به گزارش پترو معدن؛ مسعود توکلی، تحلیلگر مسائل ارزی در رابطه با نقش جنگ در تورم محصولات در این ایام و گرانی های احتمالی گزارش شده، اظهار کرد: گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و خبرگزاریهای بینالمللی نشان میدهد که در ماههای اخیر، تورم قابل توجهی در سطح جهانی رخ داده است. این تورم بهویژه در کشورهای آسیایی حاشیه خلیج فارس بیش از اروپا و آمریکا بوده و به عنوان مثال قیمت مرغ در این کشورها طی دو ماه گذشته و همزمان با آغاز جنگ بهطور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: این روند بیانگر آن است که کشورهای همسایه به دلیل وابستگی بیشتر به واردات، اثرات شدیدتری از بحران جهانی و جنگ دریافت کردهاند. در مقابل، مزیت نسبی ایران در برخورداری از ظرفیتهای تولید داخلی موجب شده است شدت افزایش قیمتها کمتر باشد. با این حال، تورم موجود بیشتر ناشی از محدودیتها، آثار جنگ و انتظارات تورمی است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه مشابه تجربه تحریمها، در لحظه وقوع بحران (جنگ یا تحریم)، شدت انتظارات تورمی بیشتر است و به مرور، با تطبیق سیستم اقتصادی و بالانس عرضه و تقاضا از شدت آن کاسته میشود، گفت: از آنجا که اکنون حدود ۲ تا ۳ ماه از آغاز جنگ گذشته و تعطیلات نوروز نیز در این بازه قرار داشته، انتظار میرود در دو تا سه ماه آینده تصویر روشنتری از روند تورم و اثرات پایدارتر جنگ به دست آید.
توکلی با بیان اینکه در این فضا، اقدامات سریع، دقیق و هماهنگ دولت اهمیت ویژهای دارد، خاطرنشان کرد: رصد مداوم بازار برای جلوگیری از ایجاد نوسانات مخرب ضروری است. نمونهای از آن، افزایش ناگهانی قیمت ورق فولاد در هفته گذشته است که پس از رسانهای شدن، نیاز به ورود سریع دولت را نشان داد.
وی اضافه کرد: سیاستهای پولی و ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بهموقع اعمال شوند؛ زیرا اگر دولت در لحظه مناسب اقدام نکند، بازار مسیر خود را میرود و اثرات منفی آن به سایر بازارها سرریز میشود. به عنوان نمونه، هفته گذشته عرضه فولاد انجام شده، اما تقاضایی برای آن وجود نداشته؛ بنابراین باید بررسی کرد چرا این اتفاق در هفتههای گذشته رخ نداده بود. این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی همه بخشها باید با همان شدت هیجانات مخرب، هیجانات ترمیمی و مؤثر را دنبال کنند.
توکلی همچنین به موضوع نقش حذف ارز ترجیحی در بروز گرانی ها و تورم فعلی اشاره و تصریح کرد: نسبت دادن تورم فعلی به این سیاست، آدرس غلط است. حذف ارز ترجیحی اگرچه اثرات تورمی پیشبینیشدهای داشت، اما مزایای آن مانند کاهش فساد، افزایش ورود و عرضه ارز، امکان توزیع صحیح یارانه در مقصد (نه مبدا)، جلوگیری از تحریف بازار بسیار بیشتر بوده و بازگرداندن تورم اخیر به این تصمیم دولت، تلاشی برای تضعیف یک سیاست درست است.
عباس محمدیان، کارشناس حوزه اقتصاد و پژوهشگر حکمرانی فرهنگی در یادداشتی اظهار داشت: شرایط کنونی، با وجود آنکه ایران بهواسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود همچنان اشرافی تعیینکننده بر تنگه هرمز دارد، ایالات متحده با بهرهگیری از الگوهای تدریجی و ترکیبی فشار دریایی، در حال بازطراحی و پیچیدهسازی سازوکارهای نوعی «محاصره هوشمند» علیه ایران است. این محاصره، دیگر صرفاً در قالب تحریمهای کلاسیک قابل فهم نیست، بلکه در لایهای عمیقتر، بهمعنای اختلال هدفمند در دسترسی ایران به شبکههای حملونقل، بیمه، لجستیک و تجارت دریایی جهانی است؛ روندی که هزینه مبادله را افزایش داده و ریسک تعامل اقتصادی با ایران را برای بازیگران ثالث بالا میبرد.
