به گزارش پترو معدن؛ محمد رسول نجفزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری در رابطه با اهمیت اثربخشی حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه گفت: یکی از مهمترین وجوه کارآمدی حمایتها از اقشار آسیبپذیر جامعه، اثربخشی حمایت مذکور است. با بررسی ماده 31 قانون برنامه هفتم پیشرفت، یکی از وجوه مهم حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، مسئله تسهیلات حمایتی در قالب اعطای وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی غیردولتی است.
با این وجود، علاوه بر کارشکنی شبکه بانکی و بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات این بخش و پرداخت این تسهیلات، موضوعی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که دیگر سرانه تعلق گرفته به هر فرد از این تسهیلات قدرت حمایتی سابق را ندارند.
وی ادامه داد: برای فهم اینکه چرا میزان سرانه فردی پرداختی مرتبط تسهیلات اشتغال کاربرد سابق را ندارد؛ با مثالی از قدرت خرید این وام در چندین سال قبل با وضعیت امروز این وام به بررسی این موضوع میپردازیم. در سال 1390 میزان و قدرت وام اشتغال برابر با خرید یک پراید بود و حتی حدودا 20 درصد هم مازاد قدرت داشت که این مبلغ بیشتر از قیمت تمام شده پراید نیز در اختیار مددجویان قرار میگرفت.
این در حالی است که قیمت روز پراید در حال حاضر حدود 700 میلیون است و با این مبلغ 200 میلیون تومان وام اشتغال مددجویان کمتر از 30 درصد قیمت یک پراید را پوشش خواهد داد. بنابراین کاهش ارزش مبلغ وام اشتغال سرانه مددجویان به خوبی مشخص است که در طی بیش از 15 سال این مبلغ با افت سنگین قدرت خرید مواجه شده است.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با کاهش شدید اثربخشی مبلغ فردی و سرانه وام اشتغال مددجویان حتی نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز برای طرحهای حمایتی جدید در راستای درآمد پایدار برای مددجویان نظیر به کارگیری این منابع در ایجاد مزرعه خورشیدی و سهامدار شدن مددجو در این طرح، شاهد این هستیم که با توجه به افزایش شدید قیمت انرژی در پساجنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی-صهیونیستی به ایران، قیمت تجهیزات نیروگاه خورشیدی با رشدی بیش از 70 درصدی مواجه شده است.
ز همین رو وام اشتغال 200 میلیون تومانی هر مددجو دیگر کارآمدی سال گذشته را ندارد و به همین ترتیب باید میزان وام اشتغال فردی با افزایش جدی و متناسب با تورم روبرو شود و در صورت عدم افزایش دیگر اثربخشی سابق را نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: بنابراین حمایت از اقشار ضعیف زمانی به موفقیت خواهد رسید که سیاستهای اعتباری کشور متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح شوند. امروز یکی از مهمترین نیازهای در بخش حمایت از میلیونها مددجو، افزایش دسترسی به تسهیلات اشتغال و حفظ ارزش واقعی این وامها در برابر تورم است. بانک مرکزی باید با تخصیص فوری منابع مورد نیاز، بانکها را به ایفای مسئولیت قانونی خود در پرداخت تسهیلات حمایتی ملزم کند و همزمان مبلغ فردی و سرانه وام اشتغال را نیز با تورم رشد دهد و از همین رو افزایش سقف تسهیلات وام اشتغال به مددجویان به 350 میلیون تومان باید انجام بپذیرد.
رحمدل بامری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین پیگیریها برای پرداخت وام اشتغال مددجویان اظهار کرد: کمیسیون بنا دارد جلساتی را با مجموعه بانک مرکزی برگزار و موضوع را بهصورت جدی پیگیری کند تا روند پرداخت این تسهیلات به نتیجه برسد.
وی افزود: وامهای اشتغالزایی میتواند هم در ایجاد اشتغالهای خرد و هم در توزیع فرصتهای اقتصادی در سراسر کشور تأثیرگذار باشد و در ابعاد مختلف تولیدی نیز نقش مهمی ایفا کند.
بامری با اشاره به اهمیت این تسهیلات در استانهای کمبرخوردار تصریح کرد: بسیاری از خانوارها در مناطق محروم میتوانند با دریافت این وامها هم وضعیت معیشتی خود را بهبود ببخشند و هم وارد حوزه تولید شوند؛ بهویژه در بخشهایی مانند پنلهای خورشیدی، مشاغل کوچک و سایر فعالیتهای تولیدی که امکان توسعه آنها در سراسر کشور وجود دارد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی کشور و با توجه به جنگ اقتصادی و فشارهایی که دشمن ایجاد کرده، پرداخت این تسهیلات اهمیت مضاعفی پیدا کرده است؛ چرا که هم به ایجاد عدالت کمک میکند، هم اشتغال ایجاد میکند و هم تولید داخلی را تقویت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: امروز با توجه به تحریمها، محدودیتهای اقتصادی و آسیبهایی که برخی زیرساختها با آن مواجه شدهاند، کشور نیازمند اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی است و باید شرایطی فراهم شود که کارآفرینان و جوانان بتوانند با یک سرمایه مطمئن وارد چرخه تولید و اشتغال شوند.
بامری تأکید کرد: این تسهیلات میتواند در حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و حتی انرژیهای نو نقشآفرین باشد و علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها، امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز تقویت کند.
وی در پایان گفت: هم مجلس و کمیسیونهای مرتبط و هم دولت و بانک مرکزی باید با تمام توان این موضوع را دنبال کنند تا پرداخت وامهای اشتغالزایی هرچه سریعتر اجرایی شود؛ چرا که تحقق این موضوع میتواند اتفاقات مثبتی را در حوزه تولید، اشتغال و معیشت مردم رقم بزند.
انتهای پیام/
