به گزارش پترو معدن؛ نشست تخصصی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با موضوع رفع موانع تعهدات ارزی صادرکنندگان با حضور مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد. در این جلسه، بسته پیشنهادی اتاق برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف تسهیل بازگشت ارز و مانعزدایی از زنجیره صادرات رونمایی شد. همگرایی بخشخصوصی و نهادهای ناظر برای تسریع در اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر لایحه اصلاح قوانین تعزیرات با هدف تفکیک صادرکنندگان واقعی از متخلفان نتیجه این نشست بود.
در ابتدا کیوان کاشفی، نایبرییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه پایداری مقررات ارزی اصلیترین پیشنیاز امنیت سرمایهگذاری است، تصریح کرد: صادرکنندگان بخشخصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نکردهاند بلکه با چرخش کالا و ریال در حال تداوم بخشیدن به حیات اقتصادی بنگاهها هستند. او خواستار تعامل قاعدهمند بانک مرکزی با ارکان تشکلی و تفکیک فعالان متعهد دچار چالش فنی از متخلفان عمدی شد.
عدمانطباق نرخهای تعهد ارزی دستوری
در ادامه محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، خلاصه چالش کنونی را عدمانطباق نرخهای تعهد ارزی دستوری با واقعیتهای مبادلاتی بازار دانست. او ضمن اعلام آمادگی بخشخصوصی برای همراهی کامل با نظام حکمرانی ارزی، پیشنهاد مشخص کمیسیون را هماهنگی با گمرک برای اعطای مجوز ورود موردی کالا به صادرکنندگانی عنوان کرد که بهدلیل نرخ تعهد زیر ۶۰درصد با تعلیق کارت بازرگانی مواجه شدهاند.
در پاسخ به دغدغهها و مطالبات مطرحشده درباره ارسال پیامکها و احضارهای تعزیراتی، اسماعیل علیدادی سلیمانی، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هدف حاکمیت و دستگاههای نظارتی، برخورد قهری با فعالان شناسنامهدار نیست. رویکرد اصلی دعوت، گفتوگو و بررسی ادله صادرکنندگان است تا مشخص شود چه موانع و دلایلی موجب بروز مشکل شده است.
بنابراین آمادگی داریم مستندات تجاری صادرکنندگان واقعی را در شرایط فورسماژور و محدودیتهای مرزی مبنای کارشناسی قرار داده و مهلتهای لازم را برای حل گرههای قانونی اعطا کنیم؛ در مقابل این انتظار وجود دارد که صادرکنندگان نیز شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک کنند.
سیدحمید شاهچراغ، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز با تبیین رویکرد حمایتی این سازمان از فعالان اقتصادی در شرایط تحریم از تلاش برای گنجاندن مباحث قانونی بهنفع صادرکنندگان واقعی در لایحه اصلاحی خبر داد.
او تاکید کرد: کارگروههای تخصصی تعزیرات بهدنبال اعمال انعطافپذیری بیشتر، تمدید مهلتها و بازنگری در درصدهای رفع تعهد هستند. در ادامه، نمایندگان تشکلها و اعضای کمیسیون تشریح کردند که تجویز نسخه ارزی واحد برای صنایع بزرگ و واحدهای کوچک (نظیر صادرکنندگان ترهبار)، توازن مالی بنگاههای خرد را مختل میسازد.
راه حفظ انگیزه صادرکنندگان بخشخصوصی واقعی
بهباور این فعالان، تکنرخی شدن تدریجی ارز درکنار کاهش نوسانات مقرراتی، تنها راه حفظ انگیزه صادرکنندگان بخشخصوصی واقعی است که بار عمده اشتغال غیرنفتی کشور را بهدوش میکشند. بررسیها در این نشست نشان داد که شکاف میان نرخ ارز مصوب در سامانههای رسمی و هزینههای واقعی تامین مواد اولیه، ساختار درآمدی فعالان بخشخصوصی را تحتتاثیر قرار داده است.
صادرکنندگان ناچارند، بخشی از نهادههای خود را با نرخهای واسطهای تهیه کنند، اما مکانیسمهای فعلی آنها را مکلف به عرضه ارز براساس نرخهای دستوری میکند. این عدمهمپوشانی در کنار توقف ناگهانی خرید اسکناس ارزی توسط بانکهای عامل، جریان نقدینگی بنگاهها را فرسوده کرده و به تعلیق کارتهای بازرگانی منجر شده است.
از سوی دیگر، سالانه ۲/۵میلیارد دلار صادرات به افغانستان بهدلیل حضور میلیونی اتباع و چرخه سنتی ریال، بهصورت تسویه ریالی انجام میشود و الزام به رفع تعهد دلاری، صادرکنندگان شناسنامهدار را با پروندههای تعزیراتی مواجه میکند؛ این در حالی است که انسداد ناگهانی مبادی مرزی در فصول اضطراری نیز کالاها را با خطر تضییع و صادرکننده را با اتهام ایفا نکردن تعهدات روبهرو میسازد.
مانعزدایی از صادرات
در پایان این نشست، گامهای عملیاتی مشخصی برای مانعزدایی از صادرات بهتصویب رسید. در نخستین گام، مقرر شد تعامل با کمیسیون قضایی مجلس برای اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی بر لایحه اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی و قانون قاچاق پیگیری شود؛ این اقدام با هدف تفویض اختیار آزمایشی پنجساله به کمیسیون قضایی صورت میگیرد تا روند اصلاح ماده ۱۴ تسریع یابد.
همچنین رایزنی کارشناسی با ستاد مبارزه با قاچاقکالا، بانک مرکزی و گمرک برای تدوین بخشنامه مشترک ارزی در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق، مکانیسم ورود اسکناس احیا شده و پنجره ورود موردی کالا برای کارتهای بازرگانی معلق ایجاد شود.
در نهایت، کمیسیون مصوب کرد که مکاتبه با مراجع بالادستی را برای اصلاح سقف اختیارات کارگروه بازگشت ارز پیگیری کند تا سقف صلاحیت و بخشودگی ارزی این کارگروه از ۱۰هزاریورو به ۳۰هزار یوروی مصرح در قانون تغییر کرده و منطبق شود.
انتهای پیام/
