به گزارش پترو معدن؛ بازسازی ناوگان حملونقل پس از جنگ، یکی از پیچیدهترین مراحل احیای اقتصادی هر کشور به شمار میرود؛ فرآیندی که تنها به تعمیر یا جایگزینی خودروهای آسیبدیده محدود نمیشود و به مجموعهای از سازوکارهای مالی، بیمهای، حقوقی و مدیریتی نیاز دارد. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچیک از دولتها بدون ایجاد نهادهای تخصصی و همکاری نزدیک میان دولت، صنعت بیمه و سایر دستگاههای اجرایی نتوانستهاند خسارتهای گسترده جنگ را به شکل موثر مدیریت کنند.
براساس گزارشهای منتشر شده از سوی پژوهشکده بیمه، مطالعه نمونههای موفق جهانی میتواند مسیر مناسبی برای طراحی الگوهای بومی در کشورهایی باشد که با شرایط مشابه روبهرو هستند. تجربه بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد دولت نقش محوری در جبران خسارتهای جنگی ایفا کرده است. در آن دوره، شرکتهای بیمه با استناد به استثنای جنگ از پرداخت بسیاری از خسارتها خودداری میکردند و به همین دلیل دولت با تشکیل کمیسیونهای تخصصی، مسوولیت ارزیابی و پرداخت غرامت را بر عهده گرفت. یکی از مهمترین اقدامات، تفکیک خسارتهای ناشی از جنگ از حوادث عادی و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ارزیابی خودروهای آسیبدیده بود.
در کنار این موضوع، بریتانیا برای جلوگیری از افزایش شدید تورم، پرداخت نقدی غرامت را تا پایان جنگ به تعویق انداخت و به جای آن گواهیهای اعتباری صادر کرد. این تجربه نشان داد که مدیریت منابع مالی و زمانبندی پرداخت خسارت، به اندازه خود ارزیابی خسارت اهمیت دارد. آلمان نیز در مسیر بازسازی، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت. این کشور به جای پرداخت مستقیم پول، بخشی از غرامتها را در قالب حواله خرید خودرو یا تامین قطعات از کارخانههای بازسازیشده پرداخت کرد.
چنین سیاستی ضمن حمایت از تولید داخلی، از افزایش تقاضای نقدی و فشار تورمی جلوگیری کرد و همزمان به احیای زنجیره تامین و صنعت خودروسازی کمک رساند. در تجربه کویت پس از اشغال این کشور نیز مساله اصلی تنها تامین منابع مالی نبود، بلکه اثبات وقوع خسارت و جلوگیری از تقلبهای بیمهای اهمیت ویژهای داشت. کمیسیون غرامت سازمان ملل با همکاری صنعت بیمه و استفاده از اطلاعات گمرک، بیمهنامهها و سوابق ثبت خودروها، سازوکاری برای شناسایی دقیق خودروهای آسیبدیده ایجاد کرد.
همچنین ایجاد مراکز رسمی اسقاط و بازیافت خودرو، علاوه بر ساماندهی بازار قطعات یدکی، از سوءاستفاده و دریافت غرامتهای غیرواقعی جلوگیری کرد. تحولات سالهای اخیر نیز نشان میدهد با تغییر ماهیت تهدیدها، الگوهای جدیدی برای مدیریت ریسک شکل گرفته است. ایجاد صندوقهای ملی جبران خسارت با مشارکت دولت و صنعت بیمه، بهویژه در پوشش خسارتهای ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی، یکی از مهمترین تجربههای موفق محسوب میشود. این صندوقها ضمن حفظ ثبات بازار بیمه، امکان تامین خسارتهای گسترده را در شرایط بحرانی فراهم میکنند.
تشریح کارکرد صندوقهای درآمد ثابت ارزی
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در تشریح کارکرد صندوقهای درآمد ثابت ارزی اظهار کرد: این ابزارها بهتنهایی قادر نیستند بازار غیررسمی ارز را به طور کامل کنترل کنند، اما میتوانند بخشی از تقاضای سفتهبازانه را کاهش داده و ارزهای راکد موجود در اختیار مردم را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجوز فعالیت دو صندوق درآمد ثابت ارزی صادر شده است، افزود: سهامداران این صندوقها میتوانند بانکها، اشخاص حقیقی و سایر سرمایهگذاران باشند. این صندوقها این امکان را فراهم میکنند که افرادی که ارز را در منازل نگهداری میکنند، به جای خروج آن از چرخه اقتصاد، منابع خود را در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
قادری ادامه داد: منابع جذبشده در این صندوقها میتواند برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل، سپردهگذاران نیز سود ارزی دریافت کنند؛ موضوعی که هم به نفع سرمایهگذار و هم به نفع بخش تولید خواهد بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به سایر اقدامات انجامشده در حوزه ابزارهای ارزی گفت: علاوه بر راهاندازی صندوقهای درآمد ثابت ارزی، امکان سپردهگذاری ارزی بدون محدودیت مبلغ برای ایرانیان و اتباع خارجی فراهم شده و همچنین این امکان ایجاد شده است که سپردههای ارزی به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ریالی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این سازوکار میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز فراهم کند؛ به این صورت که سرمایهگذار خارجی بدون نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، منابع خود را به صورت ارزی در کشور سپردهگذاری کرده، سود ارزی دریافت کند و در مقابل از محل همان سپرده، تسهیلات ریالی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری دریافت کند.
قادری همچنین از بررسی ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادها، انتشار اوراق بدهی با اختیار انتخاب برای سرمایهگذاران در سررسید است؛ به گونهای که دارنده اوراق بتواند اصل و سود سرمایهگذاری خود را به صورت ریالی دریافت کند یا معادل آن را در قالب گواهی سپرده ارزی تحویل بگیرد.
به گفته وی، چنین ابزارهایی میتواند ضمن توسعه بازار سرمایه، منابع بیشتری را به سمت تولید و سرمایهگذاری هدایت کند.
انتهای پیام/
