به گزارش پترو معدن؛ اقتصاد ایران اگر قرار است پس از توافق تازه ایران و آمریکا نفس تازهای بکشد نخست باید بهیک پرسش تلخ پاسخ دهد: آیا کاهش ریسک سیاسی بهسرمایهگذاری جدید تبدیل میشود یا باز هم در شکم بانکهای ناتراز، بنگاههای بدهکار و تسهیلات سرمایه در گردش هضم خواهد شد؟ این پرسش امروز مهمتر از همیشه است. توافقی که با میانجیگری پاکستان نهایی شده اگر بهکاهش پایدار تنش، گشایش در مبادلات، کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات منفی منجر شود میتواند یکی از مهمترین متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران را تغییر دهد اما واقعیت این است که حتی اگر درهای بیرونی اقتصاد نیمهباز شود موتور داخلی سرمایهگذاری همچنان با اختلال کار میکند. اقتصاد ایران در سالهای گذشته فقط از تحریم و جنگ و نااطمینانی آسیب ندیده بلکه از درون نیز با نظام تامین مالیای روبهرو بوده که بخش بزرگی از منابع خود را نه صرف توسعه ظرفیت تولید بلکه صرف زنده نگهداشتن بنگاههای موجود کرده است.
گزارش سیاستی تازه پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «تسهیل سرمایهگذاری برای تولید از طریق نظام بانکی در ایران» تصویری روشن از همین گره ارائه میکند. در این گزارش نظام بانکی بهعنوان مهمترین نهاد تامین مالی در اقتصاد بانکمحور ایران معرفی شده اما دادههای آن نشان میدهد مسیر اعتبارات بانکی با مسیر سرمایهگذاری مولد الزاما یکی نیست. مهمترین عدد گزارش تکاندهنده است: حدود ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته در حالی که سهم ایجاد فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد بوده است. بهبیان ساده بانکها بیش از آنکه سرمایهگذار آینده تولید باشند تامینکننده هزینه جاری امروز بنگاهها شدند.
این تصویر برای اقتصاد پساتوافق هشدارآمیز است. اگر کاهش ریسک سیاسی فقط بهافزایش تقاضا برای وام، تمدید بدهیها، خرید مواد اولیه گرانتر و پرکردن حفره نقدینگی بنگاهها منجر شود سرمایهگذاری واقعی دوباره عقب میماند. توافق خارجی میتواند فضای اقتصاد را آرامتر کرده اما نمیتواند بهتنهایی نسبت میان بانک و تولید را اصلاح کند. آنچه امروز در نظام بانکی ایران دیده میشود نوعی وامدهی برای بقاست؛ مدلی که تولید را از سقوط فوری نجات میدهد اما الزاما آن را بزرگتر، فناورانهتر و رقابتپذیرتر نمیکند.
سیل تسهیلات خشکسالی سرمایهگذاری
درظاهر اقتصاد ایران با کمبود شدید وام روبهرو نیست. شبکه بانکی هر سال ارقام بزرگی از تسهیلات را بهبخشهای مختلف اقتصاد پرداخت میکند و در گزارشهای رسمی نیز همین اعداد گاهی بهعنوان نشانه حمایت از تولید معرفی میشود اما مساله اصلی این است که حجم تسهیلات بهتنهایی معیار حمایت از تولید نیست. آنچه اهمیت دارد مقصد نهایی اعتبار و اثر آن بر موجودی سرمایه، بهرهوری و ارزشافزوده است. اگر تسهیلات بانکی صرف خرید مواد اولیه، پرداخت بدهیهای قبلی، پوشش هزینههای جاری یا تامین نقدینگی کوتاهمدت شود میتواند جلوی تعطیلی بنگاه را بگیرد اما الزاما سرمایهگذاری جدید خلق نمیکند.
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی دقیقا بههمین شکاف اشاره میکند. در بخشی از گزارش روند کل تسهیلات پرداختی بهبخشهای اقتصادی با موجودی سرمایه خالص مقایسه شده و نتیجه روشن است: رشد اعتبارات بانکی الزاما بهرشد متناظر موجودی سرمایه منجر نشده است. این یعنی منابع بانکی وارد اقتصاد شده اما بخش مهمی از آن در فرآیند تولیدِ ظرفیت جدید رسوب نکرده است. در اقتصادی که ماشینآلات فرسوده شده، تجهیزات جایگزین نمیشوند و بنگاهها زیر فشار هزینههای تولید قرار دارند تسهیلات بانکی بیشتر نقش سرم اضطراری را بازی میکند تا سرمایهگذاری توسعهای.
