به گزارش پترو معدن؛ در شرایطی که بحران کمآبی به یکی از اصلیترین چالشهای توسعه صنعتی در ایران تبدیل شده، وضعیت مصرف و بازیابی آب در معادن بزرگ کشور بار دیگر زیر ذرهبین قرار گرفته است. گزارش «راهکارهای مدیریت باطلههای معدنی؛ بررسی وضعیت بازیابی آب از باطله کارخانههای فرآوری مواد معدنی» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، نشان میدهد اگرچه قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، صنایع آببر را به استفاده از منابع نامتعارف مانند پساب و آب دریا مکلف کرده، اما در عمل هنوز بخشی از واحدهای معدنی کشور با ضعف جدی در بازچرخانی آب، نبود دادههای دقیق و فقدان متولی مشخص برای پایش بهرهوری آب روبهرو هستند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم بخش قابلتوجهی از کارخانههای فرآوری مواد معدنی در ایران به روشتر فعالیت میکنند؛ روشی که در آن آب، نه یک نهاده جانبی، بلکه یکی از اجزای اصلی فرآیند تولید است. در عملیاتهایی مانند خردایش، فلوتاسیون یا شناورسازی، جدایش مواد معدنی و انتقال باطله، آب نقشی کلیدی دارد و هرگونه اختلال در تأمین آن میتواند تولید را با مشکل مواجه کند. اما همین وابستگی بالا، در کشوری با اقلیم خشک و نیمهخشک، صنایع معدنی را به یکی از کانونهای حساس مدیریت منابع آب تبدیل کرده است.
بر اساس احکام برنامه هفتم، آب مورد نیاز صنایع آببر ــ بهجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی ــ باید از منابع نامتعارف تأمین شود. در آییننامه اجرایی این حکم نیز صنایعی که مصرف سالانه آب آنها بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب است، در زمره صنایع آببر قرار گرفتهاند؛ تعریفی که بسیاری از معادن و کارخانههای فراوری مواد معدنی را شامل میشود. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان میدهد که الزام قانونی بهتنهایی برای تغییر رفتار مصرفی در این بخش کافی نبوده و همچنان بخشی از آب مورد نیاز معادن از منابع متعارف تأمین میشود.
باطلههایی که فقط پسماند نیستند
در کارخانههای فرآوری مواد معدنی، باطلهها معمولاً بهعنوان مواد کمارزش یا فاقد ارزش اقتصادی شناخته میشوند؛ اما از منظر مدیریت آب، همین باطلهها حامل حجم قابلتوجهی از آب مصرفشده در فرآیند تولید هستند. اگر این آب از طریق مدارهای آبگیری، تیکنرها، فیلترهای فشاری یا سایر فناوریهای بازچرخانی بازیابی نشود، به سدهای باطله منتقل میشود؛ جایی که بخشی از آن تبخیر میشود، بخشی در باطله باقی میماند و بخشی نیز ممکن است پیامدهای زیستمحیطی ایجاد کند.
به همین دلیل، بازیابی آب از باطله کارخانههای فرآوری فقط یک اقدام زیستمحیطی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت تأمین آب، کاهش هزینههای تولید، پایداری فعالیت معدنی و حتی کاهش تعارضات اجتماعی بر سر منابع آب ارتباط دارد. در مناطقی مانند کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و سایر پهنههای معدنی کشور که همزمان با کمبود آب و فعالیت گسترده صنایع معدنی روبهرو هستند، هر درصد افزایش در نرخ بازچرخانی آب میتواند اثر ملموسی بر کاهش برداشت از منابع آب تازه داشته باشد.
