به گزارش پترو معدن؛ اجرای همزمان سه طرح برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین، از شناسهدار کردن کارت اضطراری جایگاهها تا انتقال سهمیه به کارت بانکی و محدودسازی کارتهای جایگاه، پرسشهایی درباره هزینه، هماهنگی و آثار اجتماعی این سیاستها ایجاد کرده است. در حالی که هدف دولت شفافسازی مصرف و مقابله با قاچاق عنوان میشود، نبود ارزیابی یکپارچه میتواند به سردرگمی شهروندان و افزایش هزینههای اجرایی منجر شود.
سیاستهای دولت برای ساماندهی بازار بنزین در ماههای اخیر از چند مسیر متفاوت دنبال شده است؛ مسیرهایی که اگرچه همگی با هدف شفافسازی مصرف، کنترل توزیع و کاهش زمینههای قاچاق طراحی شدهاند، اما تفاوت در شیوه اجرا و پیامدهای آنها، نگرانیهایی درباره موازیکاری و افزایش هزینهها به وجود آورده است.
در حال حاضر سه برنامه اصلی در این حوزه مطرح است: شناسهدار کردن استفاده از کارت اضطراری جایگاهها، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی مالکان خودرو و محدودسازی استفاده از کارتهای اضطراری در برخی استانها همراه با انتقال سهمیه به کارت شخصی.
سه طرح متفاوت برای مدیریت بنزین
نخستین طرح، شناسهدار کردن سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه است. در این روش، کارت جایگاه حذف نمیشود، بلکه استفاده از آن با احراز هویت مصرفکننده و دریافت رمز یا توکن انجام میگیرد. بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این طرح تا سوم آبان ۱۴۰۵ در ۲۵۰ جایگاه تهران اجرا شده بود. هدف اصلی آن نیز شناسایی دقیقتر مصرفکنندگان و بررسی تراکنشهای غیرعادی عنوان شده است.
در همین زمینه، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، دریافت کارمزد هزار تومانی را مربوط به خدمات احراز هویت، تجهیزات و پشتیبانی دانسته و تأکید کرده است این مبلغ بهعنوان درآمد فروش بنزین به شرکت ملی پخش پرداخت نمیشود.
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی
مسیر دوم، انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی مالک خودرو است؛ طرحی که با شناسهدار کردن کارت جایگاه تفاوت دارد و نباید این دو برنامه را یکسان تلقی کرد. طبق توضیحات کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش، پنج استان همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان برای اجرای آزمایشی این برنامه انتخاب شدهاند. قرار است در هر استان پنج جایگاه و در مجموع ۲۵ جایگاه در این مرحله مشارکت داشته باشند. با این حال، اجرای پایلوت همچنان به تأیید نهایی مدل امنیتی از سوی مرکز افتا وابسته است. بنابراین انتخاب جایگاهها به معنای آغاز کامل اجرای آزمایشی نیست.
موفقیت این طرح نیز صرفاً به امکان انجام تراکنش با کارت بانکی محدود نمیشود. پایداری سامانه در زمان اختلال ارتباطی، حفاظت از اطلاعات کاربران، سرعت سوختگیری و تعیین تکلیف شرایطی مانند مفقودی یا مسدودی کارت بانکی، از جمله موضوعاتی است که پیش از توسعه طرح باید مشخص شود.
مسیر سوم از استان کرمان آغاز شد و سپس در برخی استانهای دیگر نیز دنبال شد. در این الگو، استفاده معمول از کارت اضطراری جایگاه محدود میشود و برای خودروهای مشمول، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم روی کارت سوخت شخصی قرار میگیرد. با نرخ اعلامشده ۱۰ هزار تومان برای هر لیتر در آبان ۱۴۰۵، این سیاست علاوه بر تغییر شیوه دسترسی به سوخت، بر نحوه استفاده از سهمیه با نرخ بالاتر نیز اثر میگذارد.
البته قرار نیست کارت اضطراری بهطور کامل از تمام جایگاههای استانهای مشمول حذف شود. طبق اعلام شرکت ملی پخش، کارت اضطراری باید در جایگاههای منتخب برای موارد ضروری در دسترس باقی بماند. این استثنا از نظر اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شهروندی که کارت شخصیاش کار نمیکند یا مسافری که در مسیر به سوخت نیاز دارد، باید بتواند بهسرعت جایگاه ارائهدهنده خدمات اضطراری را شناسایی کند. بدون اطلاعرسانی دقیق درباره محل و شرایط دسترسی، باقی ماندن کارت اضطراری در برخی جایگاهها لزوماً مشکل مردم را حل نمیکند.
کاهش ۳۵ درصدی مصرف آیا قاچاق مهار شده است؟
حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، اعلام کرده است مصرف سوخت در هرمزگان طی حدود ۱۰ تا ۲۰ روز پس از اجرای محدودیتها نزدیک به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
با این حال، کاهش سوخت توزیعشده بهتنهایی اثبات نمیکند که قاچاق نیز به همین میزان کاهش یافته یا مصرف بهینهتر شده است. برای ارزیابی دقیق عملکرد طرح باید مشخص شود چه میزان از افت ثبتشده ناشی از جلوگیری از عرضه خارج از شبکه بوده و چه بخشی به تغییر زمان یا محل سوختگیری مربوط میشود.
همچنین لازم است آثار این سیاست بر دسترسی مصرفکنندگان واقعی، مسافران، خودروهای غیربومی و فعالان اقتصادی بررسی شود. محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نیز بر ضرورت طراحی سازوکاری منصفانه و شفاف تأکید کرده تا نیاز سوختی مصرفکنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.
بنابراین، ارزیابی موفقیت طرح نباید فقط بر عدد کاهش مصرف استوار باشد. تعداد شکایتها، وضعیت دسترسی به جایگاههای منتخب، هزینه اجرا و میزان اختلال در سوختگیری نیز باید در گزارش عملکرد لحاظ شود.
ضرورت تدوین راهبرد واحد بنزینی
مقابله با قاچاق و شفافسازی مصرف سوخت از ضرورتهای مدیریت انرژی کشور است، اما اجرای سیاستهای متعدد بدون ارزیابی مشترک میتواند هزینههای فنی و اجتماعی را افزایش دهد. دولت پیش از گسترش محدودیت کارت جایگاهها به استانهای دیگر باید نتایج سه مسیر فعلی را با شاخصهای یکسان مقایسه کند. کاهش تخلف، هزینه توسعه و نگهداری، پایداری فنی، سهولت سوختگیری و رضایت مصرفکنندگان واقعی باید در این ارزیابی جایگاه مشخصی داشته باشند.
زمانی که شهروندان برای دریافت بنزین با قواعد متفاوت استانی مواجه میشوند یا برای یافتن جایگاه دارای کارت اضطراری ناچار به جستوجوی بیشتر هستند، بخشی از هزینه سیاست به مردم منتقل میشود؛ هزینهای که در محاسبات فنی طرحها کمتر دیده میشود.
سیاست موفق بنزینی صرفاً سیاستی نیست که آمار مصرف را کاهش دهد؛ بلکه باید بتواند میان مصرف غیرضروری، قاچاق و نیاز واقعی مردم تفاوت قائل شود. بدون چنین رویکردی، موازیکاری در اجرای طرحها ممکن است به افزایش هزینهها و نارضایتی عمومی منجر شود.
انتهای پیام/













































