به گزارش پترو معدن؛ حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره بهافزایش آگهیهای استخدام با دستمزدهای پایین گفت: زمانی که بازار کار با بحرانهای متعدد روبهرو میشود و همزمان بیکاری افزایش مییابد زمینه برای گسترش تخلفات نیز فراهم میشود. رشد بیسابقه تورم، پیامدهای شرایط جنگی، کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی و محدودشدن کسبوکارها طی یک سال اخیر بازار کار را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی فعالیتهای غیررسمی مانند دستفروشی، واسطهگری و مشاغلی که خارج از نظارت دولت هستند افزایش پیدا میکنند و همزمان تخلفات در حوزه استخدام و پرداخت دستمزد نیز بیشتر میشود. بسیاری از کارفرمایان نیز با مشکلات جدی مالی روبهرو هستند و حتی پرداخت دستمزدهای قانونی برای آنها دشوار شده است. افزایش هزینه تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش، کاهش قدرت خرید مردم، محدودشدن بازارهای فروش و بستهشدن بخشی از بازارهای صادراتی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از بنگاهها توان مالی گذشته را ندارند و همین موضوع بر بازار کار اثر گذاشته است. این مشکلات توجیهی برای پرداخت دستمزد کمتر از قانون نبوده اما بستر وقوع چنین تخلفاتی را فراهم کرده است.
کاهش نظارت عامل تشدید تخلفات
حاجاسماعیلی یکی دیگر از عوامل گسترش این وضعیت را کاهش نظارتهای دولتی دانست و توضیح داد: دولت بهدلیل محدودیت امکانات توان گذشته را برای بازرسی و کنترل بازار کار ندارد و همین مساله موجب افزایش تخلفات شده است. مجموعه این عوامل باعث شده بازار کار بیش از گذشته در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. وقتی افراد شغلی ندارند و امکان قانونی برای کسب درآمد مناسب فراهم نیست ناچار میشوند شرایطی را بپذیرند که حتی از حداقلهای قانونی نیز پایینتر است. در شرایطی که نظارت کافی وجود ندارد و تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار از بین رفته برخی کارفرمایان از نیاز شدید افراد سوءاستفاده کرده و دستمزدهای بسیار پایین پیشنهاد میکنند. بسیاری از کارجویان صرفا برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناچارند این شرایط را بپذیرند و این موضوع نتیجه مستقیم بحران اقتصادی و کاهش فرصتهای شغلی است.
حداقل مزد حداکثر فشار
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره بهوضعیت معیشتی کارگران افزود: حتی افرادی که حداقل دستمزد قانونی را دریافت میکنند نیز با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند. امروز حداقل دستمزد قانونی نیز کمتر از یکسوم هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد و همین مساله نشان میدهد فشار اقتصادی تا چه اندازه بر نیروی کار افزایش یافته است. با افزایش تعداد بیکاران قدرت چانهزنی نیروی کار کاهش پیدا میکند و همین موضوع بهافت سطح دستمزدها منجر میشود. در سالهای گذشته نیز حضور گسترده نیروی کار خارجی بر بازار کار ایران تاثیر گذاشته بود و اکنون شرایط اقتصادی، محدودیتهای ناشی از جنگ و کاهش فرصتهای شغلی این وضعیت را تشدید کرده است. امروز برخی افراد حتی حاضرند ساعتهای طولانی با دستمزدی بسیار ناچیز کار کنند یا در ازای دریافت کالا مشغول بهکار شوند؛ شرایطی که نتیجه مستقیم بحران بازار کار است.
استخدام با قید و شرط
حاجاسماعیلی درباره برخی آگهیهای استخدامی که شرط ارسال عکس، مجردبودن یا تعیین تابعیت خاص برای متقاضیان را مطرح میکنند نیز گفت: همه این موارد غیرقانونی است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی این حوزه باید با استفاده از ظرفیتهای بازرسی خود بر چنین آگهیهایی نظارت کند. پلیس و قوه قضاییه نیز باید نسبتبه انتشار چنین آگهیهایی ورود کرده و با منتشرکنندگان آن برخورد قانونی داشته باشند زیرا این موارد علاوه بر مغایرت با قانون از نظر اخلاقی نیز محل ایراد است. انتشار آگهیهای استخدام تابع ضوابط قانونی مشخصی است و دستگاههای مختلف از جمله وزارت کار، پلیس، قوه قضاییه و در برخی موارد وزارت ارشاد در این زمینه مسوولیت دارند. هرگونه آگهی استخدام باید براساس ضوابط قانونی منتشر شود و انتشار آگهیهای مغایر با قانون نباید بدون برخورد باقی بماند.
این کارشناس حوزه کار و اشتغال با انتقاد از روند فعلی جذب نیرو در برخی پلتفرمها افزود: کارفرمایان باید نیروی انسانی مورد نیاز خود را ازطریق مراکز رسمی کاریابی جذب کنند. کارگاهها باید دارای کد کارگاهی، مجوزهای قانونی و ثبت رسمی در سامانههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشند و پس از طی این مراحل برای جذب نیرو اقدام کنند. قوانین لازم در این زمینه وجود دارد اما ضعف در اجرای قانون باعث شده برخی افراد خارج از چارچوبهای رسمی اقدام بهانتشار آگهیهای استخدام کنند. پیش از این نیز افراد سودجو از طریق لینکهای جعلی، مراکز کاریابی غیرمجاز یا آگهیهای استخدام اقدام بهکلاهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان میکردند و در شرایط کنونی این خطر بیشتر شده است. مسوولیت اصلی مقابله با این تخلفات بر عهده دولت است و نهادهای نظارتی باید با همکاری پلیس و قوه قضاییه نظارت بر آگهیهای استخدامی را افزایش دهند تا حقوق کارجویان بیش از این تضییع نشود.
انتهای پیام/