یافتههای گزارش نشان میدهد دامنه بازیابی آب در صنایع معدنی ایران بسیار متفاوت است. در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطلهها در برخی واحدها بین ۴۵ تا ۶۷ درصد گزارش شده است. در سنگ آهن این نرخ از صفر تا ۸۵ درصد و در طلا از صفر تا حدود ۷۵ درصد متغیر است. این اختلاف گسترده نشان میدهد که عملکرد شرکتها بیش از آنکه تابع یک استاندارد ملی الزامآور باشد، به طراحی مدار فرآوری، تجهیزات مورد استفاده، سیاست مدیریتی هر واحد و میزان توجه بهرهبردار به موضوع آب بستگی دارد.
اختلاف معنادار میان معادن از بازیابی ۷۵ درصدی تا نرخ صفر
در بخش طلا، مقایسه دو نمونه داخلی نشاندهنده شکاف جدی در وضعیت بازچرخانی آب است. معدن زرشوران با استفاده از فیلترهای فشاری توانسته حدود ۷۵ درصد آب موجود در باطله را بازیابی کند. این عدد نشان میدهد در صورت بهرهگیری از فناوری مناسب و طراحی درست مدار آبگیری، امکان کاهش چشمگیر مصرف آب تازه وجود دارد. در مقابل، مجتمع طلای موته در دادههای بررسیشده با نرخ صفر درصد بازیابی آب از باطله معرفی شده است؛ موضوعی که به معنای خروج کامل آب همراه با باطله از چرخه اصلی تولید است.
در بخش مس نیز تصویر یکدستی وجود ندارد. مجتمع مس سرچشمه با نرخ بازیابی حدود ۶۷ درصد وضعیت بهتری نسبت به برخی دیگر از واحدها دارد، اما همین عدد نیز در مقایسه با برخی نمونههای جهانی فاصله دارد. در مجتمع سونگون، نرخ بازیابی آب از باطله حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده و در شهر بابک این میزان حدود ۶۳ درصد است. نکته مهم آن است که در برخی موارد بخشی از آب از حوضچهها یا سدهای باطله به مدار بازمیگردد، اما این بازگشت لزوماً به معنای استفاده کامل و بهینه از ظرفیت آبگیری نیست.
در حوزه سنگ آهن نیز وضعیت از واحدی به واحد دیگر تفاوت زیادی دارد. برخی مجموعهها توانستهاند نرخهای بالای بازیابی، حتی نزدیک به ۸۵ درصد، ثبت کنند؛ اما در مقابل، برخی واحدهای بزرگ معدنی هنوز فاقد مدار کامل آبگیری از باطلهاند یا از ظرفیت موجود خود بهطور کامل استفاده نمیکنند. این تفاوت عملکردی، ضرورت تدوین شاخصهای روشن، الزامآور و قابل پایش را بیش از گذشته آشکار میکند.
مقایسه با نمونههای خارجی نیز نشان میدهد صرف برخورداری از فناوری مشابه، الزاماً به نتایج مشابه منتهی نمیشود. در برخی معادن جهانی، نرخ بازیابی آب در بخش طلا به حدود ۸۴ تا ۸۷ درصد و در بخش مس به حدود ۷۷ درصد میرسد. این در حالی است که برخی واحدهای داخلی با وجود استفاده از روشهای آبگیری مشابه، عملکرد پایینتری دارند. کارشناسان این اختلاف را ناشی از مجموعهای از عوامل میدانند؛ از ویژگیهای کانیشناسی و فیزیکی سنگ معدن گرفته تا طراحی مدار، کیفیت تجهیزات، نحوه بهرهبرداری، نگهداری تأسیسات و نبود استانداردهای سختگیرانه برای عملکرد آبگیری.
در نگاه نخست، سرمایهگذاری در مدارهای آبگیری از باطله ممکن است هزینهبر به نظر برسد؛ اما وقتی هزینه تأمین آب جایگزین محاسبه شود، تصویر کاملاً متفاوت خواهد بود. برآوردها نشان میدهد قیمت تمامشده آب انتقالی از دریا، بسته به مسیر، تجهیزات، انرژی مصرفی و هزینههای سرمایهگذاری، بین ۲.۵ تا ۳.۶ یورو بهازای هر مترمکعب است. این عدد برای صنایع معدنی که مصرف آب بالایی دارند، به معنای بار مالی سنگین و مستمر بر هزینه تولید است.
