به گزارش پترو معدن؛ باوجود سایه سنگین تحریمهای بینالمللی، اختلالات لجستیکی، پیچیدگیهای سیستمهای پرداخت و ناامنی در مسیرهای دریایی، صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ موفق شد با تکیه بر استراتژیهای بازاریابی و قیمتهای رقابتی، جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. بر اساس جدیدترین آمارهای گمرکی، صادرات شمش فولادی کشور در سال گذشته شمسی (۲۱ مارس ۲۰۲۵ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۶) با وجود فشارهای سیاسی، از مرز ۱.۸ میلیون تن فراتر رفت.
خاورمیانه همچنان اصلیترین کانون صادراتی شمش فولادی ایران محسوب میشود؛ بهطوریکه ۵۴ درصد از کل محمولههای صادراتی معادل ۹۷۹,۵۶۹ تن، به این منطقه اختصاص یافته است. کارشناسان تأکید میکنند که اگرچه بخشی از این حجم، مربوط به مقاصد نهایی است، اما بخش قابلتوجهی از آن به کشورهای عمان و امارات صادر شده که به عنوان «هابهای ترانشیپمنت» عمل کرده و بار را برای توزیع به سایر نقاط جهان آماده میکنند. همچنین، عراق با ثبت رقم ۲۴۰,۸۲۵ تن، در لیست خریداران اصلی قرار گرفت؛ روندی که عمدتاً ناشی از سیاستهای محدودکننده این کشور بر واردات میلگرد آماده و تقویت ظرفیتهای نورد داخلی در عراق است که تقاضا برای شمش وارداتی را افزایش داده است.
آفریقا با اختصاص ۲۰.۵ درصد از سهم صادرات ایران، نقشی حیاتی در پایداری این صنعت ایفا کرده است. غنا با واردات ۴۴۲,۳۱۲ تن شمش، نه تنها به عنوان بزرگترین مشتری آفریقایی ایران شناخته میشود، بلکه به دروازهای برای ورود فولاد ایران به غرب آفریقا تبدیل شده است. محمولههای وارداتی به غنا، پس از تبدیل به مقاطع فولادی یا به صورت مستقیم، از طریق بندر «تِما» به بازارهای همجوار نظیر بورکینافاسو، مالی، توگو، ساحل عاج و نیجر صادر میشوند. فعالان بازار دلیل اصلی این نفوذ موفق را «قیمت رقابتی» تولیدات ایران میدانند.
در بخش آسیا که ۱۷.۷ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده، افغانستان با ۲۴۵,۳۴۷ تن تقاضا، جایگاه ویژهای دارد. بازار افغانستان بهویژه برای شمشهای سایز ۱۰۰×۱۰۰ میلیمتر با طول ۳ تا ۶ متر، تقاضای بسیار بالایی نشان داده است. در همین حال، ترکیه نیز با وجود نوسانات سیاسی و تجاری، همچنان به عنوان یک مشتری استراتژیک برای شمش ایران باقی مانده و حجم خرید آن در سال گذشته از ۹۰ هزار تن عبور کرد. کشورهای حوزه CIS نظیر آذربایجان، ازبکستان، گرجستان و ارمنستان نیز به دلیل نزدیکی جغرافیایی و شرایط ترجیحی تجاری، همچنان مقاصد فعال برای این محصول هستند.
با وجود این آمارهای قابلقبول، گزارشها حاکی از آن است که فشارهای ناشی از محدودیتهای تنگه هرمز، افزایش هزینههای حملونقل و کاهش نقدینگی در بازارهای هدف، صادرات را به شدت تحت فشار قرار داده است. با این حال، حفظ جغرافیای صادراتی گسترده در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده آن است که تولیدکنندگان ایرانی با وجود تمام محدودیتهای تجاری و سیاسی، موفق شدهاند با انعطافپذیری در روشهای فروش و بهرهگیری از مزیت رقابتی قیمت، سهم خود را در بازارهای سنتی و نوظهور تثبیت کنند.
افزایش تقاضا برای زغالسنگ حرارتی
قیمت زغالسنگ حرارتی استرالیا در مارس ۲۰۲۶ حدود ۲۰ درصد نسبت به فوریه افزایش یافت و در آوریل نیز در سطح بالایی باقی ماند. دلیل اصلی این رشد، اختلال در صادرات گاز طبیعی خاورمیانه بود که باعث شد، نیروگاههای برق در شرق آسیا و اروپا بیشتر به زغالسنگ روی بیاورند.مصرف جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۵ حدود یک درصد افزایش یافت. این رشد بیشتر ناشی از افزایش مصرف در اوراسیا و آمریکا بود. در دو مصرفکننده بزرگ جهان یعنی چین و هند، رشد تقاضا به دلیل افزایش تولید برق از منابع خورشیدی، بادی و برقآبی محدود شد.
در آمریکا، مصرف زغالسنگ پس از ۱۵ سال کاهش مداوم و افت ۶۰ درصدی، پارسال حدود ۱۰ درصد رشد کرد. این افزایش به دلیل رشد مصرف برق (تا حدی به خاطر توسعه دیتاسنترها) و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی بود که باعث شد زغالسنگ دوباره جایگزین بخشی از مصرف گاز شود. در اتحادیه اروپا نیز مصرف در سال ۲۰۲۵ تقریبا بدون تغییر باقی ماند.پیشبینی میشود، قیمت زغالسنگ استرالیا در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد و به حدود ۱۳۰ دلار در هر تن برسد، اما در سال ۲۰۲۷ حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
این پیشبینی بر این فرض استوار است که اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای زغالسنگ حرارتی شود و نیروگاهها، بویژه در آسیا-اقیانوسیه و اروپا، زغالسنگ را جایگزین گاز طبیعی کنند. پیشبینی میشود، تولید جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد، اما عرضه همچنان پاسخگوی تقاضا باشد.
اگر توسعه هوش مصنوعی سریعتر از پیشبینیها باشد، مصرف برق نیز سریعتر رشد خواهد کرد. در چنین شرایطی ممکن است استفاده از نیروگاههای زغالسنگ برای تامین برق پایه افزایش یابد؛ بویژه در چین و آمریکا که ظرفیت نیروگاههای زغالسنگ بلااستفاده دارند و میتوانند سریع وارد مدار شوند.
انتهای پیام/
