به گزارش پترو معدن؛ شکاف میان رشد اسمی و واقعی بخش معدن در سالهای اخیر، در حال حاضر به یکی از روشنترین نشانههای اثر تورم بر اقتصاد ایران تبدیل شده است. پس از بازگشت تحریمها در سال۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد دورهای از بیثباتی ارزی و تورم مزمن شد. بخش معدن نیز بهعنوان بخشی وابسته به بازارهای جهانی، مستقیما از این تحولات تاثیر گرفت. رشد جهانی مواد معدنی در کنار جهش نرخ دلار در ایران باعث شد قیمت ریالی مواد معدنی و صادرات معدنی افزایش یابد و ارزش افزوده تولیدات معدنی روند صعودی داشته باشد. اما همزمان، افزایش هزینه استخراج و حملونقل، فرسودگی ماشینآلات، کمیاب شدن قطعات، ناترازی انرژی و دشواری تامین مالی با اعمال فشار چندجانبه بر صنایع معدنی باعث شده است رشد درآمدها لزوما به معنای رشد واقعی تولید نباشد.
علی لواف، کارشناس حوزه معدن، درباره شکاف میان رشد اسمی و رشد واقعی ارزش افزوده بخش معدن در سالهای اخیر اظهار کرد: بخش مهمی از این اختلاف طبیعتا به تورم بازمیگردد؛ اما نمیتوان همه ماجرا را صرفا با تورم توضیح داد. اقتصاد معدن در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، به شدت تحتتاثیر نرخ ارز، قیمت جهانی کامودیتیها و سیاستهای صادراتی قرار دارد. از سال۱۳۹۹ به بعد، همزمان با کاهش تدریجی محدودیتهای ناشی از کرونا و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، ارزش ریالی مواد معدنی بهصورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. در آن مقطع، دلار رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و همین موضوع باعث شد قیمت ریالی محصولات معدنی و فولادی به شدت بالا برود. در نتیجه، ارزش اسمی بخش معدن جهش پیدا کرد؛ اما این جهش لزوما به معنای توسعه واقعی معدن نبود؛ زیرا برای رشد حقیقی این بخش باید سرمایهگذاریهای جدید، توسعه اکتشافات، افزایش بهرهوری، نوسازی ماشینآلات و توسعه زیرساختهایی مانند انرژی و حملونقل اتفاق بیفتد؛ موضوعی که در اقتصاد ایران با سرعت بسیار پایین پیش رفت و حتی در برخی بخشها متوقف ماند.
وی ادامه داد: در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ چند متغیر همزمان باعث شدند ارزش اسمی معدن با سرعت زیادی افزایش پیدا کند. نخست اینکه معدن ماهیت صادراتی و دلاری دارد و با رشد نرخ ارز، ارزش ریالی فروش شرکتها بهصورت خودکار بالا میرود. دومین عامل، تورم مزمن اقتصاد ایران بود که کل زنجیره معدن و فولاد را تحتتاثیر قرار داد. قیمت فولاد، سنگآهن، ماشینآلات معدنی، قطعات، حملونقل و خدمات معدنی در این دوره به شدت افزایش پیدا کرد. بخش قابلتوجهی از تجهیزات معدنی نیز وارداتی هستند و با جهش نرخ ارز، هزینه تامین آنها چندین برابر شد. او گفت: علاوه بر این، تحریمها و سیاستهای ارزی نیز نقش مهمی در تشدید این وضعیت داشتند. محدودیتهای بانکی، مشکلات نقل و انتقال ارز، سیاستهای متغیر بازگشت ارز صادراتی و تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت خارجی، فضای نااطمینانی را در اقتصاد افزایش داد و همین نااطمینانی باعث شد قیمتها به صورت مداوم رشد کنند؛ درحالیکه سرمایهگذاری واقعی عقب ماند.
