به گزارش پترو معدن؛ اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار گرفته است که میتواند یکی از مهمترین مقاطع چند سال اخیر را رقم بزند. نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و پایان درگیریهای نظامی، در کنار رفع محاصره دریایی و بازگشایی مسیرهای تجاری، چشمانداز جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.
هرچند این تفاهم هنوز به معنای حل کامل اختلافات و رفع دائمی تمامی محدودیتها نیست، اما کاهش سطح تنشهای سیاسی و امنیتی میتواند آثار قابلتوجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای بگذارد. در سالهای گذشته اقتصاد ایران تحتتاثیر مجموعهای از عوامل منفی شامل تحریمهای خارجی، محاصره دریایی، جنگ، کاهش صادرات نفتی، نااطمینانیهای سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و رشد مستمر نقدینگی قرار داشته است.
نتیجه این شرایط، تورمهای سنگین، کاهش ارزش پول ملی، افت سرمایهگذاری و کاهش رشد اقتصادی بوده است. در چنین فضایی، هرگونه گشایش در روابط خارجی میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد و انتظارات فعالان اقتصادی را بهبود بخشد. تفاهم اخیر نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند.
رفع محدودیتهای دریایی و تسهیل تجارت خارجی میتواند صادرات نفتی را افزایش دهد، دسترسی کشور به منابع ارزی را بهبود بخشد و بخشی از هزینههای مبادلات خارجی را کاهش دهد. علاوه بر آن، کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب کاهش رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه در بازارها شده و به افزایش ثبات اقتصادی کمک میکند.
نرخ دلار آزاد در اثر خبرهای مربوط به توافق در حال حاضر حدود ۱۶۳ هزار تومان رسید، طی سه ماه گذشته عمدتا در بازه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان نوسان کرده است. در صورت اجرای تفاهم و کاهش تنشها، انتظار میرود همین محدوده قیمتی در کوتاهمدت حفظ شود و از نوسانات شدید جلوگیری شود. افزایش صادرات نفت، تسهیل دسترسی به منابع ارزی و احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده میتواند عرضه ارز را تقویت کند.
با این حال، انتظار کاهش چشمگیر و پایدار نرخ ارز چندان واقعبینانه نیست؛ زیرا نرخ ارز در بلندمدت علاوه بر ریسک سیاسی، تحتتاثیر عوامل بنیادین اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه قرار دارد. به بیان دیگر، تفاهم میتواند مانع جهشهای ناگهانی نرخ ارز شود، اما به تنهایی قادر به بازگرداندن دلار به سطوح بسیار پایینتر نخواهد بود.
رشد اقتصادی و تفاهم
در حوزه رشد اقتصادی، چشمانداز نسبتا امیدوارکنندهتر به نظر میرسد. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحتتاثیر تحریمها، محدودیت سرمایهگذاری و افت صادرات نفتی با رشد پایین یا منفی مواجه بوده است. بر اساس آمارهای موجود، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد بوده است. در همین حال، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری حدود منفی ۶.۱ درصد پیشبینی کرده و برخی برآوردهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد دامنهای بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰.۴ درصد را مطرح کردهاند.
با این حال، رفع محدودیتهای دریایی و افزایش صادرات نفت میتواند بخشی از این تصویر منفی را تغییر دهد. در سناریوی خوشبینانه، رشد اقتصادی به جای قرار گرفتن در محدوده منفی ۶ تا منفی ۱۰ درصد، میتواند به حدود منفی ۴ درصد برسد. هرچند این رقم همچنان به معنای رکود است، اما نشاندهنده کاهش شدت بحران و بهبود نسبی شرایط اقتصادی خواهد بود.
افزایش صادرات نفت مهمترین کانال اثرگذاری تفاهم بر رشد اقتصادی محسوب میشود. فروش بیشتر نفت علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، منابع بیشتری در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار میدهد و میتواند به رونق فعالیتهای حملونقل، تجارت، خدمات و صنایع وابسته منجر شود. همچنین کاهش ریسکهای سیاسی معمولا موجب افزایش سرمایهگذاری و فعال شدن پروژههای معوق میشود.
در کنار این عوامل، بهبود دسترسی به اینترنت بینالمللی و کاهش محدودیتهای ارتباطی نیز میتواند به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند. در سالهای اخیر بخش خدمات و فناوری اطلاعات سهم رو به رشدی در تولید ناخالص داخلی ایران داشته و هرگونه بهبود در زیرساختهای ارتباطی میتواند درآمد شرکتهای فناوری، استارتآپها و کسبوکارهای آنلاین را افزایش دهد.
انتهای پیام/
