به گزارش پترو معدن؛ چهارشنبه هفته قبل و در جریان نشست خبری ۳۳ مین همایش سیستهای پولی و بانکی، وحید ماجد معاون بانک مرکزی به یکی از معماهای اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در حالی که حجم نقدینگی در سطح کلان، رشد بالایی داشته و به ۱۵ هزار همت رسیده، اما بنگاههای اقتصادی در سطح خرد از تامین سرمایه در گردش و نقدینگی رنج میبرند.
وی گفت: یک بخش از این مسئله به خاطر سلطه مالی و بودجهای دولت است که باید مدیریت شود، اما در سطح خرد، چون فعلاً پایشی نداریم، در این زمینه نمیتوانیم اولویتها و تخصیص بودجهای اعمال کنیم و اینکه نیازمند بازبینی ساختار اعطای تسهیلات و زمان بازپرداخت آن باید هستیم و باید بازدهی و مشارکت مردم منافع سرمایهگذاران همه باید در نظر گرفته شود.
در این زمینه غلامرضا منصورفر، استاد مدیریت مالی دانشگاه ارومیه و کارشناس حوزه اقتصاد مطلبی نوشت که سخنان اخیر جناب آقای وحید ماجد، معاون محترم سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، درباره رسیدن حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به ۱۵ هزار همت و همزمانی آن با کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی خرد، از جهاتی قابل توجه و از جهاتی نیازمند نقد و تکمیل علمی است.
ایشان به درستی به پدیدهای اشاره کردهاند که در ادبیات اقتصاد پولی و مالی میتوان آن را نوعی «تنگنای اعتباری» یا «شکاف میان نقدینگی کلان و دسترسی خرد به منابع مالی» دانست. با این حال، تبیینی که ارائه شده، به نظر میرسد، همه ابعاد مسئله را پوشش نمیدهد و ممکن است در سیاستگذاری نیز به نتایج ناقص منتهی شود.
نخست باید تأکید کرد که عدد بزرگ نقدینگی، بهتنهایی، نه نشانه وفور منابع قابل استفاده برای تولید است و نه الزاماً به معنای دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش است. نقدینگی در اقتصاد، یک متغیر کلان اسمی است؛ اما آنچه برای بنگاه اهمیت دارد، «اعتبار قابل دسترس»، «هزینه تأمین مالی»، «سررسید منابع»، «قابلیت وثیقهگذاری»، «ریسک نکول»، «ثبات بازار فروش» و «پیشبینیپذیری محیط اقتصاد کلان» است.
بنابراین ممکن است حجم نقدینگی به حدود ۱۵ هزار همت برسد، اما بخش مهمی از بنگاههای کوچک و متوسط همچنان با کمبود سرمایه در گردش مواجه باشند. این تناقض ظاهری، در واقع محصول تفاوت میان «حجم پول در اقتصاد» و «کیفیت و مسیر تخصیص اعتبار» است. جناب آقای ماجد به سلطه مالی و بودجهای دولت اشاره کردهاند. این نکته درست و مهم است؛ اما کافی نیست.
سلطه مالی زمانی رخ میدهد که نیازهای مالی دولت، مستقیم یا غیرمستقیم، نظام بانکی و سیاست پولی را تحت فشار قرار دهد و منابع بانکی به سمت تأمین کسریها، تعهدات بخش عمومی یا فعالیتهای کمبازده، اما کمریسکتر هدایت شود. در چنین شرایطی، طبیعی است که بنگاههای خرد و متوسط، که معمولاً وثیقههای ضعیفتر، صورتهای مالی غیرشفافتر و قدرت چانهزنی پایینتری دارند، در صف آخر دریافت اعتبار قرار گیرند.
با این حال، اگر مسئله را صرفاً به سلطه مالی دولت یا نبود پایش خرد تقلیل دهیم، بخشی از واقعیت مغفول میماند. مسئله مهمتر این است که در اقتصاد ایران، شبکه بانکی طی سالهای گذشته نه فقط با محدودیت منابع، بلکه با ناترازی ساختاری، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد، تکالیف اعتباری، نرخگذاری دستوری و ضعف اعتبارسنجی مواجه بوده است.
در چنین محیطی، بانکها ترجیح میدهند، منابع محدود و قابل وامدهی خود را به مشتریان بزرگ، کمریسکتر، دارای وثیقه ملکی یا مرتبط با جریانهای اعتباری تثبیتشده اختصاص دهند. نتیجه آن است که نقدینگی در سطح کلان افزایش مییابد، اما اعتبار مؤثر به تولیدکننده خرد نمیرسد. به عبارت دیگر، مشکل فقط «کمبود نقدینگی» نیست؛ مشکل «اختلال در کانال انتقال پول به تولید» است.
نکته دیگر آن است که باید میان «رشد نقدینگی» و «تأمین مالی تولید» تفکیک جدی قائل شد. هر افزایش اعتباری الزاماً مولد نیست. اگر خلق پول بانکی به سمت خرید دارایی، سفتهبازی، پوشش زیانهای گذشته، تمدید بدهیهای غیرقابل وصول یا تأمین مالی فعالیتهای غیرمولد برود، هم تورمزا خواهد بود و هم کمکی به تولید نمیکند.
