به گزارش پترو معدن؛ تداوم مخاصمه دشمن که در روزهای اخیر منجر به حملههای خسارتبار و تخریب پلها، فرودگاهها و خطوط راه آهن کشورمان به عنوان زیرساختها و مسیرهای مواصلاتی موثر در امر حملونقل و جابجایی کالا و مواد اولیه تولید گشته و دل هر ایرانی وطندوست و انسان آزادهای را از تکرار صحنههای دردناک جنگ رمضان در خط ساحلی جنوب ایران به درد آورده است، مسئولیتی مضاعف برای تمامی ارکان نظام حکمرانی کشور در زمینه حفظ و حراست از جنبههای مختلف امنیت کشور ایجاد مینماید.
در روزهایی که ایران با تهدیدهای امنیتی و حملات نظامی خارجی مواجه است، دفاع از تمامیت ارضی کشور تنها در میدانهای نظامی معنا پیدا نمیکند، بلکه اقتصاد نیز جبههای تعیینکننده در حفظ اقتدار ملی است. همانگونه که نیروهای مسلح سلحشور ایران اسلامی، مسئولیت صیانت از امنیت سرزمینی را بر عهده دارند، فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران، معدنکاران، کشاورزان و کارگران نیز وظیفه دارند برای حفظ امنیت اقتصادی و تداوم تولید جانفشانی نمایند.
تجربه جنگها و بحرانهای بزرگ اقتصادی در جهان نشان میدهد که کشورها زمانی موفقتر عمل کردهاند که اجازه ندادهاند چرخه تولید از حرکت بازبایستد، چراکه توقف کارخانهها، تعطیلی بنگاههای اقتصادی، بیکاری نیروی کار و گسست زنجیرههای تأمین، گاه خسارتی به مراتب سنگینتر از آسیبهای مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی وارد مینماید.
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر، اگرچه تحت فشار تحریمهای گسترده، محدودیتهای مالی و نوسانات اقتصادی قرار داشته، اما در همین شرایط نیز توانسته است ظرفیتهای ارزشمندی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و اقتصاد دانشبنیان ایجاد کند. این ظرفیتها سرمایهای است که امروز باید بیش از هر زمان دیگری مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
در چنین شرایطی، شایسته است راهبرد اصلی کشور در کنار بهرهگیری از هر ابتکاری که بتواند سطح تنش منطقهای و بینالمللی را کاهش دهد و در نهایت منجر به گشایشهای بیرونی شود، باید بر بسیج ظرفیتهای درونزای اقتصاد ملی استوار گردد. ایران از نظر منابع طبیعی، سرمایه انسانی، زیرساختهای صنعتی، توان مهندسی، بازار داخلی و شبکه گسترده کارآفرینان، از ظرفیتهایی برخوردار است که در صورت مدیریت صحیح میتوانند کشور را از این شرایط دشوار نیز با کمترین آسیب عبور دهد.
تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید
شرایط جنگ، تصمیمگیریهای عادی را برنمیتابد. اقتصاد نیز همانند سایر حوزههای مدیریت بحران نیازمند فرماندهی واحد، تصمیمگیری سریع و هماهنگی مستمر میان دستگاههاست. پیشنهاد میشود ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید با مسئولیت مستقیم عالیترین سطح دولت و با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود؛ ستادی که بتواند به طور مستمر به بررسی مسائل تولید، حملونقل، انرژی، گمرک، نظام بانکی، بیمه، مالیات و تجارت خارجی بپردازد و بدون تشریفات اداری درباره آنها تصمیمگیری نماید.
امروز سرعت تصمیمگیری، بخشی از سرمایه ملی است. تجربه بخش خصوصی نشان داده است که هر روز تأخیر در رفع یک مانع تولید، ممکن است به توقف یک خط تولید یا از دست رفتن دهها فرصت شغلی منجر شود.
حمایت هدفمند از بنگاههای مولد و اشتغال
در شرایط بحران، نخستین وظیفه سیاست اقتصادی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههاست. هیچ کارخانهای نباید صرفاً به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بانکی یا محدودیتهای اداری متوقف شود. تأمین سرمایه در گردش، تعویق بازپرداخت تسهیلات، امهال بدهیهای مالیاتی و بیمهای و ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای واحدهای تولیدی، اقدامی ضروری برای حفظ اشتغال است.
