دو سال سخت پیش روی اقتصاد ایران

به گزارش پترو معدن؛ عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تخصیص نیافتن بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت برای گردش مالی واحدهای صنعتی، اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که شوکی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کرد دولت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۴ مصوبه‌ای تحت عنوان بسته حمایت از صنایع را ابلاغ کرد، قرار بر این شد این بسته ۷۰۰ همتی در قالب ال سی داخلی، برات الکترونیکی یا تسهیلات بانکی به واحدهایی که در مواجهه با سیاست‌های جدید ارزی متاثر می‌شوند، پرداخت شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با سیما با اشاره به اینکه در مصوبه بسته حمایتی مقرر شد واحدهای تولیدی توسط وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اعلام شوند، گفت: این وزارتخانه ۱۲ هزار کد تعرفه‌ای را که مشمول پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط می‌شدند به بانک مرکزی معرفی کرد، زیرا واحدهای بزرگ توانایی بازگشت ارزشان را داشتند و نیازی به این نوع از تسهیلات حمایتی نداشتند؛ بانک مرکزی هم این موضوع را در هیئت عالی نظارت مطرح و به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

به گفته زارعی، بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از هزار همت تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کرده است این در حالی است که با پایش صورت گرفته توسط وزارت صمت، تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت نشده و عمدتا تسهیلات به واحدهای بزرگی تخصیص یافته است که بخشی از این واحدها اصلا نیازی به دریافت تسهیلات حمایتی نداشته‌اند.

وی افزود: واحدهای کوچک و متوسطی نیازمند تسهیلات حمایتی دولت بودند که مواد اولیه مورد نیاز تولیدشان را از بازرگانان و یا از بورس کالا تهیه می‌کردند. به نظر می‌رسد حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی به کد تعرفه‌های مشمول بسته حمایت از صنایع اصابت کرده است.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به توزیع ناعادلانه بانک مرکزی در ارائه تسهیلات حمایتی دولت به واحدهای کوچک و متوسط، گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر بانک‌ها باید توزیع درست تسهیلات به واحدهای صنعتی پیگیری می‌کرد تا این مصوبه به شکل درستی اجرا شود و ذینفعان بتوانند شوک ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی جدید را خنثی کنند و از آسیب وارده مصون باشند، اما این وظیفه به درستی اجرا نشد.

آثار جنگ بر اقتصاد کشور

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به آثار جنگ بر اقتصاد کشور اظهار داشت: دو سال سخت پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد،اما بعد از آن با توجه به  ظرفیت ایران، شرایط برای ایجاد تحولات بزرگ اقتصادی فراهم است.

وی افزود: ظرفیت‌های اقتصادی کشور به مراتب فراتر از آسیب‌های ناشی از جنگ است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ اقتصادی در آینده باشد.

وی افزود: از منظر کارشناسی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران بسیار بیشتر از خسارت‌های واردشده در جریان جنگ است، مشروط بر اینکه اصلاحات و تحولات ساختاری متناسب با شرایط کشور با همراهی مردم دنبال شود و افکار عمومی نیز در جریان این برنامه‌ها قرار گیرد.

پورابراهیمی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط دشوار خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم در عرصه دفاعی و در بیش از 100 شب گذشته با حضور و اعلام آمادگی خود در صحنه بودند، امروز نیز باید این همراهی و مشارکت در بستر جدیدی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور شکل بگیرد.

انتهای پیام/