به گزارش پترو معدن؛ در شرایطی که محدودیت منابع، شوکهای زنجیره تأمین و فشارهای زیستمحیطی بیش از هر زمان دیگری اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دادهاند، مفهوم «اقتصاد چرخشی» بهعنوان راهکاری نو برای حفظ منابع و افزایش بهرهوری در حال گسترش است؛ رویکردی که با تبدیل پسماندها به منابع ارزشمند، مسیر تازهای برای تولید پایدار و شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه فراهم میکند.
پیادهسازی پارادایم اقتصاد چرخشی در بخشهایی اولویت پیدا میکند که از پتانسیل ایجاد ارزش افزوده بالاتری برخوردار میباشند. در همین رابطه، به واسطه کاهش مصرف مواد و انرژی نیز با انتشار آلایندههای کمتر و به تبع آن، بروز پیامدهای محیطزیستی کمتری مواجه خواهیم بود که ارزش استراتژی چرخشپذیری مورد نظرمان را دوچندان میکند و البته با کمک ابزارهای محاسباتی و با عدد و رقم، قابل اندازهگیری میباشد.
در اقتصاد چرخشی، گزارهی “پسماند بعنوان منبع” یا “Waste as Resource” نقش محوری و اساسی دارد. در شرایطی که منابع اولیه در دسترس باشند و یا فراهم نمودن آنها به سهولت امکان پذیر باشد، طبیعی است که فضای کسبوکار تمایل چندانی به بازگرداندن پسماندها به چرخه تولید محصول و عرضه کالا و خدمات چرخشی از خود نشان نمیدهد؛ ولی به محض بالا رفتن ریسک اختلال در دسترسی پایدار به منابع، هرنوع پسماند یا اتلافی که فرصت ورود مجدد به چرخه را داشته باشد، ارزش خاص خود را پیدا میکند و هرچه این ریسکها بالاتر باشند و محدودیت بیشتری بر منابع ایجاد شود ارزش اقتصادی مدلهای چرخشی بهطور طبیعی بیشتر نمایان میشود. زیرا تولید کننده به دنبال کاهش هزینه تولید است و اقتصاد چرخشی بر حسب رویکردهای قابلکاربرد چرخش پذیری (نظیر بازیافت و استفاده مجدد)، به خوبی پتانسیل فراهم نمودن این شرایط را برای تولیدکننده دارد.
مکانیزمهای مالی نقش انکارپذیری در جهتدهی و تقویت نگرش اقتصاد چرخشی به عهده دارند چرا که “اقتصاد” در این مفهوم، نقش محوری دارد. در این رابطه، ظرفیت قابل توجهی برای تدوین ضوابط قانونی در کشور وجود دارد. بهرهگیری از پسماند برای افزایش بازدهی اقتصادی هنوز در کشور ما جا نیافتاده است و از حمایت قانونی مورد انتظار برخوردار نیست. از سوی دیگر، تولید کنندگان کالا و خدمات هنوز خود را ملزم به لحاظ کردن ویژگیهای چرخشپذیری در محصولات خود نمی دانند.
به طور مثال هریک از قطعات و اجزای مختلف تشکیلدهندهی یک محصول صنعتی، از ظرفیت چرخشپذیری خاص خود برخوردارند که باید شناسایی، تعیین و در مراحل مختلف حیات محصول، برای طرفهای ذینفع، معرفی شوند. توجه به این نکته، میتواند فرصتهای اقتصادی بسیاری را برای فعالان اقتصادی و استارتآپهای جویای کار به همراه بیاورد و از طریق افزایش بهرهوری استفاده از منابع و انرژی، به حفظ محیطزیست کمک کند. به همین خاطر است که ما با تغییر در استانداردهای طراحی در دنیا مواجهیم. به طور مثال، کلیهی تولیدکنندگان محصولات خانگی در اتحادیه اروپا موظف شدهاند محصولات خود را تا 10 سال به طور کامل پشتیبانی نمایند. چیزی که تا یک دههی پیش به دلیل گرایش به مصرفگرایی، اساساً مطرح نبود.
نکتهی مهمی که در این جا نباید فراموش کرد، ضرورت تدوین و جاری سازی هم استانداردهای فنی و هم استانداردهای مدیریتی مربوط به چرخشپذیری است. مثلا یک محصول ساختهشده از مواد اولیه بازیافتی حتماً باید از استانداردهای مشخص پیروی کند و سازوکار شناسایی و تصدیق ویژگی های کیفی آن نیز بهطور شفاف، جاری شده باشد.
