به گزارش پترو معدن؛ امسال مزارع گندم، برخلاف آغاز کمبارش سال زراعی، محصولی فراتر از انتظار به بار نشاندند و ایران بار دیگر در آستانه تثبیت خودکفایی در تولید این کالای راهبردی قرار گرفت؛ اما درست در نقطهای که انتظار میرفت موفقیت تولید به آرامش بازار و تقویت امنیت غذایی منجر شود، گرهی قدیمی دوباره خود را نشان داد؛ گره تامین منابعمالی و پرداخت مطالبات گندمکاران. نتیجه آن شده است که بخشی از گندم تولیدشده، بهجای حرکت بهسمت سیلوهای دولتی، در انبارهای کشاورزان باقی مانده یا سر از بازارهای غیررسمی درآورده است.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، دیگر صرفا یک اختلاف حساب میان دولت و کشاورز نیست؛ این مساله امروز به یکی از حلقههای تعیینکننده امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. هر روزی که پرداختها بهتعویق میافتد، از یکسو انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول کاهش مییابد و از سوی دیگر، فرصت بیشتری برای ورود واسطهها و تغییر مسیر مصرف گندم فراهم میشود؛ وضعیتی که میتواند هزینه تامین این محصول استراتژیک را برای دولت افزایش دهد و برنامهریزی در بازار گندم را با چالش روبهرو کند.
این در حالی است که همزمان با ناتمام ماندن خرید تضمینی در داخل، بازار جهانی گندم نیز نشانههایی از افزایش قیمت و کاهش عرضه را مخابره میکند. در چنین شرایطی، سرعت عمل در خرید محصول داخلی دیگر فقط یک الزام اجرایی نیست بلکه بخشی از راهبرد حفظ امنیت غذایی کشور محسوب میشود. در گفتوگو با عطااللههاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران ضمن تشریح آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، پیامدهای تداوم این روند بر تولید بررسی شده است.
تاکنون حدود چه میزان از مطالبات پرداخت شده است؟
تا صبح یکشنبه حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزار تن گندم به ارزش ۳۳۰همت از کشاورزان خریداری شده است. با این حال، تنها حدود ۲۷درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و هنوز بخش عمدهای از کشاورزان طلبکار هستند و مطالبات خود را دریافت نکردهاند.
امسال سال زراعی با شرایط ناامیدکنندهای آغاز شد زیرا بارندگیهای پاییز بهموقع انجام نشد اما درادامه، با لطف خدا و تلاش کشاورزان، سال پرباری را پشتسر گذاشتیم. میزان تولید گندم کشور به بیش از ۱۴میلیون تن رسیده است، در حالی که سال گذشته تولید ما حتی به ۱۰میلیونتن نیز نمیرسید.
براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است بهای گندم خریداریشده را حداکثر ظرف یک هفته، یعنی از دوروز تا نهایتا هفتروز پس از تحویل محصول، به کشاورز پرداخت کند. قانون هم درباره قیمتگذاری و هم درباره نحوه و زمان پرداخت، تکلیف را بهصراحت مشخص کرده، اما متاسفانه این مشکل سالهاست ادامه دارد و امسال نیز تکرار شده است. همانطور که اشاره کردم، تاکنون تنها حدود ۲۷درصد مطالبات پرداخت شده است. برخی کشاورزان دو یا سهماه پیش، گندم خود را تحویل دادهاند اما هنوز هیچ مبلغی دریافت نکردهاند یا فقط بخشی از مطالباتشان پرداخت شده است.
در زمینه تولید گندم خوشبختانه هیچ مشکلی وجود ندارد. با لطف خدا و تلاش کشاورزان، نهتنها در تامین گندم موردنیاز کشور خودکفا هستیم، بلکه هم در بخش گندم نانوایی و هم در بخش صنعت، وضعیت مطلوبی داریم و حتی اگر برنامهریزی مناسبی انجام شود، امکان صادرات بخشی از تولید نیز وجود خواهد داشت.
اما مشکل اصلی در بخش خرید است. براساس برنامهریزی انجامشده، تا این مقطع باید حدود ۵/۸ تا ۹میلیونتن گندم خریداری میشد، درحالیکه میزان خرید فعلی حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزار تن است. یعنی نزدیک به ۵/۲میلیون تن از برنامه عقب هستیم و علت اصلی آن نیز پرداخت نامناسب مطالبات گندمکاران است.
کشاورزی که سه یا چهارماه پیش محصول خود را تحویل داده اما هنوز پولش را دریافت نکرده، به الگویی برای سایر کشاورزان تبدیل شده است. بههمیندلیل بسیاری از کشاورزان محصول خود را در انبارهای شخصی نگهداری کردهاند و حاضر به فروش آن نیستند زیرا اطمینان ندارند که دولت بتواند مطالبات آنان را بهموقع پرداخت کند.
در نتیجه سهاتفاق رخ داده است؛ نخست اینکه کشاورزان گندم خود را در انبارها نگه داشته و به دولت نفروختهاند. دوم اینکه بخشی از این محصول توسط دلالان و واسطهها خریداری شده است. سوم اینکه بهدلیل افزایش قیمت نهادههای دامی، بخشی از گندم که باید صرف مصرف انسانی شود، به کارخانههای تولید خوراک دام و طیور رفته یعنی گندم مصرف انسان به خوراک دام تبدیل شده است؛ اینها تهدیدهایی هستند که امنیت غذایی کشور را تحتتاثیر قرار میدهند.
در کنار این موضوع، دوتهدید مهم دیگر نیز وجود دارد. همانطور که میدانید، گندم ستون اصلی امنیتغذایی کشور است. طی ۲۴ساعتگذشته قیمتجهانی گندم حدود ۱۲درصد افزایش یافته و پیشبینی میشود تا بازارهای تحویل اکتبر، این افزایش حتی به ۲۰درصد نیز برسد. علت اصلی این افزایش، خشکسالی در بسیاری از ایالتهای گندمخیز آمریکا و کاهش تولید این کشور است.
پیامدهای این تاخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟
اگر نتوانیم گندم تولید داخل را خریداری کنیم، ناچار خواهیم شد به واردات روی بیاوریم؛ در حالیکه با شرایط سیاسی، اقتصادی و محدودیتهای حملونقل، واردات با دشواریهای فراوانی همراه است. در چنین شرایطی یا باید گندم را با هزینه بسیار بیشتر از بازارهای جهانی تامین کنیم یا دوباره بهسراغ کشاورزان و حتی دلالانی برویم که محصول را در اختیار دارند و آن را با قیمت بالاتری خریداری کنیم.
راهکار این مساله، تامین منابع مالی موردنیاز دولت است. وعدههایی که عملی نمیشوند، فقط اعتماد کشاورزان را از بین میبرند. بهاعتقاد من، اگر دولت وعده زمانی مشخصی برای پرداخت نمیداد یا تنها اعلام میکرد که مطالبات پرداخت خواهد شد اما وعدهای نمیداد که به آن عمل نشود، امروز میزان خرید گندم بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بود.
این بدقولیها موجب شده است روند خرید گندم بهتدریج کندتر شود. اگر دولت میخواهد امنیتغذایی کشور در حوزه این محصول راهبردی حفظ شود و به تهدید تبدیل نشود، باید از همین امروز منابع مالی لازم را تامین کرده و مطالبات گندمکاران را پرداخت کند تا گندم موجود در مزارع، انبارها و منازل کشاورزان خریداری شود و نگرانی مردم و دولت از این بابت برطرف شود.
انتهای پیام/
