به گزارش پترو معدن؛ با اینکه میزان مصرف گازوئیل بهدلیل افزایش حجم تولید و عمیقتر شدن عملیات باطلهبرداری افزایشی بوده اما فعالان معدنی میگویند میزان تخصیص گازوئیل به این بخش تقریبا ثابت مانده است. شکافی که معادن را برای ادامه فعالیت به بازار غیررسمی سوخت و دغدغههای پیشبینینشده وابسته کرده است.
مدتهاست که بهدلیل عمیقتر شدن معادن، حجم عملیات باطلهبرداری نیز بیشتر شده که نشانگر آن است که معدن به سوخت بیشتری نیاز دارد اما اگر این آمار را در کنار فرسودگی ماشینآلات معدنی قرار دهیم، موضوع جدیتر هم میشود. این نکته درحالی است که سهم کل معدن از مصرف گازوئیل کشور تنها حدود دو درصد عنوان میشود.
فعالان بخش معدن هشدار میدهند تداوم محدودیت تخصیص سوخت میتواند به کاهش تولید، افزایش قیمت مواد معدنی و ازدسترفتن مزیتهای صادراتی منجر شود. کارشناسان باور دارند که میزان تخصیص گازوئیل باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد زیرا صرف مقایسه میزان تولید نهایی، بدون در نظرگرفتن حجم عملیات باطلهبرداری، تصویر دقیقی از نیاز واقعی سوخت معادن ارائه نمیکند.
تخصیص سوخت کمتر از نیاز واقعی معادن
مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به چالش تامین حاملهای انرژی در بخش معدن گفت که معادن بهشدت به گازوئیل وابستهاند اما میزان تخصیص در سامانه صدف کمتر از نیاز واقعی اعلامشده از سوی واحدهای معدنی است.
مجید سروش افزود: فرآیند تخصیص نیز بهگونهای است که معدن یک میزان مشخص تقاضا ثبت میکند، وزارت صمت رقم پایینتری را تایید میکند و در مرحله بعد نیز وزارت نفت ممکن است میزان کمتری از همان رقم تاییدشده را تخصیص دهد! درنتیجه، آنچه در نهایت به معدن میرسد با نیاز واقعی عملیات فاصله قابلتوجهی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: این وضعیت باعث شده است برخی معادن نتوانند با ظرفیت معمول فعالیت کنند و تامین سوخت به یکی از چالشهای اصلی تولید تبدیل شود.سروش افزود: با گذشت زمان، برای استخراج همان میزان ماده معدنی نیز ممکن است عملیات ماشینآلات و میزان مصرف سوخت افزایش پیدا کند. ماشینآلات باید ساعات بیشتری کار کنند تا حجم بیشتری از باطله را کنار بزنند و امکان دسترسی به ذخیره معدنی فراهم شود.
بهگفته وی، این نکته در بررسی آمار تولید و میزان تخصیص گازوئیل باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد زیرا صرف مقایسه میزان تولید نهایی، بدون درنظرگرفتن حجم عملیات باطلهبرداری، تصویر دقیقی از نیاز واقعی سوخت معادن ارائه نمیکند. سروش با استناد به آمار تولید موادمعدنی اظهار کرد: تولید موادمعدنی کشور، بدون احتساب باطلهبرداری، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸۸میلیون تن بود و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۴۰میلیون تن رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم در محدوده ۶۳۸میلیون تن قرار داشت.
این فعال معدنی افزود: بنابراین در مقایسه با سال ۱۴۰۲، تولید موادمعدنی افزایش قابلتوجهی داشته است. ازطرفدیگر، بهدلیل عمیقتر شدن معادن، حجم عملیات باطلهبرداری نیز طبیعتا بیشتر شده اما میزان تخصیص گازوئیل در این دوره تقریبا ثابت باقی مانده است.وی ادامه داد: اگر این آمار را در کنار فرسودگی ماشینآلات معدنی قرار دهیم، نمیتوان نتیجه گرفت که عملیات معدنی کمتر از قبل شده است. برعکس، با همان میزان سوخت تخصیصی، تولید بیشتری انجام شده و حجم عملیات نیز افزایش یافته است.
معدنکار خریدار سوخت است
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بااشاره به بازار غیررسمی گازوئیل گفت که این واقعیت یکی از دلایلی است که نشان میدهد بسیاری از معادن نمیتوانند مبدا قاچاق سوخت باشند بلکه در عمل مقصد سوختی هستند که از منابع دیگر وارد بازار غیررسمی میشود.
سروش تاکید کرد: وقتی میزان تولید افزایش یافته اما سهمیه رسمی ثابت مانده است، مشخص میشود که بخشی از نیاز سوخت معدن از جایی خارج از سهمیه تامین شده است. فعال معدنی برای جلوگیری از توقف تولید ناچار است سوخت موردنیاز خود را با قیمتهای بالا از بازار غیررسمی خریداری کند.
وی افزود: معدنی که بیش از ظرفیت سوخت تخصیصیافته تولید کرده، عملا نمیتواند همان سوخت را بفروشد زیرا خود برای ادامه کار نیازمند آن است بنابراین سیاست مقابله با قاچاق باید بهجای محدود کردن مصرفکننده واقعی، بر شناسایی مبداهای خروج سوخت متمرکز شود.این فعالمعدنی بااشاره به سهم بخش معدن از مصرف گازوئیل کشور گفت که براساس آمار موجود، مجموع مصرف گازوئیل معادن معادل حدود دو درصد مصرف کل گازوئیل کشور است.
سروش افزود: این دو درصد میتواند نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال معدنی داشته باشد. بخش معدن علاوه بر اشتغال مستقیم، زنجیره بزرگی از فعالیتهای حملونقل، خدمات، فرآوری و صنایع پاییندستی را به خود وابسته کرده است.
بهگفته وی، براساس برخی آمارهای رسمی، هر شغل مستقیم در معدن میتواند 17شغل در زنجیرههای مرتبط ایجاد کند بنابراین توقف فعالیت معدنی صرفا به تعطیلی یک واحد محدود نمیشود و میتواند آثار گستردهتری بر اشتغال مناطق معدنخیز داشته باشد.سروش تصریح کرد: از منظر اقتصادی و حتی اجتماعی، منطقی است که سیاستگذار تامین این سهم محدود از سوخت را تضمین کند تا چرخ تولید در بخش معدن متوقف نشود.
انتهای پیام/
