به گزارش پترو معدن؛ روز گذشته (دوم مردادماه) پیک تقاضای مصرف برق به ۶۸ هزار و ۱۷ مگاوات رسید و نسبت به پیک روز مشابه سال قبل (۷۴ هزار و ۶۷۸ مگاوات) کاهشی بیش از ۶ هزار مگاوات کاهش را نشان میدهد. نکته قابل توجه در خصوص ثبت پیک تقاضای مصرف برق در روز گذشته، پیشی گرفتن پیک شبانه از پیک روزانه در میانه تابستان است، اگرچه موردی بوده، اما رخدادی کمسابقه است.
در روز گذشته، پیک روزانه مصرف برق در ساعت ۱۵:۰۷ به میزان ۶۷ هزار و ۹۳۶ مگاوات و پیک شبانه مصرف برق به میزان ۶۸ هزار و ۱۷ مگاوات ثبت شد و پیک شبانه از پیک روزانه سبقت گرفت. رسیدن پیک تقاضای برق به مرز ۶۸ هزار مگاواتی در حالی است که شش روز قبل از آن، عبور پیک تقاضای برق از مرز ۷۵ هزار مگاواتی را در روز ۲۸ تیرماه شاهد بودیم. طبق اعلام وزارت نیرو، هرچه برق از محل صرفهجویی به صورت مازاد حاصل شود، به تأمین بیشتر برق صنایع تخصیص داده میشود.
علیرضا هاشمی، عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران با اشاره بهپیامدهای اقتصادی ناترازی انرژی برای صنایع عنوان کرد: نخستینپیامد اقتصادی این امر کاهش تولید است که بیشترین آسیب متحمل صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، پتروشیمی و صنایع معدنی وارد میشود. در برخی واحدها هر ساعت توقف خط تولید علاوه بر ازدسترفتن میزان تولید هزینه راهاندازی مجدد نیز ایجاد میکند.
وی ادامه داد: افزایش هزینه تمامشده پیامد دیگر اقتصادی این امر است که در این راستا صنایع ناچار خواهند شد از مولدهای دیزلی استفاده کنند، برق را از بازار آزاد انرژی با قیمت بالاتر تهیه کرده و هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات را افزایش دهند که در نتیجه این عوامل حاشیه سود کاهش مییابد.
این عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران بهکاهش میزان صادرات نیز اشاره کرد و افزود: تولیدکنندهای که نتواند بهموقع سفارشهای خود را تحویل دهد باید جریمه قراردادی بپردازد، علاوه بر این اعتبار خود را از دست میدهد و در نهایت بخشی از بازار صادراتی را بهرقبا واگذار میکند. این موضوع بهویژه برای فولاد، سیمان و پتروشیمی اهمیت دارد.
هاشمی ادامه داد: تعویق سرمایهگذاری پیامد دیگر این امر است چراکه سرمایهگذاران معمولا در محیطی که دسترسی پایدار بهانرژی وجود ندارد طرحهای توسعهای خود را بهتعویق میاندازند، ظرفیت جدید ایجاد نکرده و منابع خود را بهبخشهای کمریسکتر منتقل میکنند.
وی بهپیامدهای راهبردی برای صنعت پرداخت و افزود که اگر ناترازی تا چند سال آینده ادامه پیدا کند سهتحول مهم رخ خواهد داد: نخست افزایش سرمایهگذاری صنایع در نیروگاههای اختصاصی با ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی، نیروگاههای خورشیدی و خرید مستقیم برق از تولیدکنندگان خصوصی است. دوم کاهش مزیت رقابتی صنایع انرژیبر ایران از جمله فولاد، سیمان و آلومینیوم است که مزیت خود را تاحد زیادی از انرژی ارزان میگرفتند که ناپایداری تامین انرژی این مزیت را تضعیف میکند. سوم افزایش قیمت کالاهای صنعتی است که بخشی از هزینه محدودیت برق بهمصرفکننده منتقل میشود که درنهایت فشار تورمی در اقتصاد را افزایش میدهد.
فرصتی که با بوروکراسی سوخت میشود
مدیر انجمن تخصصی صنایع همگن برق و انرژی استان قم در پاسخ بهاین پرسش که ایران تا چه اندازه برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی مساعد است، گفت: باوجود برخورداری کشور از تابش مناسب خورشید و نیاز شدید بهظرفیت جدید تولید برق اما ایجاد نیروگاههای خورشیدی با مجموعهای از موانع اداری، مالی، فنی و حقوقی روبهرو است. درعمل بسیاری از سرمایهگذاران معتقدند که مشکل اصلی صرفا تامین تجهیزات نبوده بلکه فرآیند طولانی اخذ مجوزها و عدم قطعیت اقتصادی پروژههاست.
هاشمی در ادامه با اشاره بهمشکلات مجوزها و بوروکراسی اداری برای سرمایهگذاری در حوزه نیروگاه گفت: سرمایهگذار معمولا باید با چندین دستگاه مختلف در ارتباط باشد ازجمله وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع برق، سازمان حفاظت محیطزیست(در برخی پروژهها)، سازمان منابع طبیعی، ادارات ثبت و امور اراضی و فرمانداریها و استانداریها که این تعدد نهادها موجب طولانیشدن فرآیند صدور مجوز میشود که در بسیاری از موارد از زمان درخواست تا دریافت مجوز نهایی چندین ماه و گاهی بیش از یک سال زمان صرف میشود. این امر خود منجر بهافزایش هزینه خواب سرمایه، ازدسترفتن فرصتهای سرمایهگذاری و بیاعتمادی سرمایهگذار میشود.
هاشمی ادامه داد: موضوع دیگر تغییر مکرر مقررات است که در این راستا سرمایهگذاران از تغییر دستورالعملها، تعرفهها و شرایط اتصال بهشبکه گلایه دارند. برای پروژهای که قرار است ۴۰سال بهرهبرداری شود بیثباتی مقررات یکی از بزرگترین ریسکها بهشمار میرود.
پنجره واحدی وجود ندارد
عضو هیاتمدیره کمیته تجدیدپذیر سندیکای برق ایران بهموضوع عدم وجود پنجره واحد واقعی برای پیگیری امور اشاره کرد و افزود: اگرچه در سالهای اخیر تلاشهایی برای ایجاد پنجره واحد صورت گرفته، اما در عمل بسیاری از استعلامها همچنان باید از سازمانهای مختلف دریافت شوند. افزایش مراجعات اداری، طولانیشدن زمان اجرا و افزایش هزینههای غیرمستقیم پروژه پیامدهای این امر است.
این عضو هیاتمدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم بهمشکلات اتصال بهشبکه برق اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین چالشها اتصال نیروگاه بهشبکه است. در برخی مناطق ظرفیت پستهای برق تکمیل شده، خطوط انتقال کافی وجود ندارد و توسعه شبکه از توسعه نیروگاه عقب مانده درنتیجه ممکن است سرمایهگذار نیروگاه را احداث کند اما برای اتصال کامل بهشبکه با محدودیت مواجه شود.
انتهای پیام/