در چنین شرایطی، بازچرخانی آب در داخل کارخانه میتواند به یک ابزار اقتصادی مهم تبدیل شود. بر اساس دادههای ارائهشده در گزارش، در مجتمع مس سرچشمه تنها یک درصد افزایش در نرخ بازیابی آب، معادل صرفهجویی سالانه بیش از ۱.۱ میلیون مترمکعب آب است. این رقم نشان میدهد حتی بهبودهای ظاهراً کوچک در بهرهوری آب، در مقیاس معادن بزرگ، به صرفهجوییهای بسیار قابلتوجه منجر میشود.
این واقعیت از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه کاهش مصرف آب تازه، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی را کم میکند. دوم آنکه نیاز واحد معدنی به خرید یا انتقال آب گرانقیمت کاهش مییابد و این مسئله مستقیماً بر اقتصاد عملیاتی معدن اثر میگذارد. به بیان دیگر، افزایش نرخ بازچرخانی آب تنها اقدامی در راستای مسئولیت اجتماعی یا ملاحظات محیطزیستی نیست؛ بلکه بخشی از منطق اقتصادی تولید پایدار است.
با وجود این، در بسیاری از واحدها هنوز بازچرخانی آب بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی عملکرد صنعتی تعریف نشده است. در نتیجه، ممکن است یک شرکت معدنی از نظر تولید، استخراج یا فروش در وضعیت قابل قبول قرار داشته باشد، اما از منظر بهرهوری آب عملکرد ضعیفی ثبت کند؛ ضعفی که در شرایط تشدید کمآبی، میتواند آینده همان تولید را نیز تهدید کند.
انتقال آب از دریا راهحل مکمل یا جایگزین پرهزینه؟
در سالهای اخیر، پروژههای انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی بهعنوان یکی از راهکارهای تأمین آب صنایع معدنی مطرح شدهاند. برخی شرکتهای بزرگ نیز بخشی از نیاز آبی خود را از منابع نامتعارف، از جمله آب دریا یا پساب تصفیهشده شهری و صنعتی، تأمین میکنند. این مسیر از منظر کاهش فشار بر منابع آب شیرین قابلتوجه است، اما بهتنهایی نمیتواند پاسخ کامل بحران باشد.
انتقال آب از دریا با هزینه سرمایهگذاری بالا، مصرف انرژی قابلتوجه، نیاز به زیرساختهای گسترده، مسائل زیستمحیطی مرتبط با شیرینسازی و دفع شورابه و همچنین چالشهای فنی و بهرهبرداری همراه است؛ بنابراین اگر واحد معدنی در داخل کارخانه همچنان آب قابل بازیابی را همراه با باطله از دست بدهد، استفاده از آب انتقالی نیز به معنای حل مساله نخواهد بود؛ بلکه تنها منبع تأمین آب تغییر کرده، بیآنکه الگوی مصرف اصلاح شده باشد.
به همین دلیل، بازیابی آب از باطله باید در کنار استفاده از پساب و آب دریا دیده شود، نه در حاشیه آنها. در واقع، منطقیترین رویکرد برای صنایع معدنی آببر، ترکیبی از سه مسیر است: کاهش مصرف آب تازه، افزایش بازچرخانی داخلی و تأمین کسری آب از منابع نامتعارف. هر سیاستی که فقط بر تأمین منابع جدید تمرکز کند و از اصلاح مصرف درون کارخانه غافل بماند، در بلندمدت با هزینههای بالاتر و پایداری کمتر مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در این بررسی، نبود اطلاعات جامع، دقیق و بهروز از وضعیت مصرف آب در صنایع معدنی کشور است. در بسیاری از واحدها، مشخص نیست چه میزان آب تازه وارد مدار تولید میشود، چه بخشی از آن در فرآیندهای مختلف مصرف میشود، چه مقدار همراه با باطله از چرخه خارج میشود و چه میزان دوباره به مدار بازمیگردد. نبود چنین اطلاعاتی باعث میشود تصمیمگیری در زمینه مدیریت آب، بیشتر بر پایه تخمین، گزارشهای پراکنده یا دادههای ناقص انجام شود.
