به گزارش پترو معدن؛ الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی در سال آینده، گفت: این میزان افزایش حقوق کفاف هزینه‌های معیشتی کارکنان دولت را نمی‌دهد و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، نیازمند بازنگری است.
نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته در تعیین میزان افزایش حقوق باید هم توان مالی دولت و هم وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به‌ویژه کارمندان، مورد توجه قرار گیرد، افزود: به نظر من افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، بر اساس پیش‌بینی دولت، با نرخ تورم فعلی کشور تناسب ندارد و لازم است در این زمینه تجدیدنظر شود تا میزان افزایش حقوق دست‌کم به نرخ تورم نزدیک باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت اقتصادی خانوارها، تصریح کرد: منظور ما این نیست که الزاماً افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم باشد، اما باید به این نرخ نزدیک شود تا قدرت اقتصادی خانواده‌ها افزایش یابد و بتوانند از سطحی از رفاه و معیشت نسبی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق سال آینده باید همه جوانب در نظر گرفته شود، ادامه داد: لازم است درآمدها و توان مالی دولت به‌دقت بررسی شود و در کنار آن، وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم نهایی بتواند پاسخگوی نیازهای این اقشار باشد.
آزاد در ادامه با اشاره به شرایط معیشتی بازنشستگان، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در سال آینده، تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان است که به اعتقاد من باید درصد افزایش حقوق این قشر به‌مراتب بیشتر از ارقام مطرح‌شده باشد؛ چراکه دریافتی فعلی بسیاری از بازنشستگان بسیار ناچیز است و حتی افزایش‌های ۲۰ یا ۴۰ درصدی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ سازوکارهای مناسب و در نظر گرفتن هم‌زمان توان مالی دولت و نرخ تورم، زمینه افزایش مناسب حقوق در سال آینده فراهم شود تا ضمن رعایت ملاحظات منابع و مصارف دولت، وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران نیز بهبود یابد.
کاهش تولید لوازم خانگی کوچک
ابوالقاسم شانه‌ساز،دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک گفت: قطعات خریداری شده به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها در کشورهایی مانند هند تخلیه شده و امکان انتقال آنها به کشور بسیار دشوار است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک بیان کرد: تولید لوازم خانگی کوچک در مقایسه با تمام چند دهه اخیر، در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. در شش ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش تولید داشته‌ایم.
شانه‌ساز افزود: بزرگ‌ترین مشکل ما در حال حاضر، به مقصد نرسیدن قطعات خریداری شده است. این قطعات یا در مسیر هستند یا به دلیل افزایش بسیار زیاد کرایه حمل، امکان انتقال آنها وجود ندارد. قطعات خریداری شده در کشورهایی مانند پاکستان، هندوستان، سنگاپور و سایر کشورهای اطراف به دلیل مسائل مربوط به تحریم و سایر محدودیت‌ها، تخلیه شده‌اند و امکان انتقال آنها به کشور بسیار دشوار است.
وی در ادامه گفت: مشکلات انتقال قطعات مورد نیاز، همچنان مانع فعالیت و ادامه کار ما است. به دلیل نبود قطعات، قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم و به هیچ عنوان تمایلی به افزایش قیمت‌ها نداریم. اما بدیهی است در شرایطی که قیمت ارز، قطعات و هزینه حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند، تمام این موارد بر قیمت نهایی تاثیر بگذارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک بیان کرد: برای مثال، پیش‌تر یک کانتینر ۴۰ فوت را با هزینه ۳ هزار دلار به کشور وارد می‌کردیم، اما اکنون این عدد به ۲۳ هزار دلار رسیده است. افزایش شدید هزینه حمل و نقل و تاثیر آن روی قیمت تمام‌شده به معنای گران‌فروشی از سوی تولیدکننده نیست، ما قیمت‌ها را افزایش نداده‌ایم و تولیدکننده به حداقل سود قانونی بسنده می‌کند.
بانک مرکزی اجازه استفاده از ارز آزاد را نمی‌دهد
شانه‌ساز گفت: متاسفانه تمام لوازم خانگی کوچک از طریق کولبری و مرزنشینی وارد کشور می‌شود. علاوه بر این با مشکل ارزی مواجه هستیم، خواسته ما این است که اجازه بدهند از ارز آزاد استفاده کنیم تا بتوانیم قطعات موردنیاز خودمان را با ارز آزاد وارد کنیم، اما متاسفانه بانک مرکزی چنین امکانی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد. شانه‌ساز وضعیت تقاضا را نیز بسیار نامناسب توصیف کرد و گفت: تقاضا نسبت به سال‌های گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی توضیح داد: با توجه به تورم موجود، مردم خرید لوازم خانگی را در اولویت‌های خود قرار نمی‌دهند. اغلب ترجیح می‌دهند اگر وسیله‌ای خراب شده است، آن را تعمیر کنند. البته هزینه تعمیر نیز در مقایسه با سال گذشته، به دلیل افزایش قیمت ارز قطعات، بسیار سنگین‌تر شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک در ادامه گفت: وضعیت لوازم خانگی کوچک نسبت به لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، ماشین لباس‌شویی و ماشین ظرف‌شویی بهتر است. اما به‌طور کلی، از نظر تامین قطعات مورد نیاز تفاوتی میان این دو گروه وجود ندارد و هر دو از نظر مشکلات حمل و نقل قطعات در وضعیت یکسانی قرار دارند. شانه‌ساز گفت: تولید لوازم خانگی بزرگ به‌خصوص تلویزیون و یخچال کاهش چشمگیری نسبت به لوازم خانگی کوچک داشته است.
انتهای پیام/
