به گزارش پترو معدن؛ اجرای طرح «دروازه آهنین» و تلاش ایالات متحده برای محدودسازی مسیرهای تجاری، بار دیگر جایگاه ترانزیتی ایران را تهدید می‌کند. اگرچه انسداد کامل مرزهای کشور، با توجه به گستردگی جغرافیایی و وابستگی تجاری همسایگان به کالاهای ایرانی، دشوار به نظر می‌رسد، اما تشدید محدودیت‌های حمل‌ونقل و اختلال در فعالیت بنادر جنوبی می‌تواند هزینه جابه‌جایی کالا را افزایش دهد.
همزمان، اختلال در مسیرهای ایران، تجار بین‌المللی را به استفاده از کریدورهای جایگزین سوق داده است؛ روندی که در صورت تداوم، سهم ایران را از بازار ترانزیت کاهش می‌دهد. دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به وابستگی برخی کشورهای منطقه به کالاهای ایرانی، از فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی خبر دادند. با این حال، حفظ جایگاه ترانزیتی ایران تنها به عبور از محدودیت‌های مقطعی وابسته نیست؛ ضعف زیرساخت‌ها، موانع گمرکی و هزینه‌های لجستیک نیز پیش‌تر مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت جغرافیایی کشور بوده‌اند.
موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن کشور در محل اتصال کریدورهای مهم تجاری جهان، می‌توانست ترانزیت خارجی را به یکی از منابع پایدار درآمد ارزی و موتورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند. قرار گرفتن ایران در مسیر ارتباطی آسیای شرقی و شبه‌قاره هند با خلیج فارس، دریای عمان، آسیای میانه، قفقاز و اروپا، این فرصت را در اختیار کشور قرار داده است تا سهم قابل‌توجهی از جابه‌جایی کالا در منطقه را به خود اختصاص دهد.
با این حال، استفاده از این مزیت جغرافیایی هیچ‌گاه متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده است. در این میان مجموعه‌ای از موانع زیرساختی، مقرراتی و اجرایی، مانع تبدیل موقعیت ترانزیتی ایران به یک مزیت اقتصادی پایدار شده است. در طول بیش از یک‌سال اخیر نیز جنگ، محدودیت فعالیت بنادر جنوبی و محاصره دریایی، تجارت خارجی کشور را با دشواری‌های تازه‌ای مواجه کرده و صنعت ترانزیت نیز از این تحولات بی‌تاثیر نمانده است.
در ادامه همین محدودیت‌ها در روزهای اخیر خبری مبنی بر اجرای عملیات «دروازه آهنین» از سوی آمریکا و محاصره تمام مرزهای کشور منتشر شد. بدون تردید انسداد کامل مرزهای کشور با توجه به گستره گسترده جغرافیایی کشور، ممکن نیست؛ هرچند دشواری‌های عبور کالا از مرزهای زمینی بیشتر و هزینه‌های آن گزاف خواهد شد. در چنین فضایی طبعا استفاده از ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت خارجی به‌خصوص با تشدید ناامنی‌های مرزی، با اماواگرهایی مواجه خواهد شد.
محدود شدن بخشی از مسیرهای دریایی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال بار به مسیرهای جایگزین، فشار بیشتری بر شبکه جاده‌ای و ریلی کشور وارد کرده است. در این میان، تشدید نااطمینانی‌ها و تداوم عملیات نظامی علیه ایران نیز می‌تواند بر انتخاب مسیر از سوی صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی اثر بگذارد. اگرچه هنوز آمار رسمی و دقیقی از عملکرد صنعت ترانزیت در سال جاری منتشر نشده، اما با توجه به افت تجارت خارجی و اختلال در بخشی از مسیرهای حمل‌ونقل، انتظار می‌رود فعالیت این بخش نیز کاهش یافته باشد.
مهم‌تر از افت مقطعی ترانزیت، خطری است که در بلندمدت جایگاه ایران را تهدید می‌کند؛ تغییر مسیر جریان کالاها و تقویت کریدورهای رقیب می‌تواند موجب شود بخشی از بازارهایی که پیش‌تر از مسیر ایران تغذیه می‌شدند، به مسیرهای جایگزین منتقل شوند. به این ترتیب، حتی بازگشت شرایط عادی به بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل کشور نیز لزوما به معنای بازگشت صاحبان کالا به مسیرهای قبلی نخواهد بود.
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، با اشاره به تاثیر تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی بر ظرفیت‌های ترانزیتی کشور اظهار کرد: ایران با وجود تحریم‌های مختلف، پیش از این از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی برخوردار بود و حمل‌ونقل دریایی، ریلی و هوایی را در اختیار داشت. اما پس از جنگ، تشدید تحریم‌ها و اعمال محاصره دریایی، بخشی از این ظرفیت‌ها از دست رفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ترانزیت جاده‌ای و ریلی همچنان در کشور جریان دارد، اما فعالیت‌ها با محدودیت روبه‌رو شده است، افزود: افزایش فشار بر مرزها و حجم بالای تردد کامیون‌ها برای جابه‌جایی کالا، موجب افزایش ترافیک مرزی شده است. در این میان، طی مدت اخیر فعالیت مسیرهای ریلی افزایش یافته و این شیوه حمل‌ونقل نقش فعال‌تری در جابه‌جایی کالا ایفا کرده است.
سنندجی در ادامه به روند ترانزیت خارجی کالا از مسیر ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک و سازمان راهداری، حجم ترانزیت خارجی کالا از مسیرهای ایران در سال۱۴۰۲ به حدود ۱۷میلیون و ۷۹۰هزار تن رسید که نسبت به سال قبل از آن رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. سال۱۴۰۳ نیز یکی از دوره‌های اوج فعالیت ترانزیتی کشور بود و حجم ترانزیت خارجی با عبور از مرز ۲۱میلیون و ۹۱۳هزار تن، رشد ۲۲درصدی را تجربه کرد. با این حال، این رقم در سال۱۴۰۴ به حدود ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار تن کاهش یافت که از این میزان، بیش از ۱۶میلیون تن از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا شده است.
به گفته وی، حجم ترانزیت جاده‌ای در بهار۱۴۰۵ حدود ۳.۲میلیون تن گزارش شده است. البته به‌دلیل شرایط خاص کشور، انتشار آمارها با تاخیر بیشتری انجام می‌شود و در حال حاضر داده‌های دقیق و به‌روزی برای ارزیابی وضعیت ترانزیت در دسترس نیست. سنندجی تاکید کرد که تشدید فشارها بر اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی صنعت ترانزیت را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