ابزار اصلی برای رفع این مشکل، تهیه «نمودار تعادل آب» برای هر واحد معدنی است. این نمودار نشان میدهد آب از چه منابعی وارد واحد میشود، در کدام بخشها مصرف میشود، چه میزان بازیابی میشود، چه مقدار تبخیر یا نشت دارد و چه حجمی از چرخه خارج میشود. بدون این نمودار، امکان ارزیابی دقیق عملکرد یک معدن در زمینه بهرهوری آب وجود ندارد.
اما یافتهها نشان میدهد برای بسیاری از شرکتهای معدنی، چنین نموداری یا تهیه نشده یا در دسترس نهادهای تصمیمگیر قرار ندارد. این خلأ اطلاعاتی پیامدهای متعددی دارد؛ از دشوار شدن برنامهریزی برای تأمین آب تا ناتوانی در پیشبینی ریسکهای زیستمحیطی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و مدیریت بحران کمآبی.
مشکل دیگر، پراکندگی دادهها میان نهادهای مختلف است. اطلاعات مربوط به مصرف، مجوز برداشت، منابع تأمین، میزان بازچرخانی و وضعیت زیستمحیطی ممکن است در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکتهای آب منطقهای و خود شرکتهای معدنی بهصورت جداگانه وجود داشته باشد. اما نبود سازوکاری شفاف و منظم برای تبادل و یکپارچهسازی این دادهها، موجب موازیکاری، تکرار مطالعات و تصمیمگیری بر اساس اطلاعات ناقص میشود.
مساله دیگر، نبود متولی مشخص برای نظارت و برنامهریزی در حوزه بهرهوری آب در صنایع معدنی است. در وضع موجود، مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطلهها بیشتر بهعنوان یک ملاحظه محیطزیستی دیده میشود تا یک الزام راهبردی صنعتی. نتیجه چنین نگاهی آن است که مسوولیت اصلی به بهرهبردار واگذار میشود و اگر شرکت معدنی انگیزه، منابع یا فشار نظارتی کافی نداشته باشد، ارتقای مدارهای آبگیری در اولویت قرار نمیگیرد.
این رویکرد با شرایط امروز کشور سازگار نیست. در دورانی که بسیاری از حوضههای آبریز با تنش جدی مواجهاند، مدیریت آب در صنایع آببر نمیتواند موضوعی اختیاری یا صرفاً وابسته به سیاست داخلی شرکتها باشد. همانطور که تولید، ایمنی، آلایندگی و رعایت استانداردهای فنی باید تحت نظارت قرار گیرد، بهرهوری آب نیز باید به یکی از شاخصهای رسمی و قابل سنجش عملکرد معادن تبدیل شود.
در این چارچوب، پیشنهاد شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی اصلی نظارت بر ارتقای بهرهوری و مدیریت آب در صنایع آببر، از جمله صنایع معدنی، تعیین شود و با همکاری وزارت نیرو، برنامه جامع ارتقای بهرهوری آب را برای این بخش تدوین کند. چنین برنامهای باید متناسب با ویژگیهای هر صنعت و هر واحد معدنی باشد؛ زیرا نیاز آبی، کیفیت باطله، نوع کانی، روش فراوری و امکان بازچرخانی در معادن مختلف یکسان نیست.
