به گزارش پترو معدن؛ تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی برای تصویب دو فوریت «طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز» را باید تصمیمی مهم و متناسب با شرایط امروز صنعت برق کشور دانست.
در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای کشور تبدیل شده، ورود مجلس به موضوع مصرف غیرمجاز برق و بررسی فوری آن نشان میدهد که رفع ناترازی، مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی کشور در زمره اولویتهای اصلی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. از سوی دیگر، این تصمیم مجلس در کنار اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی و ساماندهی مصرف، میتواند پشتوانهای موثر برای صنعت برق فراهم کند و نشاندهنده عزم مشترک قوه مقننه و دولت برای حل مسائل و مشکلات این حوزه و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی در این مسیر باشد. واقعیت این است که صنعت برق برای برخورد جدی، موثر و بازدارنده با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، به چنین پشتوانه قانونی نیاز داشت.
اقدامات فنی و عملیاتی برای شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز طی سالهای گذشته با جدیت دنبال شده است، اما در برابر افرادی که آگاهانه و با هدف کسب درآمد از منابع برق کشور سوءاستفاده میکنند، برخورد موثر بدون ضمانت قانونی کافی دشوار است. نهایی شدن این قانون میتواند قدرت بازدارندگی صنعت برق را افزایش دهد و مسیر برخورد با متخلفان را هموارتر کند. برق کالایی ارزشمند است که تولید آن به سرمایهگذاری سنگین، سوخت، تجهیزات و شبکه گسترده انتقال و توزیع نیاز دارد؛ بنابراین مساله مصرف غیرمجاز برق را نباید صرفا با میزان مصرف سنجید؛ بلکه باید هزینه فرصت آن را نیز در نظر گرفت. هر کیلوواتساعت برقی که خارج از چارچوب قانونی مصرف میشود، ظرفیتی است که میتوانست در خدمت تولید، اشتغال، خدمات و رفاه عمومی قرار گیرد.
برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق، نزدیک به یکمیلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ بنابراین وقتی برآورد میشود نزدیک به ۳هزار مگاوات برق کشور ممکن است بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف شود، ابعاد اقتصادی موضوع روشنتر میشود: ظرفیتی معادل حدود ۳میلیارد دلار سرمایهگذاری که میتوانست برای توسعه زیرساخت و تامین برق مورد نیاز اقتصاد به کار گرفته شود، در معرض مصرف غیرمولد و غیرقانونی قرار دارد. موضوع فقط سرمایهگذاری نیست. برق در کشور با اتکا به منابع عمومی و یارانه انرژی تامین میشود. وقتی فردی با روشهای غیرقانونی از شبکه استفاده میکند و برق یارانهای را برای استخراج رمزارز به کار میگیرد، در واقع از منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیتهای مجاز اقتصادی در نظر گرفته شده، برای کسب منفعت شخصی استفاده میکند.
برق غیر مجاز مصرفشده برای استخراج رمز ارز، چیزی شبیه برداشت از جیب همه مردم است. یک نفر از منابع عمومی استفاده میکند، اما هزینه واقعی این مصرف در نهایت از طریق فشار بر شبکه، افزایش هزینه تامین انرژی و محدود شدن امکان تامین برق سایر مصرفکنندگان، متوجه کل جامعه میشود. هزینه این سوءاستفاده به خود برق نیز محدود نمیشود. برای تولید برق، نیروگاهها به سوخت نیاز دارند و بخش مهمی از ظرفیت حرارتی کشور با گاز و در برخی شرایط با گازوئیل کار میکند؛ بنابراین مصرف غیرمجاز برق، به معنای مصرف منابع بیشتری از سوخت کشور و استفاده از ظرفیت نیروگاهی، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی است که خارج از چارچوب قانونی انجام میشود. در شرایط ناترازی انرژی، این هزینه پنهان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
فعالان صنعت برق طی سالهای اخیر بهطور مستمر در حال شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز بودهاند. حجم بالای کشفیات نشان میدهد که با یک تخلف محدود و موردی مواجه نیستیم، بلکه با پدیدهای روبهرو هستیم که میتواند فشار قابلتوجهی بر شبکه برق کشور وارد کند. این مساله در شرایط ناترازی برق اهمیت مضاعفی دارد. صنعت برق برای تامین پایدار انرژی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف. نمیتوان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز داشت و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود بهصورت غیرمجاز و خارج از ضابطه مصرف شود. اقتصاد برق فقط اقتصاد تولید نیست؛ اقتصاد مصرف و تخصیص درست منابع نیز هست.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، با تشریح وضعیت تأمین سوخت نیروگاهی، گفت: میزان ذخیره گاز نیروگاهی اکنون بیش از ۳ میلیارد مترمکعب است. جلسات مداوم برای هماهنگی میان وزارت نیرو و وزارت نفت در جریان است و تلاش داریم تا ابتدای فصل سرد، ذخیرهسازی را به حد مطلوب تکمیل کنیم تا زمستان با کمترین مشکل در تأمین سوخت مواجه شویم.
وی افزود: بنابر اعلام شرکت ملی گاز ایران، امسال به میزان حداقل ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز با محدودیت تأمین گاز مواجه هستیم که محدودیتهایی در تأمین برق ایجاد خواهد کرد؛ اما تا آغاز فصل سرما، با ذخیرهسازی مناسب و مدیریت هوشمند بار، سعی میکنیم تبعات آن را به حداقل برسانیم. رجبی مشهدی در خصوص واردات برق از ترکیه گفت: در این مسیر، شرکتهای پتروشیمی در تلاشاند تا از طریق واردات برق از ترکیه، بخشی از نیاز خود را تأمین کنند و در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
سخنگوی صنعت برق در پایان با اشاره به کیفیت برق در اوجبار امسال اظهار داشت: خوشبختانه کیفیت برق امسال بهتر است و خاموشیها حدود دو ماه دیرتر آغاز شد. همچنین عملکرد رلههای فرکانسی ناشی از ناترازی تولید و مصرف را نداشتیم، ولتاژ در محدوده مجاز بود و میزان تقاضای مصرف برق در اوجبار امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد کاهش داشته است. رجبی مشهدی این موفقیت را نتیجه محدودسازی مشترکان پرمصرف، جمعآوری انشعابات غیرمجاز و کشف و جمعآوری ماینرهای غیرقانونی و سایر اقدامات مدیریتی ذکر کرد.
انتهای پیام/
