به گزارش پترو معدن؛ در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، که روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان و حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد، ضرورت فعالسازی حداکثری ظرفیتهای لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.
در این جلسه، آخرین وضعیت تأمین و واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای مورد نیاز کشور، با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در برخی مبادی جنوبی، مورد بررسی دقیق قرار گرفت و دستگاههای اجرایی گزارشی از اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط و ایجاد مسیرهای جایگزین ارائه کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی وزرای اقتصادی، در نتیجه رایزنیها و هماهنگیهای صورتگرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حملونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از هرگونه التهاب قیمتی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با برنامهریزی دقیق، مستمر و مبتنی بر آیندهنگری، آثار احتمالی ناشی از محدودیت در برخی مبادی ورودی کشور بر قیمت کالاهای اساسی و دارو را به حداقل ممکن برساند.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتیسازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.
در ادامه این جلسه، رئیسجمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد برای هر گروه کالایی، کارگروههای تخصصی و مشخص تعیین کند تا ضمن جلوگیری از هرگونه پراکندهکاری، موازیکاری و اختلال در فرآیند تصمیمگیری، کشورهای مبدأ تأمین کالا در سریعترین زمان ممکن شناسایی و فرآیند خرید و واردات با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت و هماهنگی فعالان و صاحبان فرآیند در بخش خصوصی برای استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل و تأمین کالا تأکید کرد و خواستار همافزایی حداکثری میان دولت و بخش خصوصی در مدیریت شرایط جاری شد.
در این جلسه همچنین امکانسنجی واردات دارو و برخی اقلام حیاتی از کشور چین از طریق مسیرهای ریلی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل ترکیبی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین کشور تأکید شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت فعالسازی هرچه بیشتر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور از سوی وزارت امور خارجه تأکید کرد و گفت: باید تمامی ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و منطقهای کشور برای تسهیل فرآیند خرید، حمل، ترخیص و ورود کالاهای اساسی و دارو به کار گرفته شود تا هیچگونه وقفهای در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
پزشکیان همچنین تصریح کرد که در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقهای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت تأمین ارز و منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارائه کرد و اعلام شد که خوشبختانه در حوزه تأمین مالی این اقلام، هیچگونه مشکلی وجود ندارد و پشتیبانیهای لازم بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
صندوق جبران خسارات واحدهای آسیبدیده
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز صندوق جبران خسارات واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: فراهم کردن منابع لازم برای واحدهایی که در پی حملات دشمن دچار آسیب شدهاند، از وظایف دولت است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که سرمایه لازم برای بازسازی هرچه سریعتر در اختیار این واحدها قرار گیرد.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبارات مشخصی برای حمایت از واحدهای تولیدی پیشبینی شده بود، اما این منابع متناسب با شرایط عادی کشور در نظر گرفته شده و با توجه به وضعیت فعلی، اعمال اصلاحیههایی در قانون بودجه ضروری به نظر میرسد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این اصلاحات میتواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کند تا منابع مالی لازم را برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده تأمین کرده و شرایط راهاندازی مجدد آنها را فراهم کند.
رستمی تأکید کرد: برای تأمین سرمایه مورد نیاز صندوق جبران خسارات، روشهای مختلفی وجود دارد که دولت باید در چارچوب ضوابط قانونی برای آنها اقدام کند؛ برخی از این راهکارها نیز نیازمند دریافت مجوز از مجلس است تا روند حمایت از واحدهای آسیبدیده قانونی و مؤثر دنبال شود.
انتهای پیام/