ضرورت شاخصهای کمی و الزامآور
یکی از ضعفهای سیاستگذاری در این حوزه، نبود شاخصهای کمی مشخص برای بازیابی آب از باطلههاست. تا زمانی که قانون یا مقررات اجرایی فقط بهصورت کلی بر استفاده از منابع نامتعارف یا ارتقای بهرهوری تأکید کند، امکان سنجش دقیق میزان موفقیت یا تخلف وجود ندارد. برای نمونه، باید مشخص شود هر نوع کارخانه فراوری، بسته به فناوری، ماده معدنی، اقلیم و ظرفیت تولید، چه حداقل نرخی از بازیابی آب را باید محقق کند.
البته تعیین این شاخصها نیازمند مطالعات فنی دقیق است و نمیتوان برای همه معادن عدد واحدی تعیین کرد. ویژگیهای سنگ معدن، میزان ریزدانگی باطله، نوع مواد شیمیایی مصرفی در فرایند، کیفیت آب، ارتفاع از سطح دریا، شرایط اقلیمی و نوع تجهیزات، همگی بر راندمان آبگیری اثر دارند. با این حال، نبود شاخصهای پایه باعث میشود واحدهایی با عملکرد بسیار پایین نیز بدون فشار جدی به فعالیت ادامه دهند.
از سوی دیگر، الزام به استفاده کامل از ظرفیت تأسیسات موجود نیز باید جدی گرفته شود. در برخی واحدها ممکن است مدار آبگیری نصب شده باشد، اما به دلایل مختلف از تمام ظرفیت آن استفاده نشود. در چنین مواردی، مساله صرفاً کمبود سرمایهگذاری نیست، بلکه ضعف بهرهبرداری، نگهداری، مدیریت عملیاتی یا نظارت است.
فناوری حلقهای که باید جدیتر گرفته شود
ارتقای بازیابی آب در معادن بدون نوسازی فناوری ممکن نیست. تیکنرهای با راندمان بالا، فیلترهای فشاری، فیلترپرسها، سیستمهای پایش هوشمند، کنترل دقیق غلظت پالپ، بهینهسازی مدارهای انتقال باطله و طراحی مناسب حوضچههای بازگشت آب، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند راندمان بازچرخانی را افزایش دهند.
تجربه معدن زرشوران نشان میدهد استفاده از فیلترهای فشاری میتواند نرخ بازیابی آب را تا حدود ۷۵ درصد افزایش دهد. در مقابل، واحدهایی که فاقد مدار آبگیری از باطلهاند، عملاً بخش مهمی از سرمایه آبی خود را از دست میدهند. بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه باید فقط بر الزام قانونی متمرکز نباشد، بلکه باید مسیر تأمین مالی، بومیسازی تجهیزات، انتقال دانش فنی و ارائه مشوق برای نوسازی مدارها را نیز در نظر بگیرد.
دولت میتواند برای معادنی که به سمت ارتقای راندمان بازیابی آب حرکت میکنند، مشوقهایی مانند تسهیلات مالی، معافیت یا تخفیف گمرکی برای تجهیزات تخصصی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه آبگیری باطله و اولویت در صدور برخی مجوزها در نظر بگیرد. در مقابل، برای واحدهایی که بدون توجیه فنی، نرخ بازیابی پایینی دارند، باید نظام تنبیهی و محدودکننده تعریف شود.
هدررفت آب در معادن فقط به معنای افزایش هزینه تولید نیست. انتقال آب همراه با باطله به سدهای باطله میتواند پیامدهای زیستمحیطی نیز داشته باشد. تجمع حجم بالای باطله مرطوب، افزایش سطح تبخیر، احتمال نشت به آبهای زیرزمینی، خطر آلودگی منابع آب و افزایش حجم پسماندهای معدنی از جمله چالشهایی است که در صورت مدیریت نشدن باطلهها تشدید میشود.
