به گزارش پترو معدن؛ سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت حل ریشهای ناترازی انرژی، اصلاح سازوکارهای تصمیمگیری در حوزه برق و گاز، بازنگری در برخی سیاستهای اجرایی و تقویت نقش بخش خصوصی در اصلاح برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
او با اشاره به ایستادگی واحدهای صنعتی در شرایط سخت و نیز خسارتهای واردشده به برخی واحدها، از تلاش مدیران، کارکنان و مجموعههای صنعتی برای بازسازی و حفظ تولید تقدیر کرد و گفت: مجاهدان عرصه تولید در طول روزهای دشوار، مردانه ایستادگی کردند و اجازه ندادند جریان تولید در کشور متوقف شود.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در مجموعههای صنعتی کشور، بهویژه در فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع وابسته، اظهار کرد: باید به همه فعالان عرصه تولید خدا قوت گفت؛ کسانی که در روزهای دشوار، با قوت و قدرت در میدان ماندند و امروز نیز بازسازی واحدهای آسیبدیده را در دستور کار دارند.
لزوم بررسی دقیق علل کاهش تولید در صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آمارهای مطرحشده درباره افت تولید برخی واحدهای صنعتی و فولادی، تصریح کرد: باید دقیق بررسی شود که چه عواملی موجب بروز این وضعیت شده است. بخشی از این مسئله بدون تردید به حوزه انرژی بازمیگردد، اما همه ماجرا به انرژی محدود نمیشود و آیتمهای دیگری نیز در این روند دخیل بودهاند.
وی ادامه داد: باید نسبت میان توان تولید، حجم سرمایهگذاری و میزان تولید عملیاتی مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. همچنین لازم است مشخص شود عدمالنفعی که از محل محدودیتها و اختلالات ایجاد شده، چگونه میتواند به عملکرد واقعی و عملیاتی تبدیل شود. به گفته او، فاصله میان سرمایهگذاری انجامشده و خروجی واقعی تولید، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.
اصلاح برنامه هفتم در دستور کار مجلس
قاضیزاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مسئولیت مجلس در این حوزه، گفت: یکی از موضوعات جدی که اکنون در مجلس دنبال میشود، اصلاح برنامه هفتم توسعه است؛ موضوعی که در چارچوب رویکردهای جدید، با هدف چابکسازی، اصلاح روندها و ارتقای توان کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، قوانین نسبتاً مترقی نیز در کشور تصویب شده که یکی از مهمترین آنها قانون بهینهسازی مصرف انرژی است؛ قانونی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از مشکلات فعلی صنعت را کاهش دهد.
او توضیح داد: در بخش گاز، تولید و جایگزینی بخاریهای گازسوز کممصرف که میتوانند بین ۴۰ تا ۶۰ درصد مصرف را کاهش دهند، بهویژه در مناطق سردسیر، اقدامی مؤثر است. در بخش برق نیز توسعه کولرهای کممصرف و جایگزینی آنها در مناطق گرمسیر، میتواند به کاهش بار مصرف خانگی منجر شود.
نقد سیاستهای بورس انرژی و ضرورت تفکیک فولاد از پتروشیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به موضوع بورس انرژی پرداخت و گفت: در روزهای اخیر، جلسات مفصلی با بورس انرژی برگزار شده و گزارشهایی در این زمینه ارائه شده است. هرچند خرید برق از بورس توسط فولادیها و سیمانیها افزایش یافته، اما این سازوکار همچنان نیازمند اصلاحات جدی است.
وی افزود: در دوره اوج گرما، برق با نرخهایی در حدود ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلووات خریداری شده و حتی قیمتهایی تا ۲۱ هزار تومان نیز مطرح بوده است، اما مسئله اصلی این است که سیاستگذاری موجود، تفاوت ماهوی میان صنعت پتروشیمی و صنعت فولاد را نادیده میگیرد.
قاضیزاده هاشمی با تأیید دیدگاه مطرحشده از سوی فعالان صنعت فولاد، اظهار کرد: گاز در صنعت پتروشیمی نقش خوراک دارد، اما در صنعت فولاد چنین جایگاهی ندارد و بیشتر در فرآیند تولید و تأمین انرژی مصرف میشود؛ بنابراین اینکه در سیاستگذاریهای بورس انرژی، فولاد و پتروشیمی در یک سطح دیده شوند، رویکردی نادرست و قابل اصلاح است.
وی با اشاره به آمار ارائهشده درباره عرضه ۲ هزار مگاوات برق در بورس انرژی گفت: از این میزان تنها حدود ۸۰۰ مگاوات خریداری شده است. این مسئله نشان میدهد که صرف عرضه برق در بورس، بدون آنکه سازوکار آن بر پایه عرضه و تقاضای واقعی تنظیم شده باشد، نمیتواند محرک مؤثری برای سرمایهگذاری و مشارکت مصرفکنندگان باشد.
او ادامه داد: وقتی وزارت نیرو همزمان مالک، عرضهکننده، قیمتگذار و سیاستگذار بازار باشد، طبیعی است که سرمایهگذار و مصرفکننده اعتماد کافی به سازوکار بازار پیدا نکند. به گفته او، پیش از هر چیز باید میان عرضهکننده و متقاضی واقعی برق تفاهمی روشن و اقتصادی شکل بگیرد.
اعلام آمادگی مجلس برای دریافت پیشنهادهای بخش خصوصی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از صنعت فولاد، صنایع عمومی و زنجیره تولید کشور گفت: مجلس آماده است در جریان اصلاح برنامه هفتم توسعه، از پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی و تشکلهای مؤثر در حوزه فولاد و صنعت استفاده کند.
وی افزود: اگر قرار است از تولید ملی بهصورت واقعی حمایت شود، باید همزمان چند مسیر دنبال شود؛ از اصلاح ساختار تصمیمگیری در حوزه انرژی گرفته تا توسعه گواهیهای صرفهجویی، تقویت تعامل بین وزارتخانهها و اصلاح نگاههای غیرتخصصی در سیاستگذاری.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: هدف نهایی باید این باشد که صنعت فولاد، صنایع عمومی و حتی بخشهای دیگری مانند پتروشیمی، هر یک با اقتضائات واقعی خود دیده شوند و از مسیر سیاستگذاری صحیح، مورد حفاظت و صیانت قرار گیرند.
انتهای پیام/
