به گزارش پترو معدن؛ در نشست شنبه سوم مرداد که به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگانی از وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و همچنین با حضور برخط استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر، مسائل و مشکلات استانهای ساحلی جنوبی درگیر با جنگ سوم تحمیلی برگزار شد، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت به مردم غیور و مسئولان تلاشگر چهار استان ساحلی جنوبی درگیر با جنگ سوم تحمیلی، به مردم عزیز اطمینان میدهم که دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور، در پشتیبانی از معیشت آنان و تسهیل ارائه خدمات و کالاهای مورد نیاز و تجهیز زیرساختها با سرعت و جدیت، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
وی افزود: پس از وقوع جنگ تحمیلی اخیر و تهاجم دشمن آمریکایی به استانهای ساحلی جنوبی کشور، تعدادی از دولتمردان با دستور رئیسجمهور به این استانها سفر کردند و ضمن بازدید میدانی از این مناطق، نیازها و مشکلات آنها را بررسی کردند. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گروهی را برای بررسی این موضوع تعیین کرد، بیان کرد: چارچوب اولیهای برای بررسی میزان خسارتهای واردشده به این استانها تدوین شده است که در این نشست و پس از بیان مسائل از سوی استانداران، گزارش جمعبندی شدهای از سوی این سازمان در اسرع وقت و ظرف امروز، تهیه و تدوین شده و برای تصویب به هیئت دولت ارائه میشود.
پورمحمدی در ادامه نشست و پس از ارائه گزارشهای استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر از میزان خسارتهای واردشده به این استانها، به جمعبندی مطالب پرداخت و گفت: عمده مطالب مطرح شده از سوی استانداران محترم این چهار استان، را میتوان در لزوم چارهاندیشی برای جبران خسارتها و حمایت از حوزههای زیرساختی از قبیل آب و برق و صنایع، کمک به معیشت مردم و کسب و کارهای زیان دیده، تأمین کالاهای اساسی و دارو، تفویض اختیارات ویژه به استانداران این مناطق و کمکگیری از استانهای همجوار، خلاصه کرد.
وی افزود: بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش جامعی را از مواردی که رسیدگی به آنها در حوزه دولت است، تهیه و ضمن تدوین بستههای بازسازی و حمایت از معیشت مردم آسیبدیده این مناطق، آن را در جلسه فردای هیئت دولت برای تصویب ارائه خواهد کرد. معاون رئیسجمهور افزود: مواردی را نیز که نیاز به هماهنگی و تصمیمگیری در سطح فراقوهای دارند، بهسرعت در اختیار نهادهای ذیربط قرار خواهیم داد.
برق پایدار پشتوانه صنعت
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، نیز در این نشست با بیان اینکه استانداران دولت وفاق ملی به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها این اطمینان را به مردم بدهند که دولت با تمام وجود در پی حل مشکلات آنان است، اظهار کرد: برای اینکه چرخ تولید و صنعت در کشور بچرخد، دولت چهاردهم تأمین برق صنایع را در اولویت قرار داده است.
وی با قدردانی از تلاشها و زحمات دلسوزانه سازمان برنامه و بودجه کشور در شرایط کنونی برای تأمین منابع مورد نیاز در کشور، افزود: همه ارکان دولت، همچنین مردم عزیز کشورمان، باید دست در دست هم و با رعایت مصرف بهینه انرژی و بهویژه برق، مانع از بروز خاموشی شویم.
دولت پای کار صنعت ماند
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست از آغاز بازسازی و احیای خطوط تولید در برخی از صنایع منتخب آسیبدیده در جنگ اخیر خبر داد. وی افزود: دولت با تمام توان و ابزارها، تلاش خود را برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی در جریان جنگ اخیر به کار بست.
بر اساس تصمیم جدید، واحدهای متخلف علاوه بر قطع یکماهه برق، در صورت تکرار تخلف با خطر ابطال پروانه فعالیت نیز مواجه خواهند شد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه انرژی اجرایی میشود.
آرمان خالقی، قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تشدید برخورد با واحدهایی که از ماینرهای غیرمجاز استفاده میکنند، خبر داد و اعلام کرد برق این واحدها به مدت یک ماه قطع خواهد شد. به گفته وی، در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت واحد متخلف نیز باطل میشود.
خالقی گفت: بر اساس تصمیمی که در نشست هفته گذشته با رئیسجمهور اتخاذ شد، از روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، هر واحدی که در آن دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شناسایی شود، با قطع یکماهه برق مواجه خواهد شد.
وی افزود: در صورت تکرار این تخلف، علاوه بر قطع برق، روند ابطال پروانه فعالیت آن واحد نیز در دستور کار قرار میگیرد. قائممقام خانه صمت ایران با تاکید بر ضرورت مقابله با مصرف غیرمجاز برق در شرایط ناترازی شبکه، تصریح کرد: هدف از تشدید برخورد با متخلفان، حفظ برق مورد نیاز بخش تولید، مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانههای انرژی است.
این تصمیم در حالی اجرایی میشود که فعالیت ماینرهای غیرمجاز در ماههای اخیر به یکی از چالشهای جدی صنعت برق کشور تبدیل شده است. مسئولان امیدوارند با افزایش نظارت، شناسایی دقیقتر متخلفان و اعمال جرایم بازدارنده، فشار وارد بر شبکه برق در دورههای اوج مصرف کاهش یابد.
انتهای پیام/