از سوی دیگر، فعالیت معادن در مناطق کمآب میتواند حساسیت اجتماعی ایجاد کند. در بسیاری از مناطق، جوامع محلی با محدودیت آب برای کشاورزی، شرب و معیشت روبهرو هستند. اگر صنایع بزرگ معدنی بدون شفافیت و بدون نشان دادن تعهد جدی به کاهش مصرف آب فعالیت کنند، زمینه شکلگیری نارضایتی و تعارض بر سر منابع آبی افزایش مییابد. بنابراین، انتشار منظم دادههای مصرف آب و عملکرد بازچرخانی، میتواند علاوه بر کمک به سیاستگذاری، اعتماد عمومی را نیز تقویت کند.
برای عبور از وضعیت فعلی، مجموعهای از اقدامات همزمان لازم است. نخست، تهیه و بهروزرسانی نمودار تعادل آب برای همه شرکتهای معدنی باید الزامی شود. این نمودار باید نهفقط در اختیار خود شرکت، بلکه در اختیار نهادهای نظارتی و سیاستگذار نیز قرار گیرد. دوم، سامانهای یکپارچه برای ثبت و پایش دادههای آب در صنایع معدنی طراحی شود؛ سامانهای که در آن میزان مصرف آب، منابع تأمین، نرخ بازیابی، حجم آب بازچرخانیشده و عملکرد مدارهای آبگیری بهصورت شفاف ثبت شود.
سوم، شاخصهای کمی بازیابی آب برای صنایع مختلف معدنی تدوین شود. این شاخصها باید واقعبینانه، فنی و قابل اجرا باشند، اما در عین حال بهگونهای طراحی شوند که واحدهای کمبازده را به اصلاح و سرمایهگذاری وادار کنند. چهارم، استفاده از منابع نامتعارف نباید جایگزین اصلاح مصرف شود. معادن باید ابتدا موظف به کاهش مصرف و افزایش بازچرخانی باشند و سپس برای تأمین نیاز باقیمانده از پساب یا آب دریا استفاده کنند.
پنجم، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین آبگیری از باطله باید به اولویت صنعتی تبدیل شود. با توجه به هزینه بالای انتقال آب از دریا، بسیاری از این سرمایهگذاریها در میانمدت توجیه اقتصادی خواهند داشت. بهویژه در معادنی با مصرف آب بالا، حتی افزایش چنددرصدی نرخ بازیابی میتواند صرفهجویی قابلتوجهی ایجاد کند.
صنایع معدنی ایران برای ادامه فعالیت و توسعه، ناگزیر از بازتعریف رابطه خود با آب هستند. دوران اتکا به منابع متعارف و نگاه ارزان به آب سپری شده است. در شرایطی که قانون برنامه هفتم بر تأمین آب صنایع آببر از منابع نامتعارف تأکید کرده و هزینه انتقال آب از دریا بسیار بالاست، نادیده گرفتن ظرفیت بازیابی آب از باطلهها نه از نظر اقتصادی قابل دفاع است و نه از نظر محیطزیستی.
واقعیت آن است که باطلههای معدنی فقط پسماند نیستند؛ در بسیاری از موارد، حامل آبی هستند که میتواند دوباره به چرخه تولید بازگردد. اگر این ظرفیت جدی گرفته شود، فشار بر منابع آب تازه کاهش مییابد، هزینه تولید پایینتر میآید، ریسکهای زیستمحیطی کنترل میشود و پایداری فعالیت معادن افزایش مییابد.
اما تحقق این هدف نیازمند تغییر نگاه است. مدیریت آب در معدن نباید صرفاً مسوولیت داوطلبانه بهرهبردار یا بخشی از گزارشهای زیستمحیطی باشد. این موضوع باید به شاخص رسمی عملکرد صنعتی، شرط تداوم بهرهبرداری و محور سیاستگذاری در بخش معدن تبدیل شود. بدون داده دقیق، متولی پاسخگو، شاخصهای کمی و سرمایهگذاری فناورانه، بازچرخانی آب همچنان در حد توصیه باقی خواهد ماند؛ در حالی که بحران آب، دیگر فرصتی برای توصیههای اجرا نشده باقی نگذاشته است.
انتهای پیام/