این مساله در دوره پساتوافق اهمیت دوچندان دارد. کاهش ریسک سیاسی میتواند انتظارات را تغییر داده و حتی میل بهسرمایهگذاری را افزایش دهد اما اگر نظام بانکی همچنان کوتاهمدتنگر، ناتراز و اسیر مطالبات غیرجاری باشد منابع آزادشده نیز ممکن است بهجای طرحهای توسعهای بهسمت بازپرداخت بدهی تامین کسری نقدینگی و فعالیتهای کمریسکتر برود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده که حتی در دورههای افزایش درآمد نفتی یا کاهش موقت فشار خارجی نیز لزوما جهش سرمایهگذاری رخ نمیدهد. علت آن روشن است: کانال تبدیل منابع بهسرمایهگذاری معیوب است.
از این زاویه گزارش پژوهشکده پولی و بانکی فقط یک سند بانکی نبوده بلکه گزارشی درباره ناکارآمدی سازوکار رشد در اقتصاد ایران است. وقتی بانکها منابع عظیم پرداخت میکنند اما موجودی سرمایه خالص جان نمیگیرد یعنی اقتصاد در حال مصرف اعتبارات است و نه تبدیل آنها بهظرفیت تولید. این همان جایی است که سیاستگذار باید از شمارش مبلغ تسهیلات عبور کند و بپرسد هر ریال تسهیلات چه اثری بر ماشینآلات، خطوط تولید، صادرات، اشتغال پایدار و بهرهوری گذاشته است.
تولید وام میگیرد تا زنده بماند نهاینکه بزرگتر شود
عدد مرکزی گزارش این است: ۷۸درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. این عدد در نگاه اول شاید بهمعنای حمایت گسترده از بنگاهها باشد اما در لایه عمیقتر نشانه یک بحران مزمن است. وقتی سهم اصلی وامها صرف سرمایه در گردش میشود یعنی بنگاهها برای تداوم فعالیت روزمره خود بهشبکه بانکی وابسته هستند. آنها وام میگیرند تا مواد اولیه بخرند، حقوق بدهند، بدهی قبلی را جابهجا کنند، هزینه انرژی و حملونقل را بپردازند و از توقف خط تولید جلوگیری کنند. این وضعیت با سرمایهگذاری توسعهای تفاوت بنیادی دارد.
درمقابل سهم ایجاد از کل تسهیلات فقط ۵/۱۶درصد و سهم توسعه تنها ۸/۴درصد گزارش شده است. این نسبتها نشان میدهد نظام بانکی کمتر در خدمت خلق ظرفیت جدید بوده و بیشتر درگیر حفظ ظرفیت موجود شده است. در اقتصادی که سالها با تورم بالا، جهش ارزی، فرسایش سرمایه ثابت و کاهش افق پیشبینیپذیری روبهرو بوده این الگو البته عجیب نیست. بنگاهها درچنینشرایطی اولویت خود را بقا قرار میدهند. وقتی قیمت مواد اولیه هر ماه تغییر کرده، نرخ ارز ناگهان جهش میکند و هزینه تامین مالی سنگین است مدیر بنگاه کمتر بهتوسعه خط تولید فکر میکند و بیشتر بهعبور از بحران نقدینگی امروز میاندیشد.
اما مشکل زمانی آغاز میشود که این وضعیت بهقاعده دائمی اقتصاد تبدیل شود. تامین سرمایه در گردش اگر درکنار تسهیلات توسعهای، سرمایهگذاری بلندمدت، ابزارهای زنجیرهای و تامین مالی پروژهای قرار گیرد میتواند بهتولید کمک کند اما اگر تقریبا تمام وزن نظام اعتباری روی سرمایه در گردش بیفتد نتیجه آن اقتصادِ درجازننده است؛ اقتصادی که تولید میکند اما توسعه نمییابد، اشتغال را حفظ میکند اما اشتغال جدیدِ پایدار نمیسازد و کارخانهها را روشن نگه میدارد اما ماشینآلات آنها را نوسازی نمیکند.
در دوره پساتوافق نیز همین نقطه خطر است. اگر گشایش سیاسی احتمالی باعث شود بنگاهها فقط برای واردات مواد اولیه یا تسویه بدهیهای انباشته وام بیشتری بگیرند سرمایهگذاری مولد همچنان عقب خواهد ماند. سیاستگذار باید از همین حالا مسیر اعتبارات را تفکیک کند: کدام تسهیلات برای بقاست و کدام تسهیلات برای توسعه؟ اقتصاد ایران بههر دو نیاز دارد اما رشد پایدار از دومی میآید و نه از اولی.
انتهای پیام/