اثر رشد اسمی معادن بر کاهش رقابتپذیری جهانی
این کارشناس حوزه معدن درباره اوجگیری ارزش واقعی معدن در سال۱۳۹۹ توضیح داد: در آن سال چند اتفاق مهم همزمان رخ داد. نخست اینکه اقتصاد چین پس از دوران رکود ناشی از کرونا دوباره فعال شد و پروژههای عمرانی این کشور با شدت زیادی از سر گرفته شد. چین بزرگترین مصرفکننده فولاد و سنگآهن جهان است و با افزایش تقاضای این کشور، قیمت جهانی سنگآهن به محدوده بالای ۱۵۰دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب میشد. آن دوره برای شرکتهای سنگآهنی و فولادی ایران نیز دوران بسیار سودآوری بود. از طرف دیگر، در داخل کشور نیز بخشی از ظرفیتهای خالی کارخانههای فولادی که در دوران کرونا غیرفعال یا نیمهفعال شده بودند، دوباره به مدار تولید بازگشتند. همین بازگشت ظرفیتهای خالی، همراه با جهش قیمتهای جهانی، باعث شد ارزش واقعی بخش معدن در سال۱۳۹۹ نسبت به سالهای بعد وضعیت بهتری پیدا کند.
لواف درباره پیامدهای ادامه روند فعلی در بخش معدن گفت: ادامه وضعیت فعلی، یعنی رشد شدید اسمی همراه با رکود یا رشد محدود واقعی، در بلندمدت آثار منفی سنگینی بر معدن خواهد گذاشت. در ظاهر ممکن است اعداد مالی شرکتها بزرگتر شود و صورتهای مالی رشد کند، اما در عمل سرمایهگذاری واقعی در اکتشاف، توسعه معادن و نوسازی تجهیزات عقب میماند. امروز بسیاری از ماشینآلات معدنی کشور فرسوده شدهاند؛ حتی در بزرگترین معادن سنگآهن کشور نیز ماشینآلاتی مشاهده میشود که عمر بالایی دارند و نوسازی جدی در آنها صورت نگرفته است. این فرسودگی به تدریج بهرهوری را کاهش میدهد و هزینه استخراج را بالا میبرد. از سوی دیگر، وقتی سود شرکتها بیشتر ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز باشد تا افزایش بهرهوری، انگیزهای برای نوسازی فناوری، بهبود عملکرد و سرمایهگذاری بلندمدت باقی نمیماند. این مساله را میتوان در بازار سرمایه و عملکرد بسیاری از شرکتهای معدنی مشاهده کرد؛ جایی که بخش مهمی از سودآوری ناشی از رشد قیمتهاست نه توسعه واقعی تولید.
وی افزود: یکی از مهمترین تبعات این روند، افزایش ریسک پروژههای معدنی است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط بهدلیل رشد هزینههای استخراج، حملونقل، انرژی و تجهیزات، صرفه اقتصادی خود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار بهدلیل ناتوانی در پیشبینی نرخ ارز، سیاستهای صادراتی و تصمیمات دولت، تمایل کمتری به ورود به پروژههای جدید دارد؛ موضوعی که توقف یا تاخیر پروژهها را بهدنبال دارد. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش میتواند خامفروشی را تشدید کند. افت رقابتپذیری جهانی نیز از دیگر پیامدهاست؛ بهطوریکه ایران اخیرا جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد به ویتنام واگذار کرده است.
این کارشناس حوزه معدن درباره راهکارهای کاهش شکاف رشد اسمی و واقعی گفت: مهمترین ضرورت، ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی است. پروژههای معدنی ماهیتی بلندمدت دارند و بدون امکان پیشبینی اقتصاد و سیاستگذاری، سرمایهگذار ریسک ورود را نمیپذیرد. همچنین دولت باید فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند؛ زیرا استعلامهای متعدد و زمانبر، فعالان معدنی را فرسوده کرده است. لواف تاکید کرد: توسعه زیرساختها نیز برای بخش معدن ضروری است. کمبود برق، گاز، آب و ضعف حملونقل، هزینه تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر، تغییرات مداوم در عوارض صادراتی، قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای تجاری، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند. به گفته او، تداوم بیثباتی سیاستی، شکاف میان رشد اسمی و واقعی معدن را عمیقتر خواهد کرد و این بخش را بهجای موتور رشد اقتصادی، به بخشی وابسته به تورم تبدیل میکند.
انتهای پیام/
