به گزارش پترو معدن؛ ساختوساز صنعتی سرمایهبر است و برخلاف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، آغاز و تکمیل پروژههای آن به منابع مالی قابلتوجه، چشمانداز نسبتا باثبات قیمتها و امکان پیشبینی بازده سرمایهگذاری نیاز دارد. هنگامی که تورم بالا، نوسانات ارزی، افزایش هزینه نهادههای تولید و نااطمینانی اقتصادی بهصورت همزمان بر فعالیت سازندگان فشار وارد میکنند، انگیزه ورود سرمایه جدید به این بخش کاهش مییابد.
در چنین شرایطی حتی سازندگانی که زمین یا منابع اولیه اجرای پروژه را در اختیار دارند نیز ممکن است بهدلیل نگرانی از افزایش هزینههای آتی و دشواری فروش واحدهای تکمیلشده، آغاز عملیات ساختمانی را به تعویق بیندازند. افزایش هزینه ساخت در کنار محدودیت قدرت خرید متقاضیان، یکی از مهمترین موانع بازگشت بازار مسکن به شرایط عادی است.
از یک طرف سازندگان با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار، هزینه حملونقل، تجهیزات و خدمات فنی مواجه هستند و از طرف دیگر، توان مالی خانوارها برای خرید واحدهای مسکونی متناسب با افزایش قیمتها رشد نکرده است. نتیجه این دو روند متضاد، شکلگیری شکافی میان قیمت تمامشده تولید و قدرت خرید مصرفکنندگان است. در چنین بازاری افزایش هزینههای ساخت لزوما به افزایش متناسب فروش و سودآوری پروژهها منجر نمیشود.
سازنده نمیتواند تمام هزینههای اضافی را به قیمت فروش منتقل کند زیرا تقاضای موثر محدود بوده و خانوارهای بیشتری از بازار خرید خارج شدهاند. در مقابل، کاهش قیمت فروش نیز ممکن است پروژه را از نظر اقتصادی غیراقتصادی کند. این وضعیت یک چرخه رکودی ایجاد میکند که خروج از آن بهسادگی امکانپذیر نیست. کاهش قدرت خرید، معاملات را محدود میکند و افت معاملات نیز ریسک سرمایهگذاری در ساختوساز را افزایش میدهد.
درنتیجه، سازندگان برای آغاز پروژههای جدید احتیاط بیشتری به خرج میدهند و کاهش ساختوساز، در ادامه به افت عرضه مسکن منجر میشود. به این ترتیب، رکود در بخش تولید و رکود در بازار معاملات به یکدیگر دامن میزنند. در چنین شرایطی حتی کاهش نسبی قیمتهای پیشنهادی نیز الزاما نمیتواند تقاضای موثر را احیا کند زیرا مساله اصلی بازار، صرفا سطح قیمتها نیست بلکه فاصله عمیق میان درآمد خانوارها و هزینه تامین مسکن است.
پیامدهای توقف ساختوساز بهتدریج به بازار معاملات، عرضه مسکن، اشتغال، سرمایهگذاری و درنهایت هزینه زندگی خانوارها منتقل میشود. صنعت ساختمان که یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد و از پیشرانهای اشتغال و سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود، اکنون با چنان افتی مواجه شده که حتی مقایسه عملکرد آن با سال گذشته نیز عمق بحران را بهخوبی نشان نمیدهد.
ثبت رشد منفی ۹/۴۷درصدی در بهار امسال، در شرایطی که این بخش پیش از آن نیز چندین فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده بود، بیانگر ورود ساختوساز به مرحلهای عمیقتر از رکود است؛ وضعیتیکه اگر ادامه پیدا کند نهتنها چشمانداز تولید مسکن را تیرهتر خواهد کرد بلکه میتواند بحران عرضه در سالهای آینده را نیز تشدید کند.
آمارهای بانک مرکزی از عملکرد بخش ساختمان نشان میدهد که رکود در این بخش، برخلاف تصور برخی سیاستگذاران، پدیدهای مقطعی و محدود به یک فصل نیست بلکه طی چندین فصل متوالی ادامه داشته و اکنون با شدت بیشتری خود را نشان میدهد. براساس این آمارها، بخش ساختمان کشور در بهار سال۱۴۰۴ رشد منفی ۲/۱۴درصدی را ثبت کرد.
اگرچه این شاخص در تابستان همان سال اندکی بهبود یافت و به منفی ۸/11درصد رسید اما این تعدیل نتوانست روند کلی رکودی را تغییر دهد. در پاییز سال۱۴۰۴ نیز نرخ رشد بخش ساختمان به منفی ۴/۷درصد رسید و در ظاهر، از کاهش شدت افت فعالیتها حکایت داشت.
با این حال زمستان سال گذشته بار دیگر نشانههای تشدید رکود آشکار شد و رشد این بخش با ثبت رقم منفی ۸/۱۵درصد، از سطح منفی بهار همان سال نیز فراتر رفت. این روند در بهار سالجاری به نقطه نگرانکنندهتری رسید و رشد بخش ساختمان به منفی ۹/۴۷درصد سقوط کرد.
فاصله معنادار میان عملکرد سال گذشته و سالجاری نشان میدهد که نمیتوان افت تولید ساختمان را صرفا ادامه یک روند نزولی معمول در فعالیتهای اقتصادی دانست. اگرچه بخش ساختمان در تمام فصول سال۱۴۰۴ با رشد منفی مواجه بود اما شدت افت در بهار امسال از عمیقتر شدن رکود و کاهش محسوس فعالیتهای ساختمانی حکایت دارد. به بیان دیگر، صنعت ساختمان نهتنها نتوانسته از رکود سال گذشته خارج شود بلکه با کاهش بیشتری در سطح فعالیت روبهرو شده است.
انتهای پیام/













