در چنین بستری، پرسش محوری برای سیاستگذاران ایرانی نه «امکان مقابله»، بلکه «چگونگی بازتعریف میدان بازی» است: چگونه میتوان این فشار دریایی را خنثی، بیاثر یا دستکم مدیریتپذیر کرد؟ پاسخ، بیش از آنکه در تقابل مستقیم دریایی جستوجو شود، در بازآرایی هوشمندانه ژئوپلیتیک ارتباطات ایران و ارتقای نقش آن در شبکههای کریدوری منطقهای و فرامنطقهای نهفته است.
واقعیت آن است که وابستگی ساختاری به مسیرهای دریایی، در غیاب آلترناتیوهای مؤثر زمینی، قدرت اثرگذاری چنین فشارهایی را چند برابر میکند. اگر شبکهای از کریدورهای زمینی کارآمد، متنوع و نهادینه در پیرامون ایران شکل گرفته بود، امروز محاصره دریایی نمیتوانست تا این اندازه تعیینکننده و «گلوگاهی» عمل کند. کریدورها میتوانستند بهمثابه سوپاپهای اطمینان ژئواکونومیک، جریان تجارت را از مسیرهای جایگزین هدایت کرده و سطح آسیبپذیری را بهطور معناداری کاهش دهند.
در همین چارچوب، کریدورهایی نظیر کریدور بینالمللی شمال–جنوب، کریدور شرق–غرب و همچنین ابتکار یک کمربند، یک راه نهتنها پروژههایی زیرساختی، بلکه ابزارهایی برای بازتعریف جایگاه ایران در هندسه قدرت اقتصادی اوراسیا محسوب میشوند. این کریدورها در صورت تکمیل و همافزایی، میتوانند ایران را از یک «نقطه عبور آسیبپذیر» به یک «گره اتصال حیاتی» تبدیل کنند.
پنج سال پیش در کتاب «ایران و راه ابریشم نوین» بر ضرورت طراحی یک برنامه جامع و آیندهنگر برای توسعه این کریدورها تأکید شد؛ نگاهی که بر سه مؤلفه بنیادین استوار بود: «اتصالپذیری» (Connectivity)، «تنوعبخشی» (Diversification) و «تحول ساختاری» (Transformation). در نظم در حال ظهور جهانی، این سه مؤلفه به ستونهای اصلی قدرت ژئواکونومیک تبدیل شدهاند. کریدورها دیگر صرفاً مسیرهای حملونقل نیستند، بلکه زیرساختهای قدرتاند؛ زیرساختهایی که مستقیماً با امنیت ملی، تابآوری اقتصادی و ظرفیت چانهزنی بینالمللی پیوند خوردهاند.
به بیان دقیقتر، کشوری که بتواند جریانهای چندلایه کالا، انرژی، سرمایه و داده را از مسیرهای متنوع و پایدار مدیریت کند، نهتنها در برابر فشارهای خارجی مقاومتر خواهد بود، بلکه قادر است قواعد بازی را نیز تا حدی به نفع خود بازنویسی کند. در مقابل، هرگونه تکمسیره بودن، بهویژه در حوزه راهبردی حملونقل، بهمعنای افزایش شکنندگی در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی است.
اگر در سالهای گذشته سرمایهگذاری هدفمند و هماهنگ در این حوزه صورت میگرفت، امروز محاصره دریایی نمیتوانست چنین نقش تعیینکنندهای در معادلات اقتصادی کشور ایفا کند. با این حال، هنوز فرصت از دست نرفته است. بازگشت به «منطق کریدورها» و تسریع در تکمیل، اتصال و عملیاتیسازی آنها، دیگر یک انتخاب توسعهای نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کاهش آسیبپذیری، افزایش تابآوری و ارتقای موقعیت ایران در نظم ژئوپلیتیکی در حال گذار است.
به طور کلی، آینده رقابتهای ژئوپلیتیکی نه صرفاً در دریاها، بلکه در «شبکهها» رقم خواهد خورد؛ شبکههایی که هرچه متنوعتر، انعطافپذیرتر و درهمتنیدهتر باشند، قدرت بیشتری برای خنثیسازی فشارها و خلق فرصتها فراهم خواهند کرد. ایران، اگر بخواهد از وضعیت «هدف فشار» به «طراح مسیر» تغییر موقعیت دهد، ناگزیر است این واقعیت را در کانون سیاستگذاری خود قرار دهد.
انتهای پیام/
