به گزارش پترو معدن؛ مرتضی افقه، کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی اظهار کرد: افزایش نقدینگی نه‌تنها بد نیست بلکه برای تحریک تولید و رونق اقتصادی ضروری است به شرط آنکه سرعت رشد آن همسو و هم‌پای رشد اقتصادی باشد.
وی با انتقاد از نگاه منفی رایج به نقدینگی افزود: آن‌قدر گفتند نقدینگی بد است و باید کاهش پیدا کند که همه فکر می‌کنند نقدینگی نجس است و باید هرچه بیشتر و زودتر از آن دوری کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نقدینگی لزوما به‌معنای پیشی‌گرفتن سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی و در نتیجه ایجاد تورم نیست، گفت: تورم دلایل مختلفی دارد و به‌ویژه در ایران نمی‌توان آن را صرفا به افزایش نقدینگی نسبت داد.
ریشه مزمن تورم گران‌بودن تولید است
افقه با اشاره به اینکه در ادبیات متعارف اقتصاد کلان تورم عمدتا از سمت تقاضا و پیشی گرفتن رشد نقدینگی مطرح می‌شود، توضیح داد: ریشه تورم در داخل کشور عمدتا از سمت عرضه است. به این معنا که تولید در ایران پرهزینه است و این مساله به ناکارآمدی‌های حکمرانی، بروکراسی ناکارآمد، مدیریت‌های ناکارآمد و بی‌ثباتی‌های سیاسی بازمی‌گردد.
به گفته وی، این عوامل باعث می‌شوند هزینه تولید در کشور افزایش پیدا کند و ساختارهای ناکارآمد و ضدتولید و ضدتوسعه بر فعالیت‌های تولیدی حاکم شوند. این اقتصاددان یکی دیگر از عوامل موثر بر تورم به‌خصوص در یک دهه اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها از سال۱۳۹۷ را انتظارات دانست و گفت: متاسفانه سیاستگذاران این انتظارات را در ملاحظات خود لحاظ نمی‌کنند.
افقه در ادامه با اشاره به وضعیت فعالیت‌های تولیدی و غیرمولد در اقتصاد ایران اظهار کرد: حتی اگر نقدینگی کاهش پیدا کند بازهم این موضوع می‌تواند به زیان تولیدکننده تمام شود چراکه در شرایط فعلی تولید پرهزینه است اما فعالیت‌های غیرمولد و دلالی آسان‌تر، زودبازده‌تر و پرسودتر هستند و در مقایسه با تولید، کمتر تحت‌تاثیر نظارت‌های دولتی قرار می‌گیرند. وی افزود: تولید در شرایط فعلی به‌دلیل هزینه‌های بالا، فعالیتی دیربازده با سود پایین است و تحت تاثیر نظارت‌های حاکمیتی ناکارآمد قرار دارد. طبیعی است که درچنین‌شرایطی حتی اگر نقدینگی با میزان تولید متوازن باشد به سمت تولید نمی‌رود و به سمت بازارهای دلالی حرکت می‌کند.
این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاران در مواجهه با نقدینگی گفت: اگر قرار است اقدامی انجام شود باید مسیر نقدینگی تغییر کند و نه اینکه صرفا برای کاهش آن فشار وارد شود. در شرایطی که نقدینگی به سمت بخش غیرمولد می‌رود اصرار بر کاهش آن همانطورکه بانک مرکزی و عده‌ای از همفکرانش دنبال می‌کنند ضربه بیشتری به بخش تولید می‌زند چراکه کاهش نقدینگی به‌معنای هدایت منابع به سمت تولید نیست.
افقه با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی ادامه داد: بخش مولد کشور عمدتا با کمبود نقدینگی مواجه است. اگر همین حالا به‌صورت میدانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی، مراجعه و پنج‌مشکل عمده آنها را بررسی کنند معمولا نخستین مساله‌ای که مطرح می‌کنند کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین مواد اولیه است. افقه درپاسخ به اینکه بانک مرکزی چه ابزارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در اختیار دارد، گفت: تشخیص اشتباه به نسخه اشتباه منجر می‌شود و نسخه اشتباه نیز فرصت‌سوزی و اتلاف منابع را به دنبال دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: مشکل بالابودن نقدینگی نیست بلکه مساله به سمتی مربوط می‌شود که نقدینگی به آن می‌رود. اگر این موضوع را بپذیرند آن‌وقت به این فکر می‌کنند که چه اقداماتی انجام دهند تا بخش مولد برای جذب نقدینگی جذابیت بیشتری داشته باشد. افقه افزود: مادامی که تصور سیاستگذاران این باشد که فقط باید نقدینگی کاهش پیدا کند تا تورم پایین بیاید اصلا به سمت رفع مشکل اصلی نمی‌روند.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات ساختاری تولید فراتر از اختیارات و وظایف بانک مرکزی است، اظهار کرد: این ناکارآمدی‌ها به کل حکمرانی، سیاست‌های ناکارآمد، مدیریت‌های ناکارآمد و انتخاب‌ها و انتصاب‌های مبتنی بر ناشایسته‌سالاری بازمی‌گردد که خودشان به ایجاد بروکراسی ناکارآمد منجر می‌شوند. این اقتصاددان قوانین متعدد و بعضا متناقض و ضدتولید مجلس را از دیگر مسائل موجود دانست و گفت: این موضوع به کل حاکمیت مربوط است. اگر خاطرتان باشد چندین سال پیش سالی را به‌عنوان سال رفع موانع کسب‌وکار اعلام کردند اما چون ساختارهای کشور در آن مسیر حرکت نمی‌کنند عملا اتفاقی نیفتاد.
افقه درادامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختارها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت‌های تولیدی اهمیت بیشتری از تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی دارد، گفت: اگر سیستم و ساختارها اصلاح شوند و مسیر برای تولید هموار و تولید سودآور شود اساسا بحث کاهش نقدینگی به این شکل مطرح نخواهد شد. این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی اظهار کرد: بانک‌ها تسهیلات خود را به جایی می‌دهند که مطمئن باشند پول‌شان بازمی‌گردد و گرایش آنها قاعدتا به سمت بخش غیرمولد است.
افقه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از پس‌اندازهای مردم صرف خرید املاک و دارایی‌های ثابت شده، گفت: از این منظر شاید نتوان بانک را چندان نکوهش کرد چراکه بانک هم به دنبال سود است اما بانک مرکزی باید ضوابطی تعیین کند تا نقدینگی به این شکل ذخیره نشود، به جریان بیفتد و به مشتی دارایی برای سهامداران بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی تبدیل نشود.
وی ادامه داد: بانک‌ها حتی زمانی که به بخش مولد تسهیلات می‌دهند معمولا شرکت‌های بزرگی را انتخاب می‌کنند که نه‌تنها سودآور هستند بلکه سود حداکثری دارند توانمندند و بانک اطمینان دارد که منابع پرداختی به آنها بازمی‌گردد. افقه با تاکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بنگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در تولید دارند و ۸۰درصد اشتغال کشور نیز در این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت بنگاه‌های بزرگ و کوچک و متوسط از نظر اشتغالزایی افزود: شرکت‌های بزرگ سرمایه‌بر هستند و اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند درحالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال دارند.این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغالزایی می‌تواند گامی در جهت کاهش فقر و نابرابری باشد، گفت: توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط علاوه بر افزایش تولید آثار اجتماعی مانند افزایش اشتغال و کاهش فقر را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
