به گزارش پترو معدن؛ کسری تراز تجاری ایالات متحده در ماه مه ۲۰۲۶ با افزایش قابل توجه واردات، بهویژه کالاهای سرمایهای، به بالاترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسید؛ موضوعی که نشان میدهد تجارت خارجی در سهماهه دوم سال نیز همچنان اثری منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور خواهد داشت.
بر اساس گزارش مشترک اداره تحلیل اقتصادی (BEA) و اداره سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا که روز سهشنبه منتشر شد، افزایش واردات ناشی از تلاش شرکتها برای جلوگیری از کمبود کالا و افزایش قیمتها در پی تنشهای خاورمیانه و همچنین احتمال اعمال تعرفههای جدید بوده است. در همین حال، جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز موجب رشد صادرات نفت خام آمریکا شد و ارزش صادرات فرآوردههای نفتی این کشور را به رکوردی جدید رساند. با وجود آنکه رشد واردات به کاهش رشد اقتصادی منجر میشود، کارشناسان معتقدند تداوم افزایش واردات در عین حال نشاندهنده تداوم تقاضای قدرتمند داخلی و ادامه سرمایهگذاری گسترده شرکتها در حوزه هوش مصنوعی است.
افزایش ۴۲ درصدی کسری تجاری
کسری تجاری آمریکا در ماه مه با رشد ۴۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۷۷.۶ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم از مارس ۲۰۲۵ محسوب میشود. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند این رقم به ۷۸.۵ میلیارد دلار برسد. بخشی از این افزایش به رشد قیمت کالاها مربوط میشود. در همین دوره، واردات آمریکا با رشد ۳.۳ درصدی به ۳۹۵.۳ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۵ است. همچنین واردات کالا با افزایش ۴ درصدی به ۳۱۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون بیسابقه بوده است.
اقتصاددانان علاوه بر افزایش ارزش دلار، این رشد را ناشی از تداوم خریدهای پیشدستانه شرکتها برای مقابله با آثار احتمالی تعرفههای جدید میدانند.اورن کلاچکین، اقتصاددان بازارهای مالی مؤسسه Nationwide، در این خصوص گفت: «افزایش واردات نشاندهنده قدرت تقاضای داخلی آمریکا است، هرچند انبارسازی زودهنگام کالا نیز در این روند نقش داشته است. همچنین سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان با قدرت ادامه دارد.»
رکوردشکنی واردات کالاهای سرمایهای
یکی از مهمترین بخشهای گزارش، ثبت رکورد تاریخی واردات کالاهای سرمایهای بود.بر اساس این گزارش، واردات کالاهای سرمایهای با افزایش ۱.۱ میلیارد دلاری به ۱۲۸ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون محسوب میشود.این رشد عمدتاً ناشی از افزایش واردات تجهیزات جانبی رایانه، نیمهرساناها، هواپیماهای غیرنظامی، قطعات هواپیما، ژنراتورها و موتورهای صنعتی بوده است. در مقابل، واردات رایانه با کاهش ۳.۴ میلیارد دلاری همراه شد.
اقتصاددانان معتقدند رونق سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی همچنان محرک اصلی افزایش واردات تجهیزات سرمایهای است، زیرا بخش قابل توجهی از تجهیزات موردنیاز این صنعت از خارج وارد میشود.با این حال، پس از تعدیل اثر تورم، ارزش واقعی واردات کالاهای سرمایهای از ۱۱۰.۵ میلیارد دلار در آوریل به ۱۰۸.۷ میلیارد دلار در ماه مه کاهش یافته است.
ورونیکا کلارک، اقتصاددان مؤسسه Citigroup، در این خصوص گفت:«اگرچه سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان قوی باقی خواهد ماند، اما کاهش واردات رایانه و تجهیزات مرتبط در دادههای سهماهه دوم نشان میدهد اثر مثبت سرمایهگذاری هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی نسبت به فصلهای گذشته احتمالاً کمتر خواهد بود.»
رشد واردات نفت، دارو و خودرو
گزارش وزارت بازرگانی نشان میدهد واردات مواد اولیه و کالاهای صنعتی، شامل نفت، ۳.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.از این میزان، واردات نفت خام ۱.۵ میلیارد دلار رشد داشته است.همچنین واردات کالاهای مصرفی نیز ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد واردات داروهای آماده مصرف، تلفن همراه و سایر کالاهای خانگی بوده است؛ موضوعی که از احتمال افزایش هزینهکرد مصرفکنندگان در ادامه سال حکایت دارد.
