به گزارش پترو معدن؛ ایران از ظرفیتهای معدنی قابلتوجهی برخوردار است، اما سهم این بخش در ساختار اقتصاد کشور همچنان محدود باقی مانده است. در دهههای گذشته، همزمان با رشد فناوریهای نوین اکتشاف و استخراج در سطح جهانی، فعالیتهای اکتشافی در ایران رشد متناسبی نداشته و بخش معدن عمدتا در حاشیه اقتصاد قرار گرفته است. ماهیت سرمایهبر این صنعت و نیاز آن به ثبات سیاستی و سرمایهگذاری بلندمدت نیز از جمله عوامل اثرگذار بر این وضعیت بوده است.
سرمایهگذاری معدنی از منظر استانی
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بیشترین سرمایهگذاری انجامگرفته در بخش معدن کشور به ترتیب به استانهای کرمان، یزد، آذربایجان شرقی، مرکزی، کردستان و اصفهان اختصاص یافته است. ازمجموع ۲۱.۱۹همت سرمایهگذاری انجامگرفته در حوزه معادن کل کشور، ۱۷.۹درصد آن به استان کرمان و ۱۵.۲درصد آن به استان یزد اختصاص یافته است.
بررسی روندهای معدنی کشور نیز حکایت از حجم قابلتوجه برداشت ذخایر معدنی در استانهای مورد بحث دارد. در ادامه استان آذربایجان شرقی سهم ۸.۹درصدی، مرکزی ۶.۹درصد، کردستان ۵.۸درصد و اصفهان ۵.۵درصد از این سرمایه را جذب خود کردهاند. مابقی استانهای یادشده سهم بین ۴ تا ۲درصدی از سرمایههای معدنی کشور را در اختیار دارند.
استانهای تهران، خوزستان، البرز، همدان، گلستان، سمنان و زنجان نیز بهترتیب سهمی حدود یک درصدی از سرمایههای جذب شده به بخش معدن را به خود اختصاص دادهاند. سهم استانهای لرستان، سیستان وبلوچستان، کهگیلویه وبویراحمد، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، قزوین، بوشهر، اردبیل، خراسان شمالی، قم، گیلان و ایلام در رده مناطقی با کمترین جذب سرمایه به بخش معدن قرار دارند.
بخشی از استانهای یادشده در رده محرومترین مناطق کشور قرار دارند. در این میان سهم پتانسیلهای معدنی در نقاط مختلف کشور حائز اهمیت است. با وجود این نباید فراموش کرد که در طول دهههای گذشته نسبت به فعالیتهای اکتشافی در کشور بیتوجهی یا غفلت شده است. چنانچه همپای فناوریهای روز دنیا در مسیر شناسایی ذخایر دنیا، سرمایهگذاری شود، بدون تردید میتوان به کشف ذخایر جدید در استانهای مختلف امید داشت.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور به ۶ هزار و ۶۷۰واحد رسیده که نسبت به سال قبل ۳.۴درصد افزایش نشان میدهد و بیانگر ورود ۲۱۹معدن جدید به چرخه تولید است. در سال۱۴۰۳، بیشترین حجم سرمایهگذاری معدنی در استانهای کرمان، یزد و آذربایجان شرقی انجام شده و همزمان بیشترین ارزشافزوده بخش معدن نیز در همین استانها به ثبت رسیده است؛ روندی که در سالهای گذشته نیز تداوم داشته است.
با این حال، بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی کشور علاوه بر برخورداری از ذخایر طبیعی، به میزان سرمایهگذاری در اکتشاف، شناسایی و توسعه ذخایر جدید نیز وابسته است. هرچند برخی استانها توانستهاند جایگاه خود را در جذب سرمایه و ایجاد ارزشافزوده معدنی تثبیت کنند و از این مسیر به ایجاد اشتغال نیز کمک شود، اما این روند لزوما به توسعه متوازن منطقهای منجر نشده است. در نتیجه، فعالان محلی همچنان نسبت به ضعف رویکردهای محرومیتزدایی، نبود برنامهریزی بلندمدت و بیتوجهی به ملاحظات زیستمحیطی انتقاد دارند.
تعدد معدنی از دریچه آمار
مرکز آمار ایران، تعداد کل معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۳ را ۶ هزار و ۶۷۰واحد اعلام کرده است. هرچند لزوما بین تعداد معادن و ارزش اقتصادی یا ظرفیت تولید آنها رابطه مستقیمی وجود ندارد، اما مقایسه پراکندگی جغرافیایی معادن با الگوی سرمایهگذاری معدنی میتواند تصویری از تمرکز فعالیتهای این بخش ارائه دهد. بر این اساس، خراسان رضوی با ۶۱۷معدن در صدر استانهای کشور قرار دارد. پس از آن، استانهای اصفهان با ۴۴۶معدن، سمنان با ۴۳۱، یزد با ۴۲۱، فارس با ۳۸۲، آذربایجان شرقی با ۳۳۹، خراسان جنوبی و مرکزی هرکدام با ۳۱۹معدن، هرمزگان با ۲۸۵، کرمان با ۲۶۶، آذربایجان غربی با ۲۵۰ و زنجان با ۲۴۳معدن در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
در مقابل، کمترین تعداد معادن مربوط به استانهای کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴معدن، البرز با ۶۴، ایلام با ۵۶ و گیلان با ۵۲ معدن است. نکته قابلتوجه آنکه استانهای ایلام و گیلان نهتنها از نظر تعداد معادن در پایینترین سطوح قرار دارند، بلکه در جذب سرمایهگذاری معدنی نیز سهم اندکی به خود اختصاص دادهاند. در مجموع به نظر میرسد در صورت تخصیص هدفمند سرمایه به بخش اکتشاف و شناسایی ظرفیتهای معدنی، میتوان انتظار تغییر در الگوی فعلی توزیع معادن کشور را داشت؛ بهگونهایکه بخشی از معادن فعال آینده، حاصل توسعه اکتشافات جدید و افزایش سرمایهگذاری در این حوزه خواهد بود.
انتهای پیام/
