به گزارش پترو معدن؛ گزارش اخیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد مداوم نقدینگی ناشی از سلطه مالی دولت و انباشت کسریهای بودجه را عامل محوری شکلگیری تورم پایدار در اقتصاد ایران معرفی میکند، در این تحلیل، جهشهای ارزی نه علت اصلی افزایش قیمتها، بلکه پیامد رشد نقدینگی دانسته شدهاند.
در بخش نظری، گزارش تأکید میکند که برای توضیح روند بلندمدت تورم در ایران، نیازی به مدلسازیهای پیچیده اقتصادسنجی وجود ندارد. بهدلیل نبود تمایز جدی میان پول و شبهپول در ساختار مالی کشور، رشد نقدینگی عملاً نقش شاخص اصلی عرضه پول را ایفا میکند، بر این اساس، هر زمان که دولت با کسری بودجه مواجه شده است، نقدینگی افزایش یافته و همین رشد، موجب شده است تقاضای کل بهطور مستمر از ظرفیت عرضه فراتر رود و قیمتها مسیر صعودی خود را حفظ کنند.
مطابق تحلیل سری زمانی گزارش، با حذف نوسانات کوتاهمدت، ضریب همبستگی تورم و رشد نقدینگی به 0.997 میرسد؛ عددی که از نظر آماری نشاندهنده همحرکتی تقریباً کامل این دو متغیر است. نتیجه محوری این یافته چنین جمعبندی میشود که اگر نقدینگی رشد کند، تورم رخ میدهد؛ و تا زمانی که رشد نقدینگی متوقف نشود، تورم نیز متوقف نخواهد شد.
گزارش همچنین نشان میدهد که اقتصاد ایران از سال 1350 تاکنون دستکم شش جهش تورمی مشخص را تجربه کرده است. معیار تعریف جهش در این مطالعه، عبور نرخ تورم از 30 درصد است. بخش قابلتوجهی از این جهشها در دهههای اخیر رخ داده و فاصله زمانی میان آنها بهطور محسوسی کاهش یافته است.
نکته کلیدی گزارش این است که این جهشهای تورمی از افزایش نرخ ارز آغاز نمیشوند؛ بلکه پیشزمینه آنها رشد نقدینگی است و جهش ارزی تنها مرحله نمایان و نهایی آن بهشمار میآید. برداشت معکوسی که جهش ارز را علت اصلی تورم میداند، از نظر نویسنده یک خطای تحلیلی رایج در سیاستگذاری محسوب میشود.
نقد دیدگاه «تورم همیشه یک پدیده پولی است»
نخست باید تأکید کرد که ادبیات علم اقتصاد مدرن مدتهاست از این گزاره سادهانگارانه که «تورم همیشه و همهجا یک پدیده پولی است» عبور کرده است؛ اما بهنظر میرسد علم اقتصاد در ایران همچنان تمایل اندکی به پیشروی و توجه به تحولات جدید دارد.
درک پیچیدهتر از تورم، از تقاضا تا هزینه و عرضه
در ادبیات اقتصاد معاصر، تورم محصول یک سازوکار تکعاملی نیست، بلکه مجموعهای از مکانیسمها مطرح هستند:
تورم هزینهفشار (Cost-push Inflation)
افزایش قیمت نهادههای تولید ـ از انرژی و مواد اولیه تا هزینههای ناشی از نرخ ارز ـ موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها و شکلگیری تورم میشود، این سازوکار بهویژه در اقتصادهای وارداتمحور مانند ایران بسیار اهمیت دارد.
تورم ناشی از شوکهای عرضه / اختلال زنجیره تأمین
بحرانهای جهانی، جهش قیمت کامودیتیها، اختلال در زنجیره تأمین یا افزایش هزینه واردات میتواند حتی بدون افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن قیمتها شود. تجربه تورم پساکرونا در آمریکا (2021 به بعد) نیز نشان داد که بخش عمده افزایش قیمتها ناشی از شوکهای عرضه و هزینه بوده، نه رشد نقدینگی یا دستمزدها.
تورم مبتنی بر سود (Profit-driven / Seller’s inflation)
پژوهشهای جدید نشان میدهند که بنگاهها در واکنش به شوکهای هزینه یا تقاضا، قیمتها را بیش از جبران هزینهها افزایش میدهند و حاشیه سود خود را بالا میبرند، این افزایش مارجین خود یک محرک مستقل تورم است.
تورم انتظاری و تورم ساختاری
انتظارات تورمی ناشی از نوسان ارز، تحریم، سیاستهای مالی و بیثباتی اقتصاد کلان ـ میتواند بهصورت خودتقویتکننده قیمتها را بالا ببرد. در اقتصادهای دارای وابستگی شدید به واردات، ضعف ساختار تولید، انحصار و ناکارایی نهادی، نقش عوامل واقعی و غیرپولی در تورم حتی برجستهتر نیز میشود،
به همین دلیل است که اقتصاددانان معاصر ـ از جمله Blanchard ـ تورم را ترکیبی از عوامل پولی و واقعی میدانند؛ نه محصول صرف رشد نقدینگی، بنابراین سادهسازی «نقدینگی = تورم» دیگر مبنای قابلقبولی در ادبیات اقتصاد نوین نیست.
صرفاً بهعنوان یک مثال میتوان به مطالعه Blanchard و Bernanke در 2023 اشاره کرد که در تحلیل تورم پساکرونا در آمریکا نشان داده شد که بزرگترین سهم تورم مصرفکننده ناشی از شوکهای عرضه، هزینه انرژی، اختلال زنجیره تأمین بوده است، نه رشد پول یا دستمزد. بازار کار تنگ نقشی در شروع دوره تورمی نداشت؛ این شوک عرضه بود که محرک اولیه بود.
نقد دادهای بر گزارش پژوهشکده پولی ـ بانکی بانک مرکزی
باید گفت که در دهه 80 اقتصاد کشور با ثبات نسبی همراه بود؛ رشد نقدینگی حدود 24 تا 25 درصد، رشد اقتصادی بین 4 تا 5 درصد و نرخ تورم بهطور میانگین 14.7 درصد بود، اما در دهه 90 شرایط بهکلی تغییر کرد. در سال 1391 نخستین جهش ارزی این دهه رخ داد و در سالهای 1397، 1399، 1401 و 1403 نیز جهشهای ارزی دیگری به وقوع پیوست.
از دهه 70 تاکنون شش جهش ارزی تجربه کردهایم که پنج مورد آن در دهه 90 بوده و چهار مورد از این پنج جهش در نیمه دوم همین دهه اتفاق افتاده است.
همزمان با این جهشها، رشد نقدینگی از محدوده 24درصد به حدود 40درصد رسید، رشد اقتصادی عملاً به صفر نزدیک شد و میانگین تورم به حدود 40 درصد افزایش یافت. تنها در بازه سالهای 97 تا 1401، نرخ ارز بهطور متوسط سالانه حدود 60 درصد رشد داشته است که اثرات مستقیم و سنگینی بر سایر شاخصهای اقتصادی بهجای گذاشت.
انتهای پیام/