در چند سال اخیر به دلیل گرایش فضای کسب و کار، شاهد معرفی استانداردهای متنوعی در این زمینه هستیم. در کشور ما نیز تدوین ضوابط حمایتی از راهکارهای چرخشی در کنار توسعهی استانداردهای فنی برای اطمینان بخشی از رعایت الزامات فنی میتواند در فرآیند گذرا نقشی بسزا داشته باشد ضمن آنکه نباید از آموزش عمومی و ارتقای آگاهی جامعه نیز غافل شد. مصرفکنندگان کالا و خدمات باید نسبت به رعایت پارامترهای کیفی مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند و نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز باید ابزارهای قانونی، چارچوبهای معتبر و استانداردهای قابل اعتماد را در این زمینه را ایجاد و جاری نمایند. فضای کسب و کار کنونی شرایط مساعدی برای ایجاد این ابزارها از خود نشان میدهد. در جایی که تأمین منابع با چالشهای پیشبینی نشدهای ( نظیر همه گیری بیماریهای ناشناخته و تنشها پیچیده ژئوپلتیک) مواجه است، کاملا طبیعی است که سیستمهای اقتصادی برای پایدارسازی تولید کالا و خدمات بهسراغ راهکارهای چرخشی بروند.
فرصتهای بسیاری برای تقویت زنجیرههای همزیستی صنعتی (Industrial Symbosis) وجود دارد. در حال حاضر نیز مثالهای واقعی از جاری بودن این رویکرد در صنعت کشور قابل ذکر است. مثلا ضایعات دمقیچی یا Metal scrabs ناشی از فرآیند پرسکاری در صنعت خودرو در صنایع ریختهگری درهمان صنعت و برای ساخت بلوکهای سیلندر برای فرآیند موتورسازی مورد استفاده قرار میگیرد. توسعه این ظرفیت مستلزم شناخت دقیق از پسماند (نه در معنای دورریز)های صنایع مختلف است. چیزی که در اکوسیستم صنعتی معنا پیدا می کند و مستلزم توسعه در شهرکهای صنعتی است.
در اینجا بحث تولید و پردازش دادهها اهمیت بسیار پیدا میکند که یکی از جدیترین و مطرحترین ظرفیتهای اقتصاد چرخشی در جهان بشمار میآید. این موضوع که چه ظرفیتی از منابع غیرقابلاستفاده، استفادهنشده و یا کمتر استفادهشده در یک صنعت وجود دارد ولی استفاده از آنها در تولید کالا و خدمات صنعت/صنایع دیگر و در جای دیگری میتواند ارزش افزوده بیشتری به همراه بیاورد، مورد علاقه بسیاری از استارتآپها در فضای دیجیتال میباشد. تاکسی های آنلاین مثال روشنی از استفاده از این فرصت میباشند. در واقع با وصل کردن عناصر مختلف تولیدکننده و مصرفکننده در دو سوی عرضه و تقاضا یک محصول صنعتی، شاهد شکلگیری یک فضای کسب و کار پویا، شفاف و بهرهور هستیم.
ردپای اقتصاد چرخشی در فضای کسبوکار کشورمان به دوران کهن باز میگردد. جایی که نیاکان ما برای زیست پایدار در این سرزمین، منابع مورد نیاز خود را با دقت بسیار به مصرف میرساندند و برای جلوگیری از زوال آن منابع محدود با یکدیگر همکاری و مشارکت می کردند. جاری نمودن این رویکرد دیرینه در فعالیتهای جاری صنعتی و اقتصادی مستلزم بسترسازی مناسب در فضای کسب و کار است. بدین معنی که ضمن تاکید بر رعایت ضوابط محیطزیستی، بازگرداندن ظرفیتهای استفاده نشدهای که بنام پسماند شناخته میشوند باید تسهیل شود و منافع اقتصادی و ارزش افزوده حاصل از این رویکرد نیز به صورت شفاف و منفصانه در میان ذینفعان تسهیم گردد. بهمنظور ایجاد چنین فضایی، پیش ازهرچیز ما نیازمند یک بستر قانونی فراگیر هستیم.
خوشبختانه قانون مدیریت پسماند در مجلس شورای اسلامی در حال بازبینی و اصلاح میباشد و در پیشنویس منتشرشده در این خصوص ما شاهد بهبود نگاه حمایتی قانونگذار هستیم و امیدواریم در آییننامهها و دستورالعملهای متعاقب نیز شاهد تداوم نگاه استراتژیک سیاستگذاران نسبت به مفهوم اقتصاد چرخشی باشیم. حمایت از کسبوکارهایی که پسماند را دوباره به چرخه مصرف بازمیگردانند باید مورد تأکید قرار گیرد و فضای لازم برای توسعه آنها از طریق بهرهمندی از مشوقهای مالی و مالیاتی فراهم شود. در همین راستا، رعایت ضوابط محیطزیستی و استانداردهای فنی در تولید کالا و خدمات نیز نباید مورد غفلت واقع گردد و در کنار همهی اینها، ارتقای آگاهی جامعه به عنوان بستر اصلی شکلگیری و توسعه این مفهوم نقش کلیدی دارد.
انتهای پیام/