در مقابل، اگر اعتبار به سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص یابد که ظرفیت تولید، بازار فروش و زنجیره تأمین مشخص دارند، آثار تورمی آن میتواند محدودتر و آثار تولیدی آن بیشتر باشد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که «چرا با وجود نقدینگی بالا، بنگاهها نقدینگی ندارند؟»؛ پرسش دقیقتر این است که «نقدینگی چگونه، توسط چه نهادی، با چه انگیزهای و به کدام بخشها خلق و تخصیص داده میشود؟»
در بخش دیگری از سخنان ایشان، تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ بهعنوان ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی معرفی شدهاند. اصل توسعه این ابزارها قابل دفاع است. تأمین مالی زنجیرهای اگر درست طراحی شود، میتواند نیاز بنگاهها به پول نقد را کاهش دهد، شفافیت معاملات را افزایش دهد، گردش اعتبار در زنجیره تولید را بهبود بخشد و فشار بر ترازنامه بانکها را کمتر کند. با این حال، اطلاق عنوان «غیرتورمی» به این ابزارها نیازمند دقت بیشتری است.
هیچ ابزار اعتباری بهصورت ذاتی و مطلق غیرتورمی نیست
اثر تورمی یا غیرتورمی آن به چند عامل بستگی دارد: آیا این ابزارها به خلق تعهدات جدید بانکی منجر میشوند یا صرفاً جایگزین مطالبات و بدهیهای موجود میشوند؟ آیا سررسید آنها با چرخه تولید و فروش بنگاهها هماهنگ است؟
آیا پشتوانه آنها معاملات واقعی و فاکتورهای معتبر است یا امکان صدور اسناد صوری وجود دارد؟ آیا بانک مرکزی برای تنزیل یا تضمین این اوراق، پایه پولی جدید خلق میکند یا خیر؟
بنابراین، اوراق گام یا برات الکترونیک زمانی میتوانند کمتورم یا غیرتورمی باشند که به معامله واقعی متصل باشند، امکان نکول و انتقال ریسک آنها کنترل شود و به دریچهای برای خلق اعتبار بیضابطه تبدیل نشوند. همچنین اعلام رقم ۶۷۰ همت تأمین مالی زنجیرهای در سال گذشته، بهخودیخود نشاندهنده موفقیت کامل سیاست نیست.
لازم است بانک مرکزی و نظام بانکی توضیح دهند که این رقم به چه بخشهایی اختصاص یافته، سهم بنگاههای کوچک و متوسط از آن چقدر بوده، چه میزان از آن منجر به افزایش تولید واقعی شده، نرخ نکول آن چگونه بوده و آیا این ابزارها واقعاً جایگزین تسهیلات نقدی شدهاند یا صرفاً کانال جدیدی برای تأمین مالی همان مشتریان بزرگ بانکی بودهاند.بدون انتشار دادههای تفصیلی، نمیتوان صرفاً از روی رقم کل، درباره کارایی سیاست داوری کرد.
به نظر میرسد در سخنان معاون محترم بانک مرکزی، یک خلأ مهم وجود دارد و آن، بحث درباره نرخ بهره واقعی و اثر تورم بر سرمایه در گردش بنگاههاست. در شرایط تورمی، بنگاه برای حفظ همان سطح تولید گذشته نیز به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد. اگر قیمت مواد اولیه، دستمزد، حملونقل و هزینه انرژی افزایش یابد، نیاز اسمی بنگاه به نقدینگی بالا میرود، حتی اگر مقدار تولید ثابت مانده باشد.
بنابراین بخشی از «تقاضای بالای نقدینگی در سطح خرد» ناشی از توسعه تولید نیست، بلکه ناشی از تورم و افزایش هزینه جایگزینی موجودی انبار است. اگر سیاست پولی نتواند تورم را مهار کند، هر مقدار تسهیلات جدید نیز پس از مدتی ناکافی خواهد شد و بنگاه دوباره با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشود. از این منظر، پاسخ سیاستی به تنگنای نقدینگی بنگاهها نباید صرفاً افزایش ابزارهای اعتباری باشد.
راهحل پایدار، ترکیبی از کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانکها، کاهش سلطه مالی دولت، بهبود نظام اعتبارسنجی، توسعه وثایق غیرملکی، شفافسازی صورتهای مالی بنگاهها، کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان و هدایت اعتبار به زنجیرههای واقعی تولید است.
اگر این اصلاحات همزمان انجام نشود، ابزارهای جدید ممکن است فقط نام تأمین مالی را نه ماهیت مسئله را تغییر دهند. در جمعبندی باید گفت سخنان معاون محترم بانک مرکزی از این جهت که به شکاف میان نقدینگی کلان و کمبود منابع در سطح بنگاه اشاره دارد، قابل تأیید است؛ اما تبیین ارائهشده نیازمند تکمیل است.
معمای امروز اقتصاد ایران فقط این نیست که «نقدینگی زیاد است، اما بنگاه پول ندارد»؛ معمای اصلی این است که چرا سازوکار خلق و تخصیص اعتبار بهگونهای عمل میکند که نقدینگی رشد میکند، تورم ایجاد میشود، اما تولیدکننده خرد همچنان در تنگنای سرمایه در گردش باقی میماند. پاسخ به این پرسش، نه با بیان کلیات، بلکه با اصلاح عمیق نظام بانکی، انتشار دادههای شفاف، کنترل کسریهای مالی و طراحی دقیق ابزارهای اعتباری ممکن است.
بنابراین، ضمن احترام به تلاشهای بانک مرکزی در توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ، باید تأکید کرد که این ابزارها زمانی موفق خواهند بود که به معاملات واقعی تولید متصل باشند، به بنگاههای کوچک و متوسط نیز برسند، آثار تورمی آنها بهطور شفاف سنجیده شود و به پوششی برای استمرار ناترازیها و تخصیصهای ناکارا تبدیل نشوند. اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود اسمی پول مواجه باشد، با ضعف در کیفیت پول، مسیر اعتبار و اعتماد به سیاستگذاری مواجه است.
انتهای پیام/