واردات خودرو، قطعات و موتور نیز ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافت که بیشتر مربوط به خودروهای سواری بود. علاوه بر این، واردات سایر کالاها با رشد ۱.۴ میلیارد دلاری به رکورد ۱۵.۳ میلیارد دلار رسید. در مقابل، صادرات آمریکا در ماه مه با کاهش ۳.۲ درصدی به ۳۱۷.۷ میلیارد دلار رسید.کارشناسان یکی از مهمترین عوامل این کاهش را تقویت ارزش دلار میدانند که موجب گرانتر شدن کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی شده است.صادرات کالا نیز با افت ۵.۱ درصدی به ۲۱۰.۶ میلیارد دلار رسید.
کاهش ۳.۵ میلیارد دلاری صادرات کالاهای سرمایهای، بهویژه رایانه و تجهیزات جانبی، سهم عمدهای در این افت داشته است.همچنین صادرات کالاهای مصرفی نیز ۲.۱ میلیارد دلار کاهش یافت که عمدتاً ناشی از افت صادرات دارو بوده است. صادرات مواد اولیه و کالاهای صنعتی نیز ۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که بخش عمده آن به افت صادرات طلای غیرپولی مربوط میشود؛ کالایی که در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ نمیشود. از این رو برخی اقتصاددانان معتقدند اثر منفی این کاهش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود.
اگرچه صادرات گاز طبیعی ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافت، اما صادرات نفت خام ۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.همچنین صادرات فرآوردههای نفتی آمریکا با ثبت رقم ۳۸.۴ میلیارد دلار به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. آمریکا همچنان یکی از صادرکنندگان خالص نفت در جهان محسوب میشود.
کسری تجاری کالا به ۱۰۶.۵ میلیارد دلار رسید
کسری تجارت کالا در ماه مه با رشد ۲۸.۴ درصدی به ۱۰۶.۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم از مارس ۲۰۲۵ محسوب میشود.پس از تعدیل اثر تورم نیز کسری واقعی تجارت کالا با افزایش ۱۸.۷ درصدی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. بر اساس برآورد مدل GDPNow بانک فدرال رزرو آتلانتا، اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم سال با نرخ سالانه ۱.۴ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که رشد اقتصادی این کشور در سهماهه نخست سال ۲.۱ درصد بود.
جان رایدینگ، مشاور ارشد اقتصادی مؤسسه Brean Capital، اعلام کرد:«بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی، افزایش کسری تجاری احتمالاً حدود ۱.۷ واحد درصد از رشد واقعی GDP آمریکا در سهماهه دوم خواهد کاست.»
با وجود سیاستهای تعرفهای دولت دونالد ترامپ، آمریکا همچنان با بسیاری از شرکای تجاری خود با کسری تجاری کالا مواجه است.از جمله کشورهایی که آمریکا با آنها کسری تجاری دارد میتوان به ویتنام، مکزیک، تایوان، چین، کانادا، آلمان، کره جنوبی، هند و ایرلند اشاره کرد.
اقتصاددانان معتقدند افزایش این کسریها میتواند مذاکرات دولت آمریکا برای اصلاح توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (USMCA) را دشوارتر کند. در مقابل، آمریکا با کشورهایی از جمله هلند، هنگکنگ، استرالیا، بریتانیا و برزیل مازاد تجاری کالا ثبت کرده است.
رکورد تاریخی صادرات خدمات
مازاد تجارت خدمات آمریکا نیز از ۲۸.۳ میلیارد دلار در آوریل به ۲۸.۹ میلیارد دلار در ماه مه افزایش یافت.صادرات خدمات با رشد ۰.۸ میلیارد دلاری به رکورد ۱۰۷.۱ میلیارد دلار رسید که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای بخش گردشگری بود.
در همین حال، واردات خدمات نیز با رشد ۰.۲ میلیارد دلاری به رکورد ۷۸.۲ میلیارد دلار رسید که بیشترین سهم آن مربوط به خدمات بیمهای بوده است. با وجود برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، اقتصاددانان معتقدند هنوز اثر محسوسی از این رویداد بر رشد صادرات خدمات آمریکا مشاهده نشده است.
انتهای پیام/
