به گزارش پترو معدن؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نامه به وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ورود فوری «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تامین مواد اولیه صنایع معدنی شد. در این مکاتبه، مجموعهای از پیشنهادهای حمایتی و اصلاحی را برای عبور بخش معدن از شرایط کنونی ارائه کرد. رئیس خانه معدن ایران با تاکید بر آثار منفی توقف فعالیتهای اکتشافی، هشدار داد که ادامه این روند میتواند به کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و تضعیف امنیت تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور منجر شود.
بر اساس این گزارش، مهمترین مطالبه فعالان معدنی، تمدید اعتبار پروانههای اکتشاف در محدودههایی است که بهدلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ تحمیلی دوازده روزه و مشکلات اقتصادی، امکان ادامه عملیات در آنها فراهم نبوده است. کمیته اکتشاف پیشنهاد داده مدت اعتبار این پروانهها حداقل برای یک دوره ۶ماهه تمدید شود تا از تضییع حقوق سرمایهگذاران جلوگیری شود.
خانه معدن ایران همچنین خواستار بخشودگی مبالغ مربوط به تبصره ۳ماده۶ قانون معادن در بازه زمانی توقف فعالیتها شده و تاکید کرده است که فشارهای مالی ناشی از حقوق دولتی، تورم و هزینههای تولید، بسیاری از بهرهبرداران را با چالش جریان نقدینگی روبهرو کرده است. در این راستا، پیشنهاد تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن نیز برای کاهش فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی مطرح شده است.
در بخش دیگری از این مکاتبه، به ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری و تسریع بررسی پروندهها در شورای عالی معادن اشاره شده و آمده است که استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی میتواند مانع توقف پروژههای معدنی و عمرانی شود. همچنین کمیته اکتشاف تاکید کرده است که برای پروژههای بازسازی مناطق آسیبدیده، باید امکان برداشت مصالح معدنی با رعایت ضوابط قانونی فراهم شود تا روند اجرای پروژههای عمرانی دچار وقفه نشود.
خانه معدن ایران در پایان این نامه، از وزارت صمت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواسته است با اتخاذ تصمیمات فوری و حمایتی، از تعطیلی فعالیتهای اکتشافی جلوگیری کرده و زمینه حفظ اشتغال، استمرار تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را فراهم کنند.
از طرفی دیگر ورق فولاد ایران این روزها بیش از هر چیز تحت تأثیر ترکیبی از رکود تقاضای صنعتی، محدودیتهای انرژی و نقش تعدیلکننده واردات قرار دارد. از یک سو، حجم معاملات کاهش محسوسی داشته و رکود تقاضا در بسیاری از صنایع مصرفکننده، معاملات ورق را کاهشی کرده است. از سوی دیگر، محصولات کلیدی نظیر ورق گرم با وجود کاهش تقاضا، قیمت خود را در سطوح حمایتی حفظ کردهاند و بازار دچار پارادوکسی شده که در آن قیمتها از منطق سنتی عرضه و تقاضا تبعیت نمیکنند.
در این میان، قطعی برق به عنوان یکی از جدیترین تهدیدهای فرا روی بازار مطرح است. خسارت مستقیم محدودیتهای انرژی به صنعت فولاد ایران طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است و این رقم در سال جاری نیز رو به افزایش است. در بازار ورق، اثر این پدیده عمدتاً از کانال تقاضا خود را نشان داده؛ چرا که صنایع پایین دستی همچون خودروسازی و تولید لوازم خانگی با کاهش ساعات کاری و اختلال در تولید مواجه شدهاند.
با این حال، جلوه ای متناقض از این ماجرا نیز وجود دارد: در حالی که قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا بر مبنای سازوکار شفاف تعیین میشود، همین محصول در بازار آزاد بدون هیچ ضابطه روشنی با نرخهایی به مراتب بالاتر معامله شده و شکاف قیمتی قابل توجهی پدید آمده است. موضوعی که ریشه در نبود سازوکار مؤثر برای رصد فیزیکی و مالی محصولات عرضه شده در بورس دارد و اصلاح آن به عنوان یکی از اولویتهای مدیریت بازار مطرح است.
عامل تعیینکننده دیگری که نباید از آن غافل شد، نرخ ارز است. تجربه نشان داده که جهش ارزی میتواند به سرعت قیمت تمام شده ورق در بازار داخلی را افزایش دهد و تمام معادلات فعلی را بر هم بزند. در شرایط کنونی، تثبیت نسبی نرخ ارز یکی از مهمترین پشتیبانهای آرامش حاکم بر بازار ورق محسوب میشود و هرگونه بیثباتی در این حوزه میتواند تعادل را به هم بزند.
بازار ورق فولادی ایران تحت تأثیر سه عامل کلیدی شکل خواهد گرفت. نخست، تداوم عرضه منظم از سوی فولاد مبارکه و بازیگران وارداتی که نقش تثبیتکننده خود را حفظ خواهند کرد. دوم، تشدید قطعی برق در فصل گرم سال که ممکن است تقاضا را اندکی بیشتر کاهش دهد، اما از آنجا که تولیدکنندگان داخلی نیز با محدودیت مواجه هستند، افت قیمت محتمل به نظر نمیرسد.
سوم و مهمتر از همه، تحولات نرخ ارز است. در صورت تداوم ثبات نسبی نرخهای ارزی، انتظار میرود قیمت ورق در محدوده فعلی نوسان کند و بازار با آرامش نسبی به فعالیت خود ادامه دهد. اما هرگونه جهش ارزی میتواند به سرعت معادلات را بر هم زده و فشار افزایش قیمت را به کل بازار ورق منتقل کند. توصیه میشود مصرفکنندگان عمده ورق، با توجه به ذخایر موجود و جریان عرضه منظم بورس، از خریدهای اضطراری و انباشت بیش از حد خودداری کرده و تحولات ارزی را در اولویت رصدهای خود قرار دهند.
انتهای پیام/
