به گزارش پترو معدن؛ تازهترین آمار تجارت دوجانبه ایران و چین که توسط گمرک چین منتشر شده، از افت قابل توجه مبادلات دو کشور در سال 2026 حکایت دارد؛ به گونهای که هم صادرات چین به ایران و هم واردات چین از ایران در ماه جولای و در مجموع 7 ماهه کاهش محسوسی داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات چین به ایران در ماه جولای 2026 به 321 میلیون دلار رسیده که نسبت به صادرات 359 میلیون دلاری در جولای سال قبل 10 درصد افت داشته است.
تجارت ایران و چین از ابتدای سال جاری میلادی نیز افت قابل توجهی داشته است. صادرات چین به ایران که در ژانویه تا جولای سال 2025 بالغ بر 4.026 میلیارد دلار اعلام شده بود این رقم در 7 ماهه امسال به 1.917 میلیارد دلار رسیده؛ یعنی 52 درصد کاهش داشته است.
واردات چین از ایران نیز با کاهش شدیدی از247 میلیون دلار در جولای 2025 به فقط 62 میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده که نشاندهنده کاهش حدود 75 درصدی است. به این ترتیب، مجموع تجارت دو کشور از حدود 606 میلیون دلار در جولای سال قبل به 383 میلیون دلار در جولای 2026 رسیده که نزدیک به 37 درصد افت کرده است.
همچنین واردات چین از ایران از 1.97 میلیارد دلار در 7 ماهه سال قبل به 663 میلیون دلار در مدت مشابه امسال رسیده که حاکی از افت حدود 66 درصدی است. در مجموع، ارزش تجارت دو طرف در 7 ماهه امسال 57 درصد کاهش داشته و از حدود 5.996 میلیارد دلار در ژانویه تا جولای سال قبل به 2.58 میلیارد دلار در 7 ماهه امسال کاهش یافته است.
تراز تجاری دو کشور به میزان 1.254 میلیارد دلار در 7 ماهه سال جاری میلادی به نفع چین بوده است. البته باید توجه داشت که آمار گمرک چین الزاما کل ارزش مبادلات اقتصادی ایران و چین، به ویژه تجارت نفت را نشان نمیدهد. بنابراین نمیتوان صرفا بر اساس این ارقام درباره کل روابط اقتصادی دو کشور قضاوت کرد.
روح اله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره راهکارهای کنترل قیمتها گفت: تا وقتی ریشههای نقدینگی، رانت ارزی و واسطهگری خشکانده نشود، هیچ نسخه موقتی نمیتواند سفره مردم را نجات دهد. وی افزود: بخش عمده گرانی کنونی محصول سیاستهای پولی و نبود شفافیت در زنجیره توزیع است و دولت برای عبور از این وضعیت، باید برنامهای چندلایه را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس اولین گام را توقف شوکهای پولی و انضباط مالی دولت دانست و تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و اضافهبرداشت پنهان بانکها، موتور اصلی تورم است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس به نقش مخرب دلالان و واسطههای اشاره کرد و بیان کرد: کالا اغلب با قیمت منطقی از دست تولیدکننده خارج میشود اما پس از چند دست چرخیدن، چند برابر به دست مصرفکننده میرسد. راهکار در این حوزه، ایجاد سامانه شفاف زنجیره تأمین و نظارت مستقیم بر انبارها و برخورد قاطع با احتکار کالاهای اساسی است تا فاصله میان تولید و مصرف به حداقل برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مهار گرانی با پرهیز از تصمیمهای شبانه و دستوری ممکن است؛ بنابراین هر اقدام دیگری صرفاً مُسکنی موقتی است؛ لذا دولت باید تدابیر لازم را در این رابطه بیندیشد.
انتهای پیام/
