به گزارش پترو معدن؛ عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی در ثباتبخشی به اقتصاد کشور اظهار کرد: ارزش پول ملی یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصاد است و هرگونه تضعیف آن، آثار مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، فضای سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی بر جای میگذارد. از این رو، صیانت از ارزش پول ملی باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه همه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصاد دارد، افزود: زمانی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، تورم و کسری بودجه و کاهش سرمایهگذاری مولد مواجه باشد، طبیعی است که پول ملی نیز تحت فشار قرار گیرد. به همین دلیل، برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال باید مجموعهای از اصلاحات ساختاری در حوزههای پولی، مالی و بودجهای به صورت همزمان اجرا شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کنترل تورم را مهمترین اقدام برای حفظ قدرت پول ملی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم به صورت پایدار مهار نشود، حفظ ارزش پول ملی امکانپذیر نخواهد بود. سیاستهای پولی و مالی باید در راستای کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه تنظیم شود تا اقتصاد از چرخه کاهش مستمر ارزش پول ملی خارج شود.
هاشمی نخلابراهیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند از طریق افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینهها، ارتقای بهرهوری و اصلاح نظام بودجهریزی، کسری بودجه را کنترل کند، بخش مهمی از عوامل تضعیفکننده ارزش پول ملی نیز برطرف خواهد شد.
وی تقویت بخش تولید را از دیگر الزامات حفظ ارزش پول ملی برشمرد و گفت: اقتصاد قدرتمند بر پایه تولید رقابتپذیر شکل میگیرد. هر اندازه ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا میکند، صادرات توسعه مییابد و ارزآوری کشور تقویت خواهد شد. این روند در نهایت به ثبات بازار ارز و افزایش قدرت پول ملی منجر میشود. به همین دلیل، حمایت از سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باید در اولویت سیاستهای اقتصادی قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی تأکید کرد و گفت: مدیریت اقتصاد نیازمند تصمیمات منسجم و هماهنگ است. هرگونه ناهماهنگی میان دستگاههای اقتصادی میتواند آثار منفی بر بازارها و انتظارات فعالان اقتصادی بر جای بگذارد. ایجاد ثبات در سیاستگذاری، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ ارزش پول ملی است.
حمیدرضا جلیلی، تحلیلگر ارشد مسائل پولی و بانکی، معتقد است که تفاوت بنیادینی میان تثبیت نرخ ارز و ثباتبخشی به بازار وجود دارد. در سیاست تثبیت، بانک مرکزی تلاش میکند نرخ را در عددی خاص و بدون توجه به واقعیتهای کلان اقتصادی نظیر ناترازی بودجه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی و حجم نقدینگی نگه دارد. این رویکرد سرکوبگرایانه، نهتنها مانع رشد قیمتها نمیشود، بلکه با ارزانفروشی منابع محدود ارزی کشور، زمینه را برای جهشهای آتی فراهم میآورد. در مقابل، ثبات نرخ ارز به معنای پذیرش نوسانات طبیعی بازار و مدیریت هوشمندانه آن برای جلوگیری از شوکهای هیجانی است تا فعالان اقتصادی بتوانند افق پیشروی خود را پیشبینی کنند.
به باور جلیلی، پیامدهای تداوم سیاست تثبیت و چندنرخی بودن ارز مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد و حوزه تولید آسیب میزند. وجود نرخهای متعدد ارزی نظیر ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، ساختار تخصیص منابع را مختل کرده و یک سیستم توزیع رانت گسترده را شکل میدهد. در این بستر نا سالم، رقابت بنگاههای تولیدی از حوزه بهبود کیفیت و بهرهوری به سمت تلاش برای دسترسی به ارز ارزانتر دولتی منحرف میشود. علاوه بر این، فاصله چشمگیر نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد، صادرکنندگان را از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد دلسرد میکند؛ چرا که آنها مایل نیستند دارایی خود را ارزانتر از ارزش واقعی عرضه کنند که نتیجه مستقیم آن، کاهش عرضه در سامانههای رسمی است.
این کارشناس ارشد پولی برای خروج از چالش فعلی، اصلاح نقش بانک مرکزی از «تعیینکننده نرخ» به «تنظیمگر بازار» را پیشنهاد میدهد. بانک مرکزی باید با توسعه بازارهای رسمی، راه اندازی ابزارهای نوین مانند بازار سلف ارزی و عمقبخشی به معاملات رسمی، تقاضای سوداگرانه را مهار کند. با این حال، مهار متغیرهای کلان و رشد نقدینگی همچنان پیششرط اصلی هرگونه ثبات ارزی است. تا زمانی که ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی اصلاح نشود، کنترل بازار غیرممکن خواهد بود. بانک مرکزی باید صرفاً برای خنثیکردن نوسانات موقت ناشی از اخبار سیاسی مداخله کند، نه اینکه در برابر روند بلندمدت بازار بایستد.
در نهایت، تحلیل روندها نشان میدهد که یکپارچهسازی یا تکنرخی شدن ارز نباید به عنوان یک اقدام قیمتی صرف دیده شود، بلکه نیازمند یک بسته جامع سیاستگذاری است. همگرایی تدریجی نرخهای رسمی با نرخ بازار آزاد، اولین گام برای حذف تقاضای کاذب واردات و بازگشت صادرکنندگان به بازار رسمی است.
انتهای پیام/
