به گزارش پترو معدن؛ بازار جهانی نفت، بار دیگر ثابت کرد که کمتر از آنچه به آمار و ارقام تولید و ذخایر وابسته است، به جغرافیای سیاس پایبند است. در معاملههای روز سهشنبه، نفت شاخص برنت دریای شمال با رشد نیمدرصدی به حدود ۹۷ دلار و ۴۹ سنت برای هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس میانی آمریکا نیز با جهش ۱.۶ درصدی، ۹۲ دلار و ۹۲ سنت دادوستد شد. این ارقام در نگاه نخست صرفاً اعدادی در تیکر بازارهای کالست صرفاً اعدادی در تیکر بازارهای کالاییاند؛ اما در ورای آنها روایتی بازار را واداشته تا احتمال اختلال پایدار در عرضه را در محاسبات خود لحاظ کند.
آنچه پیشرو داریم، تلاشی است برای تحلیل این رخداد و ریشههای آن؛ اینکه چرا بازار نفت بار دیگر وارد فاز «بیمیم بهای جنگ» شده و این بیم، تا کجا و تا چه زمانی میتواند به قیمتها جهت بدهد. قیمت نفت در چند روز گذشته تحتتأییج تشدید تنشهای آخر هفته در خاورمیانه وارد مسیر صعودی شده است. تحلیلگران بازار این حرکت را بیشتر بازتاب «ریسک عرضه» میدانند تا رشد واقعی تقاضا؛ یعنی خریداران در بازار آتی حاضرند امروز با قیمت بالاتری نفت را برای ماههای آینده بخرند، چون نگراناند که فردا جریان عرضه با اختلال مواجه شود.
نکته قابل توجه در همین زمینه رفتار متفاوت دو شاخص اصلی بازار است. نفت آمریکا پس از تعطیلات رسمی دوشنبه در آن کشور و کمحجمشدن معاملهها، در حال جبران عقبماندگی از برنت است؛ شاخصی که بهواسطه نزدیکی جغرافیایی به کانون تنشها، حساسترین برآورد بازار درباره ریسک خاورمیانه است. فاصله میان برنت و وست تگزاس که در هفتههای گذشته گسترده شده بود، اکنون در فرایند جبران است و همین نشان میدهد بازار در مجموع به سمت قیمتگذاری بالاتر و دیرتر پایینآمدنی حرکت میکند.
جالبترین نکته در ارزیابیهای جدید، تغییر افق زمانی پیشبینیهاست. بر اساس ارزیابیهای منتشرشده در گزارشهای اقتصادی معتبر، درک بازار از خطرهای مربوط به قیمت نفت نهتنها تا پایان سال ۲۰۲۶، بلکه تا سال ۲۰۲۷ نیز تغییر چشمگیری خواهد داشت. به بیان ساده، تحلیلگران دیگر تنشهای خاورمیانه را یک شوک گذرا نمیدانند که پس از مدتی فروکش کند و قیمتها به وضعیت پیشین بازگردد؛ بلکه آن را سناریویی طولانیمدت ارزیابی میکنند که ساختار عرضه جهانی را تا افق دو سال آینده بازتعریف خواهد کرد.
در همین راستا یادداشتهای تحلیلی منتشرشده تأکید دارند که تشدید درگیریها احتمال یک بنبست طولانیمدت را افزایش داده و همین موضوع میتواند عرضه نفت تولیدکنندگان خلیجفارس را تا پایان سال ۲۰۲۶ محدود کند. مهمتر آنکه برآورد میشود ظرفیت کامل عرضه تا اواخر سهماهه نخست یا اوایل سهماهه دوم سال ۲۰۲۷ به سطح پیش از آغاز جنگ بازنگردد. این یعنی بازار با یک «ریسک ساختاری» روبهروست، نه یک «ریسک خبری» گذرا. و تفاوت این دو در قیمتگذاری بسیار پرمعناست.
در چنین فضایی، حرکت بزرگترین بانکهای سرمایهگذاری جهان بهعنوان سیگنالی مهم خوانده میشود. بانک گلدمن ساکس پیشبینی خود از قیمت برنت و وست تگزاس میانی برای دسامبر ۲۰۲۶ را ۵ دلار افزایش داده و بهترتیب روی ۸۵ و ۸۰ دلار برای هر بشکه تثبیت کرده است. جالبتر آنکه این بانک برای سال ۲۰۲۷ نیز قیمت برنت را ۸۰ دلار و نفت آمریکا را ۷۵ دلار پیشبینی کرده است؛ سطوحی که بهطور ضمنی میگویند: اختلال در تردد و جریان حملونقل در خاورمیانه به سال ۲۰۲۷ نیز خواهد رسید.
بر اساس گزارش مؤسسه خدمات مالی مارکس در چشمانداز کالایی سپتامبر، با توجه به پرسشهای بیپاسخ متعدد در پیوند با وضعیت منطقه، تا زمانی که جنگ علیه ایران ادامه داشته باشد، قیمت نفت خام تا پایان سال همچنان بالا خواهد ماند. پالایشگران مستقل نفت در چین که با عنوان (teapot refineries) شناخته میشوند، احتمالاً در هفتههای پیشرو میزان پالایش نفت خام خود را بهطور محسوسی کاهش خواهند داد. این امر ناشی از کاهش دسترسی به منابع متعارف تأمین نفت خام و همزمان با افزایش چشمگیر هزینههای تأمین این مادهٔ اولیه رخ میدهد؛ وضعیتی که به نوبه خود میتواند تقاضای کل در بزرگترین واردکنندهٔ نفت خام جهان را تحت تأثیر منفی قرار دهد.
فشار فزاینده بر پالایشگاهها
این پالایشگران در حال حاضر با یک چالش دوگانه دستوپنجه نرم میکنند: از یک سو، محمولههای نفتی ایران با اختلال جدی مواجه شدهاند. از سوی دیگر، جریان صادرات نفت ونزوئلا نیز پس از مداخلهٔ دولت آمریکا و اعمال تحریمهای جدید، مسیر خود را تغییر داده و بخش قابلتوجهی از آن از مدار تأمین این پالایشگران خارج شده است. این دو عامل بهطور همزمان، فشار فزایندهای را بر زنجیرهٔ تأمین خوراک این پالایشگاهها وارد آورده است.
تداوم افزایش قیمت نفت
در کنار این تنگناهای تأمینمحور، بازار جهانی نفت نیز روند صعودی شدیدی را تجربه میکند؛ بهگونهای که قیمتهای آتی نفت برنت بهسرعت در حال نزدیکشدن به سطح نمادین 100 دلار در هر بشکه است و انتظار میرود در صورت تداوم روند کنونی، این سطح کلیدی در آیندهای بسیار نزدیک شکسته شود. این افزایش هزینهٔ خوراک، همراه با محدودیت در دسترسی به محمولههای ارزانقیمت، پالایشگران خصوصی چین را ناگزیر به تعدیل ظرفیت عملیاتی خود خواهد کرد که پیامدهای آن میتواند بر توازن عرضه و تقاضای نفت در سطح منطقهای و حتی جهانی اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
