اجرای این موافقتنامه، بهویژه در حوزه واردات، نقش کلیدی ایفا میکند و این سامانه بهمنظور اعمال تخفیفات و امتیازات تعرفهای برای کالاهای مشمول، راهاندازی شده است.
حاجیکریمی، «گواهی مبدأ» را از اسناد حیاتی برای بهرهمندی از امتیازات تعرفهای برشمرد و توضیح داد: این گواهی اصالت مبدأ ساخت کالا را مطابق با شرایط تعیینشده در موافقتنامه تجارت آزاد تایید میکند و نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی کشورهای ثالث از این توافقات دارد.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق گواهی مبدا در گمرکات اجرایی، افزود: سامانه الکترونیکی جامع گمرکی (EPL) اکنون مجهز به گزینهای تحت عنوان «اوراسیا» است که تجار میتوانند با بارگذاری گواهی مبدأ و طی مراحل تایید، از مزایای تجارت آزاد بهرهمند شوند.
مدیر دفتر احیاء دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، هدف از این اقدام را افزایش شفافیت و سرعت در فرآیندهای وارداتی عنوان کرد و گفت: این سامانه امکان توسعه قابلیتهایی چون بررسی سهمیههای تعرفهای و تطبیق مشخصات گواهی مبدا با استانداردهای اوراسیایی را نیز فراهم میآورد.
حاجیکریمی در پایان بر اهمیت آموزش تجار و اتاقهای بازرگانی برای استفاده بهینه از این سامانه و موافقتنامه تجارت آزاد تاکید کرد و یادآور شد: سازمان توسعه تجارت ایران، مسئول رصد اجرای موافقتنامههای تجاری و پیگیری تعهدات دستگاههای مربوطه و همچنین شناسایی و رفع چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در این حوزه است.
انتهای پیام/














