در کنار حمایت مالی، نباید از مقرراتزدایی نیز غفلت شود. بسیاری از مشکلات امروز بنگاهها نه ناشی از کمبود منابع، بلکه نتیجه فرآیندهای پیچیده اداری است.
اگر بتوانیم حتی برای چند ماه، فضای کسبوکار را روانتر، سریعتر و کمهزینهتر کنیم، بخش خصوصی خود قادر خواهد بود بخش مهمی از مشکلات را مدیریت کند. بنابراین بهترین سیاست حمایتی، فراهم کردن امکان کار کردن برای تولیدکننده است.
صیانت از زنجیرههای تأمین و تجارت
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به استمرار زنجیرههای تأمین و تجارت یعنی جریان کالا، مواد اولیه و خدمات نیاز دارد.ضروری است تمام دستگاههای اجرایی، از گمرک و سازمان بنادر گرفته تا شبکه حملونقل، بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی، مأموریت مشترکی برای حفظ زنجیره تأمین تعریف کنند.
همزمان باید از ظرفیت همسایگان، کریدورهای منطقهای، حملونقل ریلی، بنادر و مسیرهای جایگزین تجارت بیشترین استفاده ممکن صورت گیرد.در کنار آن، صادرات کالاهایی که موجب کمبود در بازار داخلی نمیشوند باید با نگاه حمایتی دنبال شود. بازارهای صادراتی که طی سالها با تلاش فعالان اقتصادی به دست آمدهاند، سرمایه ملی کشور هستند و از دست دادن آنها میتواند خسارتهای بلندمدتی بر اقتصاد وارد آورد.
اعتماد به بخش خصوصی و ثبات در حکمرانی اقتصادی
در هیچ دورهای به اندازه امروز، اقتصاد به اعتماد نیاز ندارد. اعتماد زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی بداند سیاستها قابل پیشبینی هستند، مقررات هر روز تغییر نمیکند و دولت، بخش خصوصی را شریک خود در مدیریت اقتصاد میداند. امروز زمان افزایش مداخلات غیرضروری نیست؛ زمان اعتماد به تولیدکننده ایرانی است.بخش خصوصی در سالهای دشوار گذشته بارها ثابت کرده است که حتی در سختترین شرایط نیز میتواند نیازهای کشور را تأمین نماید. هرجا که به کارآفرین ایرانی میدان داده شده، نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال و نوآوری بوده است.
از این رو انتظار میرود دولت نیز با واگذاری بخشی از مدیریت اقتصادی به تشکلهای تخصصی و استفاده از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی را فراهم سازد و به این رویکرد متعالی جامه عمل بپوشاند که حکمرانی اقتصادی موفق در شرایط بحران، حکمرانی مشارکتی است، نه حکمرانی متمرکز. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی ملی نیاز دارد. همانگونه که امنیت کشور محصول همبستگی مردم و نیروهای مسلح است، امنیت اقتصادی نیز حاصل همکاری دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها، تشکلهای اقتصادی، کارگران و کارآفرینان خواهد بود.
امروز مهمترین سرمایه ایران، اعتماد به توان ایرانی است. سرمایه انسانی، زیرساختهای صنعتی، منابع معدنی، ظرفیتهای کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان، شبکه گسترده کارآفرینان و بازار بزرگ داخلی، مزیتهایی هستند که بسیاری از کشورها از آنها بیبهرهاند. اگر این ظرفیتها در قالب یک راهبرد ملی و با مشارکت واقعی بخش خصوصی بهکار گرفته شوند، نهتنها میتوان از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال جلوگیری کرد، بلکه میتوان این مقطع دشوار را به فرصتی برای تعمیق ساخت داخل، ارتقای بهرهوری، تقویت زنجیرههای ارزش داخلی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران تبدیل نمود.
حفظ تولید، صرفاً یک هدف اقتصادی نیست بلکه امروز حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، در واقع حفظ امید اجتماعی و اقتدار ملی است و هر تصمیمی که به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی بینجامد، در حقیقت سرمایهگذاری ارزشمندی برای آینده ایران است.
انتهای پیام/
